ألمانيا تدعو إلى زيادة المعونات للاجئين في الأردن
عمان – دعت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، إلى زيادة المساعدات الدولية للاجئين المقدمة للأردن، والتي تحتاجها عمان بشدة في مواجهة أعباء اللاجئيين الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.
وأضافت الوزيرة الجمعة خلال زيارة إلى أحد مخيمات اللاجئين، بالقرب من العاصمة الأردنية عمان، أنه تم غلق الكثير من المدارس في الأردن في بعض الحالات على مدى الأشهر الـ18 الماضية، بسبب جائحة فايروس كورونا.
وتحدثت مع إدارة المخيم “بشأن الطريقة، التي يمكن من خلالها تقديم دعم، في مجال التعليم، حتى يتمكن الأطفال من العودة إلى المدارس”.
وأضافت “من المهم ألا نستمر فحسب في المساعدات الدولية، لكن أيضا زيادتها، لاسيما في إطار عمل الأمم المتحدة”. وتابعت الوزيرة أن ألمانيا هي ثاني أكبر الدول المانحة للأردن.
أنالينا بيربوك: من المهم ألا نستمر في المساعدات الدولية بل زيادتها
وأضافت السياسية التي تنتمي إلى حزب الخضر أنها ستدرس ما إذا كانت ألمانيا يمكن أن تقدم المزيد من المساعدات للأردن، على سبيل المثال، في مجال الطاقة الشمسية، مشيرة إلى أن “الشمس تشرق هنا الآن. نرى بالفعل أن لدينا الكثير من الأسقف، حيث يمكننا وضع ألواح الطاقة الشمسية عليها”.
وتم بناء مخيم الطالبية للاجئين في الأردن في عام 1968، من قبل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيين “أونروا”، للأشخاص المشردين في أعقاب حرب الأيام الستة عام 1967. ويعيش حوالي 9500 شخص حاليا في المخيم، الذي تم بناؤه في بادئ الأمر ليضم خمسة آلاف شخص.
ويدعو الأردن من فترة إلى الحصول على المزيد من المساعدات المالية الدولية لمجابهة أعباء اللاجئين الذين يستضيفهم على أراضيه.
وقالت وزيرة الدّولة للشؤون القانونيّة وفاء بني مصطفى إن “دعم الأردن للاجئين ترتبت عليه أعباء اقتصادية واجتماعية”.
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمّان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1.3 مليون، يقيم 750 ألفا منهم في البلاد قبل عام 2011 بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية، قبل افتتاح مخيم الزعتري للاجئين السوريين بشكل رسمي في يوليو 2012، الذي بات ينظم وجودهم داخل المخيمات وليس في المدن أو القرى الأردنية.
ويشكل هذا العدد الكبير من اللاجئين في الأردن ضغطا كبيرا على البلد، الذي يعاني من شح الموارد، خاصة في ما يتعلق بالمياه والطاقة. وقد انتقدت عمّان في الكثير من المرات تخاذل المجتمع الدولي في الإيفاء بتعهداته تجاه أزمة اللاجئين، إلا أنها لم تجد التجاوب المأمول.
ويعاني الأردن أزمة اقتصادية منذ سنوات جراء الصراعات المحيطة، وتراجع أولويات الدول الداعمة لاسيما الخليجية منها التي كانت سباقة في ما مضى إلى ضخ أموال في خزينته، ومع تفشي جائحة فايروس كورونا ازداد اقتصاد المملكة سوءا، وسط حالة يأس وإحباط من إمكانية الخروج من هذا الوضع قريبا.
الأردن يستضيف نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة
ويعاني البلد، وهو أحد أبرز بلدان الشرق الأوسط التي تعتمد على المساعدات، من صعوبات اقتصادية متنوعة منذ سنوات أثرت على نسب النمو وانعكست على معدلات البطالة، مما يتطلب وصفة تضمن الإبقاء على استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بوصفها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.
وتعهّد مانحون في مؤتمر بروكسل الخامس المنعقد في مارس الماضي، بتقديم 6.4 مليار دولار اللاجئين السوريين، بعيدا عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بـ10 مليارات دولار.
وقطع برنامج الأغذية العالمي المساعدات عن عدد كبير من السوريين في الأردن بسبب نقص التمويل.
وأوقف البرنامج المساعدات اعتبارا من أكتوبر الماضي، حيث تلقت الآلاف من الأسر في الحادي والثلاثين من أغسطس الماضي رسائل نصية من البرنامج تعلمهم بتوقف المساعدات الغذائية عنهم بسبب نقص التمويل.
ولم يتلق 21 ألف لاجئ سوري مساعداتهم الغذائية الشهرية بداية من أكتوبر الماضي بسبب نقص التمويل الذي أجبر البرنامج على إعطاء الأولوية للأكثر احتياجا.
