أمير الكويت يصدر عفوا عن معارضين سياسيين

الكويت ـ أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عفوا عن معارضين سياسيين، وذلك بعد ساعات على تقديم الحكومة استقالتها، في تحرك يستهدف إنهاء المواجهة البرلمانية التي أعاقت إصلاحات مالية.

وإقرار الحكومة الكويتية مراسيم العفو الأميري الخاص بالمحكومين في قضايا سياسية، يشير إلى بداية إنهاء مواجهة مع نواب المعارضة المستمرة منذ شهور، وطي صفحة الخلاف السياسي معها، خصوصا بعد صدور أحكام بحق أعضاء بارزين فيها.

واستقبل أمير البلاد رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح في قصره، حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية فإن الأمير، الذي له القول الفصل في شؤون الدولة، سيقبل استقالة الحكومة التي شكلت في مارس بعد إجراء مماثل أقدمت عليه الحكومة السابقة.

وتأتي الاستقالة تفاديا لطرح الثقة فيها بعد تقديم حوالي سبعة استجوابات لمعظم وزرائها، كما تعد جزءا من مخرجات الحوار الوطني، الذي عُقد في شهر أكتوبر الماضي بين أعضاء مجلس الأمة والحكومة.

وتعتبر هذه الحكومة الثانية التي تتقدم باستقالتها في أقل من عام، إذ تقدمت حكومة الشيخ صباح الخالد باستقالتها في شهر يناير هذا العام، بعد أقل من شهر على تشكيلها، وذلك بعد استجواب ثلاثي تقدمت به المعارضة بحق الشيخ صباح وحظي بتأييد كبير من قبل النواب.

وقادت المواجهات بين الحكومة ومجلس النواب على مدى عقود إلى تغييرات وزارية وحل البرلمان، الأمر الذي عرقل الاستثمارات والإصلاحات.

وكان أمير الكويت قد دعا إلى حوار وطني يجمع بين مجلس الأمة والحكومة، وذلك لنزع فتيل الخلاف السياسي، وتعطل جلسات البرلمان.

وقد أثمر الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية توافقا بين الحكومة ومجلس الأمة على عودة النواب السابقين المعارضين في الخارج.

وتم اعتماد مرسوم العفو مساء الأحد في اجتماع استثنائي للحكومة، التي أبدت ثقتها في أن هذه الخطوة سوف تهيئ الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ويشمل العفو حسب مصادر محلية نوابا سابقين ونشطاء يعيشون خارج البلاد. وقالت المصادر إن العفو يشمل أيضا موقوفين بتهمة التستر على "خلية العبدلي" مع تخفيض مدة عقوبة المحكومين المتورطين في القضية.

وتعود قضية "خلية العبدلي" إلى الثالث عشر من أغسطس 2015، حيث أعلنت السلطات الكويتية ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة في منطقة العبدلي، قرب الحدود العراقية.

وأشارت المصادر إلى أن المدة المتاحة للاستفادة من العفو شهر، مشيرة إلى أن العفو يخص العقوبة المقيدة للحرية.

وكان أعضاء مجلس الأمة قد بعثوا في التاسع عشر من أكتوبر الماضي، التماسا إلى أمير البلاد لـ"الموافقة على البدء بأول خطوات المصالحة الوطنية الشاملة، بإقرارالعفو عن أبناء الكويت المحكومين لرأي أو موقف سياسي تحكمه ظروف حدوثه ووقته".

ويشمل العفو نوابا سابقين اتهموا بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام المجلس" عام 2011، وصدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن.