دبي – كرست الإمارات دعمها لبرامج توطين الوظائف بكافة المجالات ضمن إستراتيجية متكاملة لإدخال تعديلات عميقة على سوق العمل لملاءمته مع مسار الإصلاح الاقتصادي المستمر في واحدة من أغنى دول الشرق الأوسط.

وحولت الحكومة أنظارها هذه المرة إلى القطاع المالي والمصرفي الذي تراهن عليه كثيرا في جعل البلد قبلة إقليمية وعالمية للأعمال والاستثمار في ظل المنافسة مع جيرانها في منطقة الخليج العربي.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا يقضي بزيادة نسب التوطين بمعدل اثنين في المئة سنوياً من الوظائف في الشركات التي لديها 50 موظفاً فأكثر، اعتباراً من العام الماضي، وتحقيق معدل نمو في نسب التوطين يصل إلى 10 في المئة مع نهاية العام 2026.

ويسعى المسؤولون من خلال تنظيم أول معرض للتوظيف في القطاع المالي بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) لوضع لبنة في طريق طويل لتعزيز سوق العمل المحلي عبر إشراك المواطنين في كل المجالات.

وأكدت نورة البلوشي مديرة معهد الإمارات المالي بالوكالة أن “معرض إثراء الأول للتوظيف” يوفر منصة مثالية للجهات الخاصة المشاركة للالتقاء بالكفاءات المحلية المتخصصة في المجالات ذات الصلة وتعريفهم بالفرص الوظيفية المتاحة.

وأوضحت في مقابلة مع وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية الاثنين أن هذا المعرض يتوافق مع مهمة المعهد لتعزيز التعليم والتدريب المصرفي والمالي في الدولة.

وقالت “من خلال هذا المعرض التوظيفي الأول ندعم كافة الإماراتيين الباحثين على فرص وظيفية، ونؤكد استمرار سعينا وتكريس كل جهودنا لتحقيق مصلحتهم ومصلحة” البلاد.

وتشكل قضية التوطين أحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسية في الإمارات، مثلما هو الحال في بقية دول الخليج، التي يبدو أنها في سباق مع الزمن لترسيخ خطواتها في هذا المضمار مع المضي في تنفيذ برامجها الإصلاحية.

ولإنجاح رؤيتها تتبنّى الحكومة الإماراتية نهجا شاملا لتأهيل المواطنين في العديد من المجالات، سعيا للارتقاء بمهاراتهم الوظيفية وإطلاق العنان لإمكاناتهم على أوسع نطاق وتمكين القطاع الخاص بوصفه المحرك الرئيس للاقتصاد المحلي.

ويركز المعرض، الذي يضم أكثر من 50 جهة من أبرز البنوك وشركات التأمين والصرافة والتمويل بالمنطقة، على قطاعات مختلفة ذات الصلة بالبنوك والتأمين وشركات الصرافة والتمويل والخدمات الاستشارية والإرشادية.

ويستهدف القائمون عليه توفير نحو 1500 وظيفة، منها 700 منها في القطاع المصرفي و300 في قطاع التأمين و500 في قطاع الصرافة و50 فرصة في شركات التمويل.

وقالت البلوشي إن المعرض الذي انطلق مطلع مايو ويستمر حتى الخميس المقبل بمقر المعهد في دبي “شهد إقبالا لافتا حيث وصلت الأعداد إلى أكثر من 1010 متقدمين”.

وأضافت “يمثل الاستثمار في دعم الكوادر المواطنة أساس نجاح الخطط الإستراتيجية للدولة”.

ويأتي المعرض تنفيذا لخطة معهد الإمارات المالي الإستراتيجية بدعم أجندة التوطين في القطاع المالي والمصرفي، ويندرج ضمن خطة برنامج “إثراء” الذي أطلقه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة.

وتهدف الخطة إلى توظيف وتدريب خمسة آلاف إماراتي وإماراتية لشغل أدوار حيوية وقيادية في القطاعات المالية بحلول 2026.

وأشارت البلوشي إلى أنه تم حتى الآن توظيف 1200 في القطاع المصرفي، ويتم حاليا إعداد 850 إماراتيا عبر وظائفهم التخصصية لمواكبة متطلبات سوق العمل في القطاع المالي من خلال برنامج “إثراء”.

وينقسم برنامج إثراء إلى ثلاثة مراحل تأهيلية يتم فيها إدراج المتقدمين في مسارات تدريبية مختلف في مجالات تخصصية بالتعاون مع معهد هونغ كونغ المصرفي ومعهد تشارترد بانكر البريطاني ومجموعة من أكبر الجامعات ومراكز التدرب العالمية.

وتعمل الحكومة على تعزيز موقع الدولة كأفضل مكان للعمل ضمن بيئة تقوم على سياسات منفتحة واقتصاد مرن يقدم تسهيلات وقانونية وتمكينية ولوجستية غير مسبوقة في الشرق الأوسط.