أمير الكويت لنواب المعارضة: راجعوا حساباتكم

الكويت - حذر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من محاولات البعض استغلال "الديمقراطية الإيجابية" في العبث باستقرار البلاد.

جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "السياسة" الكويتية ردا على سؤال حول الأزمة السياسية في البلاد، والاتهامات الموجهة لنواب المعارضة بالعمل على تعميقها.

وأضاف أمير الكويت "نحن نراقب المشهد بكل دقة وروية، ونعطي الفرصة تلو الأخرى، لكن حين يصل الأمر إلى درجة الإضرار بالكويت وأهلها فلهؤلاء وغيرهم نقول راجعوا حساباتكم".

وشدد على أن "الكويت وأهلها خط أحمر، لن نسمح بتجاوزه بأي حال من الأحوال، ولدينا من الإجراءات والخيارات ما يضع كل من يتجاوز عند حده".

وتابع "نحن مؤمنون بنظامنا الديمقراطي ونفتخر به، ولن نسمح لأي كان أن يعبث بهذا النظام، فهو قائم على دستور واضح بمواده، ويرسم الحقوق والواجبات بكل وضوح من خلال سلطات تتعاون في ما بينها".

وأشار إلى أنه "في حال الاختلاف هناك محكمة دستورية مسؤولة عن تفسير المواد محل الخلاف، وعلى الجميع احترام أحكامها".

واستطرد "الكويت وشعبها أمانة في رقبتي وهما خط أحمر لن أسمح لأي كان أن يسيء لهما، والديمقراطية الإيجابية التي تنطلق من الدستور خيارنا ولا نقبل باستغلالها للعبث".

وأشار الأمير نواف إلى أن أمام الكويت استحقاقات إيجابية ستشهدها البلاد للنهوض بها على جميع المستويات، "لاسيما تلك التي تتعلق بالأمن والاستقرار وهيبة الدولة".

وتأتي تصريحات أمير الكويت بعيد جلسة نيابية صاخبة، تمكن المجلس خلالها بصعوبة من التصويت على مشروع قانون ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الجارية، التي تنتهي في مارس 2022.

واندلعت الفوضى بعد التصويت على الميزانية الذي شهد موافقة 32 نائبا من أصل 63 حضروا منهم 50 من الأعضاء المنتخبين والوزراء في الحكومة. ودخل أفراد أمن البرلمان القاعة لاستعادة النظام عندما تشاجر نواب من المعارضة مع نواب موالين للحكومة. وقد مضت الجلسة رغم احتلال نواب المعارضة مرة أخرى مقاعد مخصصة للوزراء.

ومنذ انتخاب مجلس الأمة الكويتي في ديسمبر الماضي، تسود حالة من الصراع مع الحكومة التي اضطرت إلى الاستقالة في 13 يناير الماضي بعد 28 يوما على تشكيلها.

وأعاد رئيس الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، تشكيل حكومة جديدة أدت القسم نهاية مارس الماضي، لكن الصراع بقي مستمرا في ظل وجود 31 نائبا من 50 هو مجموع أعضاء البرلمان المنتخبين، معارضين لها.

لكن الحكومة تحافظ على استمراريتها في ظل تأييد 19 نائبا لها وتنجح في تمرير القوانين، لكون أعضائها الـ15 هم أعضاء في البرلمان بحكم مناصبهم وفق الدستور الكويتي، وخلال التصويت يحققون الأغلبية.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها بالممارسة البرلمانية الكويتية، نفذ عدة نواب تهديدهم، وجلسوا على المقاعد المخصصة للوزراء في جلسة 27 أبريل الماضي، احتجاجا على تأجيل استجواب رئيس الوزراء، تلاه تنفيذ نفس الواقعة أربع مرات متتالية وسط محاولات من النواب المعارضين لرفع الجلسات وعدم استكمالها.