أميرال تونسي متقاعد: حان وقت الإنقاذ

 تونس - دعا أميرال متقاعد في الجيش التونسي ومستشار سابق للأمن القومي في الرئاسة، في بيان للرأي العام الثلاثاء إلى إنقاذ البلاد، في ظل خطر تفكك مؤسسات الدولة والأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

ونشر كمال العكروت بيانا للرأي العام على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ونشرته أيضا وسائل إعلام محلية، اتهم فيه سياسيين وأحزابا وحكومات بالفشل في إدارة البلاد منذ ثورة 2011 وبإدامة الأزمات.

وشغل الأميرال المتقاعد منصب مستشار أول للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في 2015 ثم عينه مستشارا مكلفا بالأمن القومي في 2017، حيث عهد إليه إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي. واستقال من منصبه في أكتوبر 2019 بعد انتخاب الرئيس قيس سعيّد.

والانتقادات العلنية تجاه السلطة التي تصدر من قادة الجيش وحتى المتقاعدين منهم، تعد نادرة في تونس.

وظلت المؤسسة العسكرية في تونس منذ بدء انتقالها السياسي عام 2011 إثر سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وهو جنرال في الجيش ورئيس وزراء سابق، بمنأى عن الصراعات السياسية ومن بينها الأزمة الحالية بين مؤسسات الحكم.

وقال العكروت "رغم نجاحنا في تنظيم ست انتخابات إلا أن الفشل رافق عمل أغلب الحكومات"، التي اتهمها بإغراق البلاد في مديونية غير منتجة. كما وصف البرلمان بأنه "فاقد للمصداقية".

وأضاف أن "ما نشهده اليوم من تدهور مستمر للقدرة الشرائية للمواطن من جهة، وانهيار سريع للمؤشرات الاقتصادية والمالية زادته جائحة كورونا تعقيدا من جهة أخرى، وأمام بداية تفكك لمقومات الدولة ومؤسساتها، يجعلنا نستلهم من صرخة زعيم شباب تونس علي البلهوان لنقول معه "كفى لعبا إنّ البلاد مريضة وليس بشرب الماء تنطفئ الحمى".

وتابع الأميرال المتقاعد "لقد حان زمن الإنقاذ، الواجب يدعونا جميعا، ممّن يرفضون تواصل منظومة الفشل والرداءة والتحايل السياسي من كل جهات البلاد كما أبنائها بالخارج، لرّص الصفوف وتجميع القوى".

وتعيش تونس أزمة اقتصادية هي الأسوأ على الإطلاق منذ منتصف القرن الماضي مع تسجيلها نسبة انكماش اقتصادي بـ8 في المئة ضاعفتها تداعيات وباء كورونا، بجانب أزمة سياسية متفاقمة بين مؤسسات الرئاسة والحكومة والبرلمان.

ودأب الرئيس قيس سعيّد على توجيه انتقادات مباشرة للبرلمان والحكومة التي تدعمها أساسا حركة النهضة الإسلامية وحليفها حزب "قلب تونس" وائتلاف الكرامة. ولمّح سعيّد مرارا إلى رغبته في تعديل النظام السياسي الحالي (برلماني معدل).

وعدّد العكروت مطالب في البيان من بينها "جرد حساب شامل وشفاف لمختلف المجالات"، و"إنفاذ سلطة القانون على الجميع"، و"تخليص البلاد من منظومة استبداد بعض الأحزاب وإعادة السيادة للشعب للتعبير عن إرادته الحرة"، في إشارة إلى انتخابات مبكرة.

وحذر العكروت من أن "مواصلة المنظومة الحالية التحكم في مستقبل البلاد تزيد من الكلفة الباهظة التي ندفعها كل يوم".

وقال العكروت في بيانه "الواضح أننا انتقلنا إلى ديمقراطية شكلانية، دستور جديد ومنظومة سياسية تنتج أزمات الحكم لتستديمها ومنظومة انتخابية عقيمة أفرزت طبقة سياسية همها الاستحواذ على السلطة بلا إنجاز".

وأثار البيان ردود فعل مختلفة بين مرحب بالدعوة لكون البلاد في حاجة إلى تطبيق القانون وتفعيل الإصلاحات وتغيير النظام السياسي والانتخابي في اتجاه تكريس الوحدة الوطنية، وبين من وصفه بالبيان رقم واحد الذي يحمل إهانة للمؤسسة العسكرية التي نشأ فيها الأميرال المتقاعد طيلة 40 عاما.

وقال لطفي المرايحي الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري، "إن تونس دخلت مسار التجربة الديمقراطية ونحن بصدد التعلم، وأهم شيء عدم ترك البلاد تغرق"، مضيفا "لا يمكننا في تونس التعويل على مثل هذه البيانات".

وأكد العكروت أن "من يتحدّثون عن الانقلابات والبيان رقم 1 هم المتسببون في الوضع الذي وصلت إليه تونس ويحافظون على الفشل".  

وأوضح أنّ بيانه هو "دعوة لكلّ تونسي يريد الخير لبلاده" من أجل التجمع والوقوف صفا واحدا لأن "وقت الإنقاذ حان بعيدا عن الأنانية".

وأشار إلى أن الساحة التونسية تزخر بالكفاءات والإمكانيات، ولكل جهة مقترح لإيجاد حل للخروج من الأزمة، مضيفا أن هذه القوى إذا تجمعت ستجد المخرج حتما.