أمير الكويت للبرلمان الجديد: لا وقت لتصفية الحسابات

الكويت - قال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للبرلمان الجديد إن هناك حاجة إلى وضع برنامج إصلاحي شامل لمساعدة البلاد على الخروج من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود وإنه لا يوجد متسع من الوقت "لافتعال الأزمات".

وتولى الشيخ نواف زمام الحكم في سبتمبر بعد وفاة أخيه أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح في وقت تواجه فيه الكويت أزمة سيولة شديدة بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة كورونا.

وأضاف "لم يعد هناك متسع لهدر المزيد من الجهد والوقت والإمكانات في ترف الصراعات وتصفية الحسابات وافتعال الأزمات، والتي أصبحت محل استياء وإحباط المواطنين، وعقبة أمام أي إنجاز".

وقال أمير الكويت في كلمته في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16 لمجلس الأمة وهو أول فصل تشريعي في عهده "إن احترام الدستور والقانون والدفاع عن حريات الشعب ومصالحه مهام أساسية لنواب المجلس".

وخاطب النواب بالقول "تدركون ما يجري في العالم ومنطقتنا من تطورات وتحديات جسيمة، فلم يعد هناك متسع لهدر الجهد والوقت والإمكانات في ترف الصراعات وتصفية الحسابات وافتعال الأزمات التي أصبحت محل استياء وإحباط المواطنين وعقبة أمام أي إنجاز... احرصوا على أن تكون ممارسات مجلس الأمة قدوة تجسد الإيمان بالنهج الديمقراطي".

وتابع "مسيرة وطننا تعاني مشكلات جسيمة، الأمر الذي يستوجب وضع برنامج إصلاحي شامل يأتي بالحلول الناجعة حتى تستقيم الأمور وتنطلق المسيرة إلى التنمية المستدامة"، مشددا على أن "نجاح برنامج الإصلاح الشامل يتطلب تعاونا فعالا بين المجلس والحكومة، وحزما في تطبيق القانون وتطبيق الحوار الإيجابي وتجنب الفرقة والانقسام".

وانتخب أعضاء مجلس الأمة الكويتي النائب مرزوق الغانم رئيسا للمجلس للفصل التشريعي السادس عشر.

وسيقوم أعضاء مجلس الأمة الثلاثاء باختيار نائب رئيس المجلس وأمين السر بالتصويت السري.

وكان أمير الكويت أصدر الاثنين مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة، وأصدر أمرا أميريا الثلاثاء الماضي بتعيين الشيخ صباح خالد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

وأدى تواتر الخلاف والجمود بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان مما عرقل الاستثمارات والإصلاح الاقتصادي والمالي.

ويواجه رئيس الوزراء الكويتي تحديات كبرى لعل في مقدمتها تخفيف حجم الأضرار من تداعيات تفشي فايروس كورونا، فضلا عن ملفات فساد ورشاوى وتجسس، سبق وأثرت بشكل مباشر على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في كلمته أمام أعضاء المجلس "إن الحكومة تؤمن بأن التعاون مع المؤسسات الدستورية هو حجر الزاوية في تحقيق الممارسة الديمقراطية السليمة واستقرارها".

وأشار إلى أن الحكومة تؤكد حرصها على أن يكون عملها متفقا مع أحكام القانون ومحققا لتطلعات وآمال المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء أن برنامج عمل الحكومة سوف يشمل تنفيذ التدابير الهادفة إلى مكافحة الفساد والقضاء على منابعه وأسبابه ومساءلة كل من تقع عليهم شبهة الفساد.

وتطرق في كلمته إلى الأزمة الخليجية قائلا "سنسعد جميعا بالعودة الطبيعية للعلاقات بين دول المجلس في القريب العاجل".

وأكد أن بلاده لن تدخر وسعا "في تعزيز الانفراج الإيجابي الحالي لحل الأزمة الخليجية"، مشددا على أن "أمن الخليج كلّ لا يتجزأ والحفاظ عليه مسؤولية جماعية تشترك فيها دول مجلس التعاون".

وتتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في الكثير من الأحيان.

ويواجه الاقتصاد الكويتي، المعتمد بالأساس على مورد وحيد هو النفط، عجزا يبلغ 46 مليار دولار هذا العام، بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط.

ومن المتوقع أن تعطي الحكومة أولوية لتمرير قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (65.7 مليار دولار) على مدى 20 عاما والذي رفضه البرلمان السابق.

وفي السابق عطلت البرلمانات المتعاقبة خططا حكومية كانت تهدف إلى إصلاح الاقتصاد وتقليل الدعم الحكومي والحد من اعتماد المواطنين على الحكومة.