أكثر من شهر على استئناف الدراسة في ليبيا: الطلاب دون كتاب مدرسي

طرابلس – تسود حالة من الغضب في ليبيا في صفوف الأولياء والمدرسين بسبب عجز الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة عن توفير الكتاب المدرسي رغم مرور أكثر من شهر على بداية سنة دراسية جديدة انطلقت في الخامس عشر من نوفمبر الماضي.

ورصدت “العرب” تشكيات عدد من الأولياء الذين أكدوا أن أبناءهم يذهبون يوميا إلى المدارس لكنهم لا يتلقون دروسا وأن بعض المدرسين يجتهدون في تقديم دروس من إعدادهم أما الأغلبية فينتظرون وصول الكتب.

ويشير هؤلاء إلى أنهم باتوا مضطرين أكثر من قبل للبحث عن مدرسين خصوصيين لتدارك هذا الفراغ الذي قد يؤثر على  تحصيل أبنائهم الدراسي.

 وبينما كان الأولياء ينتظرون أن تطمئنهم الحكومة بشأن قرب وصول الكتاب المدرسي نشرت وزارة التعليم منشورا محملا بجملة من الروابط لتحميل الكتب المدرسية لطلبة التعليم الابتدائي والثانوي. وسيجبر هذا الحل المقترح من قبل الوزارة العائلات على توفير جهاز كمبيوتر لكل طفل وهو أمر قد تعجز الكثير من العائلات عن تحقيقه.

وظهر وزير التربية موسى المقريف السبت في لقاء تلفزيوني حاول من خلاله تقديم تبريرات لتأخر طبع الكتاب مرجعا السبب الرئيسي إلى توحيد المناهج حيث كانت المناهج مختلفة في السنوات الماضية بسبب وجود حكومتين، في حين أرجعه متابعون إلى تغيير شركات الطباعة التركية والإيطالية التي كانت تتعامل معها الدولة سابقا.

واتهم نشطاء حكومة الدبيبة بعدم تخصيص ميزانية لطباعة الكتاب وهو ما نفاه المقريف الذي أكد أن التفويض المالي لطباعة الكتب صدر منذ سبتمبر الماضي. وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قرار وزير التربية في الأول من أبريل الماضي بإيفاد موظفين في الوزارة إلى كل من تركيا وإيطاليا للتعاقد مع شركات طباعة لإعداد الكتاب.

ويطبع الكتاب المدرسي منذ عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي خارج البلاد، وسجل تأخرا في بعض السنوات لكن لم يصل إلى شهر.

وكان نائب مدير مركز المناهج التعليمية محمود الوندي قال إن النائب العام الصديق الصور فتح تحقيقا في ملابسات تأخر توريد الكتاب المدرسي.

وأكد الوندي في تصريحات صحافية أنه تم استدعاؤهم من قبل مكتب النائب العام للتحقيق فيما يتداول عبر وسائل الإعلام بخصوص تأخر الكتاب المدرسي.

وأشار إلى أن سبب تأخر الكتاب المدرسي هو تجريد المركز من صلاحياته، وإحالة صلاحية توريد الكتاب إلى وزارة التربية والتعليم من قبل وزارة التخطيط.

وأفاد نائب المدير أنه حتى لو أعيد الاختصاص إلى المركز فمن الصعب أن يُورّد الكتب في فترة قريبة إلا إذا تدخلت الحكومة على أعلى المستويات.

وخصصت الحكومة الليبية 8.65 مليار دينار ليبي (حوالي ملياري دولار) لوزارة التربية لكن المقريف أكد أن هذه الميزانية خصص أغلبها لإعادة تأهيل المدارس.

واقترحت الحكومة مشروع ميزانية قدر بـ96 مليار دينار (22 مليار دولار) ورفض البرلمان المصادقة عليها واعتبر عدد من النواب أن الميزانية المقترحة ضخمة مقارنة بفترة عمل الحكومة التي لا تتجاوز 9 أشهر.

وأثرت هذه الأزمة على صورة الحكومة وخاصة على شعبية رئيسها الدبيبة الذي ترشح للانتخابات الرئاسية وعمل منذ وصوله إلى السلطة على استمالة الليبيين حيث خصص منحا للزواج ورفع أجور بعض القطاعات وهو ما أثار غضب منافسيه الذين اتهموه باستخدام المال العام في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها.

وفي حين تراوح الأزمة مكانها يترقب الليبيون مصير الحكومة التي تنتهي ولايتها في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري الموعد المحدد لإجراء الانتخابات.

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم إجراء الانتخابات في هذا الموعد أم سيتم تأجيلها، إلا أن مسؤولين أكدوا سابقا أن الحكومة لن تسلم الحكم إلا لسلطة منتخبة.