أكبر صحف تونس وأقدمها تصدر بالأبيض والأسود احتجاجا على مصير مجهول

تونس - اختارت شركة سنيب لا براس الحكومية في تونس التي تصدر صحيفتي “لا براس” الناطقة بالفرنسية و”الصحافة اليوم” الناطقة بالعربية، الاحتجاج على الظروف المادية الصعبة التي يعيشها العاملون عبر إصدار عددي الأربعاء بالأبيض والأسود من دون ألوان على عكس العادة.

وخصصت الصحيفتان الجزء الأكبر من المحتوى للحديث عن الأوضاع المادية الصعبة التي تعيشها المؤسسة الأم، والتي تهدّد بإغلاق واحتجاب الصحيفتين عن الصدور.

وتحدّث مدير النشريات ورئيس التحرير السابق لـ”لا براس” شكري بن نصير، في الصفحة الأولى، عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها شركة سنيب لا براس، وتساءل “غرقت في أزمة خطيرة لسنوات: لماذا يجب إنقاذ سنيب لا براس؟”.

وأضاف “قبل أيام قليلة على عيد ميلادها، عندما تطفئ لا براس شمعتها السابعة والثمانين في الثاني عشر من مارس، يظل موظفو سنيب لا براس دون رواتب، ودون مكافآت، ودون تغطية اجتماعية وصحية. لكن أخطر شيء هو أن هذه الصحيفة تخاطر بالاختفاء من أكشاك بيع الصحف في غضون أسابيع قليلة إذا لم يتم فعل أي شيء”.

وتشهد شركة سنيب لا براس تحت إشراف رئاسة الحكومة، أزمة منذ عام 2011، اشتدت على مدى السنوات التالية دون أن تتعهد الدولة بإيجاد الحلول اللازمة.

وفي مناسبات عديدة، شدد الرئيس قيس سعيّد على ضرورة الحفاظ على لا براس، كما أعربت رئيسة الحكومة نجلاء بودن عن رغبة الحكومة في إبقاء سنيب لا براس وسيلة إعلام عامة. لكن في الحقيقة، أوقفت جميع المشاريع الإصلاحية التي قدمتها الشركة للحكومة.

وعلى مدى تاريخها، أثبتت لا براس نفسها كلاعب رئيسي في الحياة الإعلامية في تونس. علاوة على ذلك، لا تزال الصحيفة على الرغم من الأزمة في الصحافة المكتوبة تحظى بأعلى نسبة متابعة في مشهد الصحافة الناطقة بالفرنسية في البلاد. وهي أقدم صحيفة في تونس تم نشرها دون انقطاع منذ الثاني عشر من مارس 1936. ويقتصر مسارها بشدة على مسار البلاد. تحمل أعمدتها تاريخ تونس والتونسيين. وتوصف بأنها صحيفة مرجعية، وقد نجت من الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ القرن الماضي. وقالت صحافية:

Zmorda Dalhoumi

عندما تصدر اليوم أكبر الصحف وأقدمها في البلاد بلا لون ولا روح فقل على الصحافة المكتوبة السلام.

وكتب صحافي آخر:

Mohamed Bououd

هذه ليست بغلة عثرت في العراق… هذه صحف تونس التي قررت الحكومة قتلها بدم بارد.

وأعرب العاملون بمؤسسة سنيب لا براس من صحافيين وإداريين وفنيين وعملة، عن رفضهم القطعي المساس بحقوقهم المالية المكفولة بالقانون، مطالبين بالصرف الفوري لرواتبهم ومستحقاتهم المالية بعنوان سنة 2022، وذلك على خلفية “تراجع وزارة المالية عن صرفها بعد التطمينات التي كانت قدّمتها آخر الأسبوع الماضي”.

وقال الصحافي بجريدة الصحافة مراد علالة:

Mourad Allala

مؤسف جدا..

يتعرّض العاملون في مؤسسة “سنيب لا براس الصحافة اليوم” إلى عملية إذلال وإهانة منذ أشهر، من أجل الحصول على رواتبهم ومنحهم (دون أن ننسى التغطية الاجتماعية والتأمين على المرض).

كل شهر تقريبا، مفاوضات ماراثونية بين نقابة الصحافيين واتحاد الشغل والإدارة، وبين الإدارة والحكومة، وعود في الصباح وتراجع في المساء.

المسؤوليات المتصلة بوضع المؤسسة اليوم نتيجة تراكمات يتحمّلها الجميع، لكن أكبرها يتحمّله من يضطلع بأعباء الحكم والذي يُفترض أن تكون لديه مقاربة وسياسة عامة للإعلام ببلادنا، فرجاء يكفي من الإذلال واحترموا كرامة التوانسة العاملين في المؤسسة، والذين لم يتقاضوا بعد راتب شهر فبراير 2023 ومستحقات تعود لسنة 2022.