أنظار العراقيين مشدودة إلى تحركات بلاسخارت لحل الأزمة السياسية

بغداد - تشكك أوساط سياسية عراقية في إمكانية أن تحقق تحركات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت اختراقا في جدار الأزمة السياسية التي يشهدها العراق منذ نحو ثمانية أشهر في ظل تمسك الفرقاء بمواقفهم، ورفضهم تقديم أي تنازلات.

وتشير الأوساط إلى أن موقف بعض القوى السياسية والميليشيات الموالية لإيران من بلاسخارت يزيد من إضعاف قدرة الأخيرة على تحقيق أي إنجاز، فهذه الأطراف المنضوية ضمن تحالف يطلق عليه “الإطار التنسيقي” لا تبدي أي ثقة في المسؤولة الأممية وسبق وأن وجهت إليها اتهامات بالتدخل في العملية الانتخابية التي جرت في أكتوبر الماضي وتزوير نتائجها.

هادي العامري: الحل ينطلق من ضمان حق المكون الاجتماعي الأكبر

وأطلقت المبعوثة الأممية سلسلة من المشاورات مع المسؤولين والقيادات السياسية في العراق للاطلاع عن كثب على مواقفهم من الأزمة الداخلية في البلاد، بغاية بلورة مبادرة أممية تعالج الانسداد.

وأجرت بلاسخارت لقاءات مع رئيس الجمهورية برهم صالح وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، كما اجتمعت مع عدد من المستقلين، إلى جانب زيارتها إلى إقليم كردستان شمال العراق حيث التقت مع قيادات من الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية بيانا عن رئاسة الجمهورية تطرقت فيه إلى فحوى اللقاء الذي جمع الرئيس برهم صالح وبلاسخارت في وقت سابق الأسبوع الجاري، وشمل بحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد.

ووفق نص البيان الرئاسي فقد شدد الطرفان “على أهمية دعم مسار الحوار والتلاقي للخروج من الانسداد السياسي الراهن، والأخذ بالاعتبار التحديات الجمّة التي تواجه البلد والتي تستدعي رصّ الصف الوطني ومعالجة المسائل العالقة بروح المسؤولية والشروع في تلبية الاستحقاقات الوطنية وبما يرقى إلى تطلعات العراقيين”.

من جهته ذكر مكتب العامري في بيان أن زعيم تحالف الفتح التقى بالمبعوثة الأممية، حيث تم النقاش حول آخر التطورات في المشهد الداخلي.

وأشار البيان إلى أن العامري أكد لبلاسخارت “دعم الإطار التنسيقي لمبادرة المستقلين التي تتضمن رؤى متقاربة بين الطرفين”، مشدداً “على ضرورة إعلان تشكيل الكتلة الأكبر وضمان حق المكون الاجتماعي الأكبر”. وأوضح زعيم تحالف الفتح أن “الإطار منفتح مع كل من يريد تقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى نقطة الالتقاء والتفاهم من أجل إنهاء الانسداد الحاصل وتشكيل حكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات وجميع الملفات المهمة التي تحقق مصالح الشعب العراقي”.

وعكست تصريحات العامري انفتاحا على أي مبادرة أممية شريطة أن تضمن ما يسميه حق المكون الاجتماعي الأكبر في إشارة إلى الشيعة.

ويتخذ الإطار التنسيقي من حجة المكون الاجتماعي الأكبر ذريعة لفرض رؤيته لتسوية الأزمة والتي تقوم على توليه والتيار الصدري تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر لتمرير عملية انتخاب رئيس للجمهورية، وتأليف حكومة جديدة.

ويرفض التيار الصدري بشدة هذه الوصفة التي يعتبرها التفافا على نتائج الانتخابات التشريعية التي فاز بها، ويتمسك التيار الذي يقوده الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بموقفه لجهة تشكيل حكومة أغلبية وطنية تنبثق من تحالف للإنقاذ أعلن عنه في مارس الماضي ويضم كلا من ائتلاف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وتقول الأوساط السياسية إن جميع المؤشرات توحي بأن الطرفين سيظلان على موقفهما، وبالتالي فإن فرص أن تثمر تحركات بلاسخارت تبدو منعدمة.

وتشير الأوساط إلى أن معلومات تتحدث عن نية المبعوثة الأممية إجراء اجتماع موسع يضم الإطار التنسيقي وتحالف إنقاذ وطن والمستقلين.

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق حضت الشهر الماضي الطبقة السياسية العراقية على الخروج من المأزق الذي تمرّ فيه مؤسسات البلاد، محذّرة من مخاطر حصول اضطرابات شعبية.

وقالت بلاسخارت في تصريح لصحافيين عقب جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي حول العراق إنّها دائماً ما تسعى لرؤية الجانب الإيجابي من الأمور “لكن حان الوقت لإحداث تغيير ولارتقاء القادة السياسيين العراقيين إلى مستوى أعلى”.

وشددت على أنه “لا يمكن أن نسمح بالعودة إلى الأوضاع التي شهدناها في أكتوبر 2018”، في إشارة إلى التظاهرات التي شهدتها البلاد.