أمر ملكي بإعفاء مسؤولين سعوديين متورطين في فساد
الرياض - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بإعفاء عدد من المسؤولين في مشروعات سياحية، منها مشروعات العلا والبحر الأحمر العملاقة، للاشتباه في ضلوعهم في فساد.
ويأتي على رأسهم مدير عام حرس الحدود، على خلفية تعديات غير نظامية على أراضي الدولة وشبهات فساد.
وجاء في الأمر الملكي - الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، "صدور أمر ملكي بإحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء عدد من المسؤولين إثر ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة بشأن التعديات غير النظامية على أراضي البحر الأحمر".
كما نص الأمر الملكي، على "إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في أمارات المدينة المنورة، وتبوك، وعسير، وإعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات أملج، والوجه، والسودة، وإعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك".
وتقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه، حيال مسؤوليتهم عن التعديات على أراضي الدولة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه".
وذكرت واس أن التحقيقات تركز على ما إذا كان المسؤولون قد سهلوا التعديات على أراض خاصة بتلك المشروعات.
كما تشير التحقيقات الأولية إلى التعدي على أكثر من 5000 قطعة من أراضي مشروع البحر الأحمر وعشرات القطع في مشروع مدينة العلا التاريخية وكذلك مشروع السودة في مدينة أبها بجنوب غرب المملكة.
وتشن المملكة في الفترة الأخيرة حملة شرسة بجميع الدوائر الحكومية لمكافحة الفساد، وسبق أن احتجزت السلطات السعودية عشرات من أفراد النخبة الاقتصادية والسياسية في عام 2017 في فندق ريتز كارلتون في الرياض في حملة على الفساد.
وقال الديوان الملكي العام الماضي إنه بصدد إنهاء تلك الحملة، لكن السلطات قالت لاحقا إنها ستبدأ حملة على الفساد بين الموظفين الحكوميين العاديين.
