أكبر صناديق الثروة لأبوظبي يندفع أكثر إلى سوق العقارات الأميركية

أبوظبي/ واشنطن - تدرس إمارة أبوظبي من خلال ذراعها الاستثمارية الأكبر استكمال ضخ المزيد من الأموال في العديد من الأسواق مع تنويع محفظة الأعمال، مركزة بشكل أساسي على قطاع العقارات في الولايات المتحدة.

وبعد واحدة من أكثر السنوات ازدحاما في عقد الصفقات، رفع جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يدير أصولا تبلغ نحو 829 مليار دولار، نطاق التخصيص المستهدف لأميركا الشمالية إلى ما بين 45 و60 في المئة وأوروبا بين 15 و30 في المئة والأسواق الناشئة بين عشرة و20 في المئة.

ويتوقع الصندوق الذي أعاد هيكلة العديد من إداراته ودمج وحدات وعمل على جعل العمليات مركزية في تقرير سنوي نشره الخميس أن تظل مستويات النشاط للاستثمارات العقارية مرتفعة هذا العام وما بعده.

وقال معدو التقرير “لا تزال آفاق الاستثمار العقاري جذابة”. وأكدو أن “أساسيات السوق مدعومة جيدا عبر ارتفاع تكاليف الاستبدال على خلفية التضخم المرتفع في العمالة ومواد البناء، وتأخر استجابة سلسلة التوريد وغيرها من الاضطرابات الناتجة عن الوباء”.

ويتفوق الجهاز الذي أسسته حكومة أبوظبي في عام 1976 لإدارة فائض عائدات النفط في أحد أكبر مصدري النفط الخام في العالم من خلال أنشطته المتنوعة على شركة مبادلة للاستثمار والشركة القابضة (أي.دي.كيو)، وكلها صناديق سيادية للإمارة.

ونظرا إلى حجمه الهائل يمكن أن يكون لخيارات جهاز أبوظبي للاستثمار تأثير في جميع أنحاء العالم باعتباره فعليا أحد أكبر المستثمرين في العقارات الأميركية.

وتشمل صفقاته الأخيرة حصصًا في قطارات السكك الحديدية الألمانية والطاقة في أميركا الشمالية وأكبر شركة إنترنت في إندونيسيا.

وجهاز أبوظبي هو من بين صناديق الثروة السيادية الخليجية التي تستثمر أكثر في الولايات المتحدة لاغتنام الفرص الناشئة عن تداعيات الوباء والمخاوف المتزايدة من الركود العالمي.

وتخطط مجموعة رويال، وهي شركة استثمارية أخرى في أبوظبي، لضخ نحو 10 مليارات دولار في الأسهم الأميركية والأوروبية لتوسيع محفظتها العالمية.

وفي السعودية المجاورة، زاد صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) البالغ 620 مليار دولار من تعرضه للولايات المتحدة.

وقال الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب للصندوق في التقرير “بحث جهاز أبوظبي للاستثمار عن فرص في مناطق ومناطق فرعية ذات إمكانات عالية على المدى الطويل واستمر في تعزيز تعرضه المباشر للأسواق الخاصة”.

وأضاف “كما استفاد من وضع محافظ الأسهم للاستفادة من الاتجاهات الناشئة، بما في ذلك الفرص الناشئة عن استجابات الحكومات المختلفة للوباء”.

وفي العام الماضي، خصص قسم الأسهم الخاصة بجهاز أبوظبي للاستثمار رأس مال أكبر من أي وقت مضى من خلال 40 استثمارا، ارتفاعا من 25 استثمارا في العام السابق.

وشمل ذلك 12 استثمارا مشتركا في شركات المرحلة المبكرة إلى جانب شركائه في رأس المال الاستثماري.

ومثلت الاستثمارات المباشرة والاستثمارات المشتركة نحو 58 في المئة، ارتفاعا من 55 في المئة عام 2020 مع تخصيص الرصيد للأموال.

كما تم رفع نطاق تخصيص جهاز أبوظبي للاستثمار للأسهم الخاصة إلى ما بين 7 و12 في المئة مقارنة مع ما بين خمسة وعشرة في المئة.

في المقابل، تحرك الجهاز لتخفيض النطاق الخاص بآسيا المتقدمة إلى ما بين خمسة وعشرة في المئة مقارنة مع خمسة و15 في المئة، وهو ما قال المشرفون عن الصندوق إنه “يتوافق مع الترجيح النسبي للمنطقة في المؤشرات العالمية”.

وبلغت العوائد السنوية لجهاز أبوظبي للاستثمار على مدار عقدين من الزمن حتى ديسمبر من العام الماضي نحو 7.3 في المئة، مقارنة بستة في المئة خلال العام السابق.

أما معدلات العائد السنوي على مدى ثلاثين عاما فارتفعت إلى 7.3 في المئة بنهاية العام الماضي مقابل 7.2 في المئة على أساس سنوي.

وأكد الجهاز أن “الزيادات يمكن أن تُعزى إلى السنوات التي سقطت من الحسابات وكذلك الأداء في 2021، وأنها تؤكد على تفضيلنا للتركيز على الاتجاهات طويلة الأجل”.

ومن المرجح أن يواصل قسم الأسهم الخاصة في الجهاز التركيز على الاستثمارات في التكنولوجيا والرعاية الصحية وخدمات المستهلك الرقمية.

وتوقع التقرير “استمرار المستوى العالي من المنافسة للشركات الجذابة، وأسواق الاكتتابات الأولية المتقلبة، والحاجة إلى التكيف مع التطورات المرتبطة بالوباء والتطورات الجيوسياسية”.

وفي الدخل الثابت، سيواصل الصندوق بناء قدراته البحثية الكمية لتعزيز عملية اتخاذ القرار الاستثماري ونشر “المزيد من رأس المال في المناطق الأقل سيولة للدخل الثابت بما في ذلك الائتمان الخاص، لتحسين العوائد في بيئة العائد المنخفض”.

وبالنسبة إلى البنية التحتية سيستمر الجهاز في التركيز على عمليات الاستحواذ والاستثمارات على نطاق واسع حيث يمكنه توظيف رأس المال جنباً إلى جنب مع الشركاء.

وبالإضافة إلى ذلك عزز الجهاز استقلالية المديرين على الخط الأمامي، في إطار حملة أوسع لتبسيط الأنظمة الداخلية وتعزيز القدرة على التحرك سريعا بخصوص الفرص سريعة التغير.

ونتيجة لذلك، حقق الصندوق انخفاضا عاما في عدد الموظفين، دون أن يوضح مقدار الانخفاض. وذكر تقرير الجهاز أن عدد موظفيه يبلغ 1520.

وقالت مصادر لرويترز في مارس الماضي إن الجهاز ألغى عشرات الوظائف لتوفير نحو 270 مليون دولار وتعزيز كفاءة الجهاز.