ألمانيا تحظر أعلام حماس على أراضيها

برلين – حظرت ألمانيا الجمعة استخدام أعلام ورموز حركة "حماس" الفلسطينية على أراضيها.

وجاء هذا القرار ضمن نصّ قانوني أقره مجلس النواب في البرلمان الألماني "بوندستاغ"، يحظر نشر أعلام المنظمات التي يصنفها الاتحاد الأوروبي على أنها إرهابية، بما في ذلك حركة حماس وحزب العمال الكردستاني الكردي.

وكان يتعين في بادئ الأمر أن يتم حظر حركة أو جمعية أولا حتى يمكن تجريم استخدام رموزها، لكن وفقا للمادة 86 المضافة للقانون، سيكون إدراج تنظيم ما على قائمة الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي، كافيا من الآن فصاعدا لحظر علم ورموز ذلك التنظيم في ألمانيا.

ومؤخرا رفعت أعلام ورموز حماس على نطاق أوسع في ألمانيا، خلال المظاهرات المناهضة لإسرائيل.

وتصنف ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حماس منظمة إرهابية. وأدانت برلين صواريخ حماس التي استهدفت إسرائيل في القتال الأخير واعتبرتها "هجمات إرهابية".

ويحظر بند تشريعي آخر نشر "قوائم الأعداء" في المنتديات المتطرفة، والتي تتضمن غالبا بيانات شخصية. وسيعاقب ناشر هذه "القوائم" من الآن فصاعدا بالسجن ثلاث سنوات.

وسيُعاقب بشدة المحرّض على كراهية اليهود والمسلمين، وكذلك ضد المثليين والمعوقين.

وسابقا، لم تكن الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني تعد تحريضا على الكراهية إذا لم تُنشر على الملأ. وقد سد القانون الألماني الجديد هذه الثغرة.

وأدانت حماس حظر ألمانيا استخدام أعلام ورموز الحركة على أراضيها.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم الجمعة، إن القرار "لا يعبر عن إدراك من هذه الأطراف لعدالة المقاومة الفلسطينية التي تمثلها حماس".

ومنذ أشهر تعكف ألمانيا، التي شهدت على مدى السنوات الماضية هجمات إرهابية، على مراجعة ترسانة قوانينها في مواجهة التطرف الإسلامي ومنابع تمويله، وذلك في إطار خطة شاملة لمعاضدة المجهود الأمني الذي يبدو أنه فشل لوحده في التصدي لهذه التهديدات.

وأخذت ألمانيا تسير على خطى دول أوروبية، وفي مقدمتها فرنسا والنمسا، في مراقبة وحظر أنشطة جمعيات خيرية ذات صلة بحركة حماس أو جماعة الإخوان المسلمين.

وكثّفت وزارة الداخلية الألمانية حملات الدهم والاعتقال، بحق نشطاء في جمعيات أو تنظيمات متهمة بنشر التطرف أو بشبهة صلات محتملة بتنظيمات خارجية مصنفة إرهابية.

وفي مايو الماضي حظرت برلين منظمة "أنصار إنترناشونال" الإسلامية والعديد من المنظمات التابعة لها، بعد ما ثبت أن المنظمة تجمع الأموال بنية تحويلها إلى الجماعات الإرهابية في الخارج، وتحديدا حركة حماس الفلسطينية وجبهة النصرة في سوريا، وحركة الشباب في الصومال.

ويسعى عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي لفرض عقوبات على حركة حماس الفلسطينية، ووقف تدفق الأموال إليها عبر حلفائها في المنطقة، وعلى رأسهم إيران.

وقالت صحيفة "جيروزالم بوست الإسرائيلية" الخميس، إن 55 عضوا من مجلس النواب الأميركي قدموا مقترحا لفرض قانون يعمل على تقييد تدفق الأموال إلى حماس، عبر "فرض عقوبات مالية على الشخصيات والوكالات والحكومات الأجنبية التي تساعد حركة حماس والجهاد الإسلامي أو المنتسبين لهما".

وأكدت الصحيفة أنه إذا اجتاز مشروع القانون عقبة التصويت، فإن القائمين عليه سيطلبون من إدارة الرئيس جو بايدن تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس، "يحدد الشخصيات والوكالات والدول التي تقدم مساعدات مادية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين أو لفروعهما في الخارج".