أنصار نائب تونسي يحاصرون هيئة الاتصال ويهددون أعضاءها

تونس - حاصرت مجموعة من أتباع النائب في مجلس الشعب التونسي سعيد الجزيري، مقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” رافعين شعارات تحريضية وتكفيرية ضدّ أعضاء الهيئة، للمطالبة بمنح إذاعة القرآن الكريم رخصة للبث الإذاعي بالمخالفة مع القانون.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي على موقعها، أنها تتعرض منذ صباح الاثنين إلى عملية حصار من قبل مجموعة من أتباع الجزيري، ترفع شعارات تحريضية وتكفيرية ضدّ أعضاء الهيئة وأعوانها مثل “لا إله إلا الله والهايكا عدوّ الله” و”يا سنوسي يا جبان القرآن لا يهان”، في إشارة إلى عضو الهيئة هشام سنوسي.

وقال رئيس الهيئة النوري اللجمي، إن “تظاهر أنصار الجزيري يمثل خطرا للعاملين في الهيئة مشددا على أن المتظاهرين رفعوا شعارات تكفّر الهيئة وتصفها بعدوة الله”.

وأوضح اللجمي في تصريحات صحافية الاثنين، أن “الجزيري يقوم باستغلال الإذاعة سياسيا وهو ما كُشف خلال انتخابات عام 2019 وهي تذيع برامجها للتمويه على المستمعين”.

النوري اللجمي: المتظاهرون رفعوا شعارات تكفّر الهيئة وتصفها بعدوة الله

ورفضت الهيئة منح رخصة البث لإذاعة القرآن الكريم تطبيقا لبنود كراس الشروط الذي يمنع منح إجازات دينية للإعلام الخاص وتركها حصريا للإعلام العمومي، كما أن صاحب الإذاعة هو رئيس حزب الرحمة، وهو ما يتنافي أيضا مع كراس الشروط الذي يمنع إسناد الإجازات للأحزاب السياسية أو إدارتها من قبل قيادات حزبية.

وكان فريق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بقيادة الجزيري، قد دعا أنصاره إلى الاعتصام “أمام مقر الهايكا، نصرة لإذاعة القرآن الكريم ولكتاب الله” وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للإذاعة بموقع فيسبوك، وهو ما أثار موجة استنكار في الوسط الصحافي التونسي باعتباره بمثابة تكفير لأعضاء الهيئة ما يهدّد سلامتهم، كما يمثل منعطفا خطيرا في استهداف الهيئة ومن يخالف التيار الإسلامي المتشدد في تونس.

وقالت الهيئة في بيانها الاثنين، إن “التضليل الممنهج الذي يقوم به الجزيري، على إثر قرار الهيئة الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2020 الرافض لإسناد إجازة البث لإذاعته غير القانونية، إنما يعبر عن الوضع المتردي الذي وصلت إليه البلاد ولامبالاة السلطات تجاه هذه الظواهر التي تهدد الأمن الوطني”.

ونبهت إلى خطورة ظاهرة استغلال الحصانة البرلمانية واستعمالها كوسيلة للإفلات من العقاب وتحقيق المنفعة الخاصة والمصالح الضيقة على حساب المصلحة العامة، داعية كلا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتهما في تأمين سلامة مقر الهيئة وأعضاء مجلسها وموظفيها لضمان استمرارية المرفق العمومي.

وشددت على تمسكها باحترام تطبيق القانون، وأنها لن تخضع للابتزاز والضغط مهما كان شكله.

كما طالبت الهيئة منظمات المجتمع المدني والهياكل المهنية والنواب -ممن يؤمنون بدولة القانون وبمبادئ حرية الإعلام والتعبير- بمساندتها حتى تتمكن من القيام بدورها التعديلي وحماية القطاع من كل أنواع التوظيف سياسيا أو دينيا.