ألمانيا تمنح ضحايا الاضطهاد النازي وذريتهم حق التجنيس

برلين - وافق البرلمان الألماني ليلة الخميس/الجمعة بأغلبية كبيرة على تعديل في قانون الجنسية يقضي بمنح استحقاق قانوني لضحايا الاضطهاد النازي وذريتهم بالتجنيس والحصول على جواز سفر ألماني.

ومنذ العام 2019 ينظم مرسومان صادران عن وزارة الداخلية الألمانية تسهيل حصول ضحايا الاضطهاد النازي وذريتهم على الجنسية الألمانية.

وبحسب التعديل التشريعي الجديد، فإن أولئك الذين كانوا محرومين في السابق بموجب المادة 116 من القانون الأساسي (الدستور) من التجنيس سيحصلون على حق قانوني في التجنيس في المستقبل.

ورغم أن هذه المادة في الدستور تنص على التجنيس في ألمانيا إذا سُحبت الجنسية بين عامي 1933 و1945 “لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية”، لم يكن المتضررون في الكثير من الحالات غير مجردين من جنسيتهم رسميا، بل فقدوا جنسيتهم الألمانية من خلال قبول جواز سفر آخر.

وفي العام 1941، جرّد النظام النازي الجنسية من أي يهودي ألماني يعيش خارج حدوده، مما جعل اللاجئين اليهود عديمي الجنسية وتقطعت بهم السبل كما تم تجريد اليهود داخل البلاد من حقوقهم وتحويلهم إلى رعايا للدولة.

وقبل ذلك، تم تجريد العديد من اليهود وغيرهم من ضحايا الحكم النازي من جنسيتهم بشكل فردي بموجب مرسوم لأسباب سياسية أو عنصرية.

وقال رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا جوزيف شوستر “خلال الحقبة النازية، أُجبر عدد لا يحصى من اليهود الألمان على الفرار أو تم ترحيلهم. بالإضافة إلى ذلك، تم استبعاد اليهود بشكل أساسي من الحصول على الجنسية الألمانية بسبب التشريعات العنصرية. وهذا الظلم يجب التراجع عنه. لكنها لفتة من اللياقة إذا تم منحهم وأحفادهم فرصا قانونية لاستعادة الجنسية الألمانية”.

 

هورست زيهوفر: إنها ثروة كبيرة لبلدنا إذا أراد الناس أن يصبحوا ألمانا

وبحسب التعديلات الجديدة، فإن طلب التجنيس مجاني ويمكن الاحتفاظ بجنسيات أخرى. ويجب على المتضررين فقط إثبات أن أسلافهم تعرضوا للاضطهاد في ألمانيا بين عامي 1933 و1945 أو كانوا ينتمون إلى جماعات اضُطهدت في ذلك الوقت.

ويمكن أن ينطبق هذا على أحفاد اليهود أو طائفتي السنتي والروما، وكذلك على أولئك الذين عانوا من أمراض عقلية أو المعارضين السياسيين للنازية.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر “هذا لا يتعلق فقط بتصحيح الأمور، إنه يتعلق بالاعتذار في حالة من الخزي الشديد”.

وأضاف في بيان “إنها ثروة كبيرة لبلدنا إذا أراد الناس أن يصبحوا ألمانا، على الرغم من حقيقة أننا أخذنا كل شيء من أسلافهم”.

وفي المقابل، كشفت تقارير صحافية أن الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم الألماني، المكون من التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، تخطط لإجراء تعديل على قانون الجنسية يسمح بسحبها ممن أدينوا بارتكاب جريمة معادية للسامية أو ذات دوافع عنصرية.

وقال خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي ماتياس ميدلبرغ، إن “تشديد قانون الجنسية مهم لمنع تجنيس المعادين للسامية أو العنصريين في المستقبل”، مضيفا أنه لا يجوز لأي شخص أدين بجريمة معادية للسامية أو عنصرية أو كراهية ضد الأجانب أن يصبح مواطنا ألمانيا، مشيرا إلى أن هذا سينطبق أيضا في المستقبل على الانتهاكات الطفيفة للقانون.

وأوضح ميدلبرغ أن التحالف المسيحي يريد بذلك تطبيق تبعات “لأعمال الشغب المعادية للسامية التي لا تطاق”، التي شهدتها البلاد في مايو الماضي، وقال “إذا كان وجود دولة إسرائيل شأن مهم للدولة الألمانية، فيجب في كل الأحوال أن يكون ذلك أمرا واضحا في قانون الجنسية”.