ألمانيا مستعدة لتأميم الشركات المتعثرة

برلين - كشف وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير، أن حكومة بلاده مستعدة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا الحالية بالاستحواذ الجزئي أو الكلي على الشركات المتعثرة إذا لزم الأمر.

وفي أعقاب جلسة لمجلس الوزراء، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، أمس، إن الحكومة لا تسعى إلى ذلك “لكن ألمانيا لا بد أن تتمكن من حماية نفسها”.

وأوضح أن الحكومة الألمانية لديها مجموعة من الأدوات المناسبة في حال تعلق الأمر بشركات لها أهمية كبيرة بالنسبة لألمانيا. وأكد أنه لا ينبغي لهذا الوباء أن يضر بالهياكل الاقتصادية في ألمانيا بشكل مستدام.

وقال التماير إن الحكومة ستتعامل مع هذا الأمر بعناية فائقة بحيث تتدخل بأقل قدر ممكن مع الاحتفاظ بالقدرة على التصرف في حال الضرورة.

وأقر وزير الاقتصاد الألماني بإمكانية أن تتسبب أزمة كورونا الراهنة في حدوث تراجع ملحوظ لاقتصاد بلاده مع ترجيح انكماشه بشكل كبير.

وقال إن الانكماش الذي يمكن أن يسجله الناتج المحلي الإجمالي الألماني لن يقل عن معدل الانكماش الذي كان قد سجله إبان الأزمة المالية والمصرفية في عام 2009.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الناتج المحلي لألمانيا قد سجل انكماشا في ذلك العام بنسبة 5.7 في المئة.

في هذه الأثناء توقع البنك المركزي الألماني أن ينزلق الاقتصاد الألماني إلى ركود حاد بسبب أزمة وباء كورونا المستجد.

وجاء في التقرير الشهري للبنك، الذي نُشر، الاثنين، أن إجراءات الحدّ من أعداد الإصابات لها تأثيرات اقتصادية بالغة، وأن “الانزلاق إلى ركود واضح لا يمكن الحيلولة دون حدوثه”.

وأشار التقرير إلى أن التعافي الاقتصادي لن يبدأ إلا عند السيطرة بفعالية على خطر الوباء.

وجاء في التقرير أن “تداعيات الوباء ستضر بشدة على الأرجح بالأداء الاقتصادي للبلاد في النصف الأول من هذا العام على الأقل”.

وأضاف أن القطاعات الأكثر تضررا هي الخدمات الموجهة للمستهلكين وللاقتصاد المحلي، وهي التي عززت حتى الآن الاقتصاد الألماني، مثل قطاع الضيافة وصناعة الترفيه والمعارض التجارية وشركات الطيران. كما يتوقع أن ينخفض الطلب على الصادرات، التي تعد المحرك الأساسي للاقتصاد الألماني.

وتعاني جميع القطاعات الاقتصادية في ألمانيا وعموم أوروبا من الشلل التام بسبب إجراءات العزل الواسعة وإجبار معظم السكان على البقاء في منازلهم للحدّ من انتشار فايروس كورونا المستجد.

ووافقت ألمانيا، أمس، على حزمة تصل قيمتها إلى 750 مليار يورو (808 مليارات دولار) لتخفيف الأضرار الواقعة من تفشي فايروس كورونا على أكبر اقتصاد أوروبي، بينما تستهدف برلين الاقتراض للمرة الأولى منذ 2013.

وقال وزير المالية أولاف شولتس إن الميزانية التكميلية الجديدة من الحكومة الاتحادية البالغة 156 مليار يورو، والمزمع تمويلها بقروض جديدة، تبرز عزم برلين على تفعيل “كل ما نملك” للحدّ من تأثير فايروس كورونا.

وأضاف أن “تلك حزمة كبيرة للغاية تتضمن إجراءات كثيرة” وأن ألمانيا ستضاعف عدد الأسرة في وحدات الرعاية المركزة. ويقول معهد إيفو الاقتصادي إن ألمانيا تواجه أزمة غير مسبوقة بسبب الوباء.

وقال كليمنز فاوست رئيس المعهد إن “التكاليف ستتجاوز على الأرجح كل ما هو معروف من أزمات اقتصادية أو كوراث طبيعية في ألمانيا خلال العقود الأخيرة”.

وقال شولتس إن خططه للميزانية تقوم على افتراض بأن الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع حوالي خمسة في المئة هذا العام.