ألعاب طوكيو الأولمبية مهددة بالإلغاء

لوزان (سويسرا) - سيكون إلغاء دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو الصيف المقبل بسبب الأزمة الصحية بمثابة زلزال لعالم الرياضة، مع عواقب مالية يصعب تقييمها. ورسميا عقد المدينة المضيفة الموقّع من قبل المنظمين اليابانيين يحتفظ بهذه المسؤولية فقط للجنة الأولمبية الدولية، في حالة “الحرب” و”الاضطرابات المدنية”، أو إذا اعتبرت سلامة المشاركين “مهددة بشكل خطير” لسبب ما.

ومع ذلك لا تنوي اللجنة الأولمبية الدولية الإلغاء، لأنها مقتنعة بقدرتها على تنظيم ألعاب آمنة وتحمل آمال 11 ألف رياضي مؤهل للمشاركة فيها. وعلى العكس من ذلك تتزايد الدعوات في اليابان إلى عدم إقامة الألعاب، حيث معظم السكان يعارضون تنظيم الألعاب الأولمبية بالتزامن مع بداية تطعيم بطيء جدا وانتخابات وطنية ومحلية تلوح في الأفق.

و”كلما اقتربنا من دورة الألعاب الأولمبية، قلَّت سلطة اللجنة الأولمبية الدولية: فهي تريد أن تحافظ على إصرار رئيسها على إقامتها، لكنها لن تفرض الألعاب على السلطات اليابانية”، هذا ما قاله لوكالة فرانس برس جان – لوي شابليه، الأستاذ الفخري بجامعة لوزان والمتخصص في الأولمبياد. وأضاف الأكاديمي أن القرار “سياسي” تماما، وبالتالي يعتمد على الدولة اليابانية وحاضرة طوكيو، حتى لو اتفقت جميع الأطراف على “إعلان مشترك مع اللجنة الأولمبية الدولية مثلما كان الأمر بخصوص التأجيل الذي تقرر في مارس 2020”.

نفقات واستثمارات

تم صرف جزء كبير من ميزانية الحدث، وأعيد تقييمها في نهاية عام 2020 بمبلغ 15.4 مليار دولار (13 مليار يورو)، أكثر من نصف هذه النفقات تتكون من استثمارات عامة في مواقع دائمة، من المفترض أن تعيد تصميم وجه طوكيو مع مرور الوقت. وسيقلل الإلغاء تكاليف التشغيل المرتبطة بالألعاب نفسها -تقديم الطعام، النقل، الطاقة، وإعادة تأهيل القرية الأولمبية قبل تسليمها الشقق- ولكن قبل كل شيء سيقلل عائداتها.

وسبق لليابان أن خسرت الـ800 مليون دولار (673 مليون يورو) المتوقعة من التذاكر من خلال قرارها إقامة الألعاب خلف أبواب موصدة أمام الجماهير الأجنبية واحتمال غياب المحليين. لكن سيتعيّن عليها أيضًا أن تسدّد تعويضا جزئيًا للجهات الراعية المحلية (3.3 مليار دولار، أو 2.7 مليار يورو) وربما تتخلى عن مساهمة اللجنة الأولمبية الدولية (1.3 مليار دولار، أو 1.1 مليار يورو).

ولم تكشف اللجنة الأولمبية الدولية أبدا عن الإيرادات المتوقعة على وجه التحديد من ألعاب طوكيو، لأنها تنشر إيراداتها فقط في دورة مدتها أربع سنوات؛ أي تلك الخاصة بالأولمبيادات التي أقيمت في الفترة بين 2013 و2016، والتي تشمل أولمبياد سوتشي الشتوي 2014 والألعاب الأولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو عام 2016، حيث بلغت الإيرادات 5.7 مليار دولار (4.8 مليار يورو).

ثلاثة أرباع هذه الإيرادات تأتي من حقوق البث التي يقدرها المتخصّصون بما لا يقل عن 1.5 مليار دولار (1.23 مليار يورو) بالنسبة إلى طوكيو، وبالتالي ينبغي تعويضها.

ويأتي الباقي من برنامج الرعاية الدولية وسيشمل مرة أخرى مفاوضات مع كل راع. إن اختفاء هذه المكاسب غير المتوقعة لن يعرّض للخطر اللجنة الأولمبية الدولية التي تحتفظ بنسبة 10 في المئة فقط ولديها احتياطيات تتجاوز المليار دولار.

في المقابل سيؤدي ذلك إلى تجفيف الحركة الرياضية بأكملها، لأنها تموّل اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية التي أضعفها أصلا الوباء.

لغز التأمين

هذا هو اللغز الرئيسي: منذ أولمبياد تورينو 2006 تم التأمين على اللجنة الأولمبية الدولية ضد مخاطر الإلغاء، “لكن من غير المعروف ما إذا كانت بوليصتها قد بقيت عند المبلغ الأصلي، وهو حوالي 900 مليون دولار (737 مليون يورو)، أو تم تخفيضه” بالنظر إلى تضخم احتياطيات الهيئة الأولمبية بحسب ما شرح باتريك فايدا، أحد رواد تأمين الأحداث الرياضية ورئيس شركة “كساو سبورتس”.

على أي حال لن يغطي التعويض سوى جزء فقط من الخسائر، ولا يوجد من يقول إن المنظمين اليابانيين سيستعيدون أي شيء من جانبهم: لم يؤكدوا أبدا أنهم محميون من الإلغاء. أخيرا، وبحسب باتريك فايدا، فإن بعض القنوات الناقلة مؤمّنة على مستويات غير معروفة، وبعض الاتحادات الدولية “تمكنت من الانضمام إلى بوليصة الإلغاء الخاصة باللجنة الأولمبية الدولية”.