ألمانيا ترفض تعويض بولندا عن خسائر الحرب العالمية الثانية

فاليتا - رفض الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مطالب الحكومة البولندية بالحصول من ألمانيا على تعويضات عن التدمير الذي لحق ببولندا في الحرب العالمية الثانية.

وقال شتاينماير في العاصمة المالطية فاليتا الخميس إن “الحكومة الألمانية ردت على هذا بشكل واضح. إن قضية التعويض ليست مسألة عالقة بأي حال من الأحوال في الوقت الراهن”.

وعقد شتاينماير على هامش اجتماع مجموعة دول “آرايولوس” في فاليتا محادثات ثنائية مع نظيره البولندي أندريه دودا.

أولاف شولتس: المسألة تمت تسويتها بشكل نهائي وفقا للقانون الدولي

وتلتقي مجموعة “آرايولوس” مرة كل عام، وتضم دول الاتحاد الأوروبي التي لا يضطلع رؤساؤها بدور تنفيذي بل يميل أكثر إلى الطابع الشرفي. وحمل اللقاء غير الرسمي اسم مدينة صغيرة في البرتغال حيث تم عقد هذا اللقاء لأول مرة هناك في عام 2003.

وقبل اللقاء قال شتاينماير إن بلاده ملتزمة بمسؤوليتها التاريخية وهي ممتنة لبولندا لأنها مدت يدها لعملية المصالحة بعد الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن هذه العملية كانت ناجحة على مدار عقود عديدة “ولذلك فإنني سأدعو إلى أن نستأنف علاقة الجوار الطيبة التي أقمناها مع بولندا في العقود الأخيرة”، لكنه أردف “سأكرر موقف الحكومة الاتحادية” في قضية التعويض.

وأعلنت الحكومة البولندية أنها قدرت الخسائر التي تكبدتها خلال الحرب العالمية الثانية بـ1300 مليار يورو، وطالبت في الوقت نفسه ألمانيا بـ”التفاوض على هذه التعويضات”.

وقال نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم خلال مؤتمر صحافي “إنه مبلغ ضخم قدره 6.2 تريليون زلوتي (1300 مليار يورو)”، مضيفا أن الآلية التي ستفضي إلى تلقي بولندا هذه التعويضات ستكون “طويلة وصعبة”.

وأشار إلى أن “قسما كبيرا من المبلغ هو تعويض عن مقتل أكثر من 5.2 مليون مواطن بولندي”. وأدلى كاتشينسكي بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي خصصه لعرض تقرير حول خسائر بولندا خلال الحرب العالمية الثانية.

ويقدر التقرير خسائر بولندا المادية بـ800 مليار زلوتي (170 مليار يورو). وغالبا ما شدد حزب القانون والعدالة منذ وصوله إلى السلطة عام 2015 على مسألة التعويضات. وبدأ العمل على التقرير في 2017.

وقال كاتشينسكي “لم نكتف بإعداد تقرير هو وثيقة مفتوحة سيتم حتما استكمالها، بل اتخذنا أيضا قرارا يتعلق بتحرك لاحق، وهذا التحرك يقضي بأن نطلب من ألمانيا التفاوض على هذه التعويضات. وهذا قرار سننفذه”. وتابع “الألمان احتلوا بولندا وألحقوا بنا أضرارا جسيمة. كان الاحتلال إجراميا ووحشيا إلى حد يفوق التصور، وترك عواقب لا تزال في حالات كثيرة مستمرة حتى اليوم”.

وتقول ألمانيا إن بولندا تخلت عن تقاضي تعويضات حرب من ألمانيا الشرقية عام 1953، غير أن المحافظين البولنديين ينفون ذلك.

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس رفضه للمطالب، وقال في تصريحات لـ”فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” الأربعاء الماضي “مثل الحكومات الألمانية السابقة أستطيع أن أشير إلى أن هذه المسألة تمت تسويتها بشكل نهائي وفقا للقانون الدولي”.

وتابع “تنازلت بولندا عن المزيد من التعويضات منذ وقت طويل في عام 1953، وأكدت عدة مرات هذا التنازل. هذه هي القاعدة الأساسية للنظام الأوروبي اليوم. وتتمسك ألمانيا بمسؤوليتها السياسية والأخلاقية عن الحرب العالمية الثانية”.

ولم تكن بولندا هي الدولة الوحيدة التي تطالب ألمانيا بتعويضات، وإنما تضاف إلى القائمة جمهوريات التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا واليونان التي تصدرت المشهد بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، مطالبة ألمانيا بتزويدها بمعدات حربية مقابل دعمها لأوكرانيا.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت قد أعلنت أنه لا يوجد اتفاق مبدئي مع البلدان الأوروبية التي قبلت تزويد أوكرانيا بأسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة لدعمها في مواجهة الاجتياح الروسي.

وكانت شبكة “إي.آر.دي” قد كشفت أنّ هنالك سياسات مماطلة تتبعها الحكومة الألمانية في قضايا التعويضات، سواء في ملف بولندا أو في ملفات أخرى.

كما أثار الدعم الألماني لأوكرانيا بمعدات حربية الجدل مرة أخرى حول ملف بولندا، التي رأت أنَّ هذا الدعم لأوكرانيا يثبت أنّ الحكومة الألمانية تتبع سياسة المماطلة مع بولندا.