الكويت - أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) الاثنين أنه حقق أرباحا فصلية قياسية خلال الربع الثاني من هذا العام مدفوعا بنمو أعماله الرئيسية بما في ذلك وحدته البنك الأهلي المتحد البحريني التي استحوذ عليها العام الماضي.

وذكر البنك الإسلامي في إفصاح للبورصة المحلية أن أرباحه الصافية زادت خلال الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين بواقع 149.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 171.3 مليون دينار (558.3 مليون دولار).

وأشار أيضا إلى أن الربح الصافي نصف السنوي ارتفع بنسبة 141 في المئة إلى نحو 333.4 مليون دينار (1.08 مليار دولار) مقارنة بمبلغ 138.083 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2022.

وعزا المسؤولون في البنك الزيادة في الأرباح نصف السنوية إلى مساهمة مجموعة البنك الأهلي المتحد التي تم الانتهاء من الاستحواذ عليها في الربع الأخير من 2022 بالإضافة إلى الزيادة في إيرادات الأنشطة الرئيسية لمجموعة بيتك.

وكان البنك الكويتي، حيث يعمل في 12 دولة حول العالم، ولديه أكثر من 680 فرعا، وأكثر من 18 ألف موظف، بحسب موقعه الإلكتروني، قد استحوذ العام الماضي على بنك الأهلي المتحد البحريني المدرج في بورصتي الكويت والبحرين.

ويعتزم بيتك، الذي تصدّر البنوك العاملة بالبلاد العام الماضي من حيث الأصول بحجم بلغ حوالي 120.5 مليار دولار، توزيع عشر فلسات عن كل سهم كأرباح نقدية نصف سنوية.

وخلال 2022 ارتفعت الأرباح الصافية لبيتك بنسبة 47 في المئة لتبلغ حوالي مليار دولار مقارنة مع حوالي 737.5 مليون دولار على أساس سنوي.

وتتنوع عمليات بيتك، الذي تأسس عام 1977 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به نحو 3.9 مليار دولار في تقديم الخدمات المصرفية وشراء وبيع العقارات والتأجير وتنفيذ المشاريع الإنشائية وأنشطة تجارية أخرى.

وتأتي هذه الأرباح بعد أشهر من إجازة البنك المركزي الكويتي لأكبر بنك إسلامي في البلاد بإنشاء برنامج لطرح سندات في الأسواق الدولية، بما يتيح له تعزيز عملياته ويفتح الطريق أمام بنوك محلية منافسة للدخول في هذا المسار.

وقال بيتك حينها إنه “حصل على موافقة البنك المركزي لإنشاء برنامج صكوك بقيمة لا تتعدى 4 مليارات دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى”.

وأكد أن البنك المركزي وافق على طرح الإصدار الأول من البرنامج بقيمة لا تتجاوز مليار دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

ويبلغ عدد المؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي الكويتي 23 بنكا، منها 16 بنكا تجاريا تقليديا بما في ذلك 11 بنكا أجنبيا وستة بنوك اسلامية بما فيها بنك إسلامي أجنبي واحد.

وبحسب بيانات المركزي، وصل إجمالي أصول البنوك الكويتية بنهاية العام الماضي إلى قرابة 272.3 مليار دولار بنسبة نمو 22.78 في المئة على أساس سنوي.

ورجّحت وكالة فيتش التصنيف الائتماني قبل فترة بأن يستمر إصدار البنوك الكويتية للديون بالانخفاض هذا العام في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين في أسواق الديون وارتفاع أسعار النفط ما يدعم سيولة القطاع المصرفي.

وأشار خبراء الوكالة إلى تقلص إصدارات الدين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى نحو 665 مليون دينار (2.2 مليار دولار) مقارنة مع حوالي 2.3 مليار دولار قبل عام.

وبحسب فيتش يبلغ إجمالي الديون المستحقة على البنوك الكويتية بنهاية العام 2021 حوالي 10.4 مليار دولار.

وأوضحت الوكالة أن ارتفاع تصنيف عجز السداد طويل الأجل للبنوك الكويتية يدل على أنها تستطيع إصدار ديون بمعدلات منخفضة في بيئة ذات معدل فائدة أقل، لتحل محل بعض الودائع لأجلٍ عالية التكلفة وإعادة تمويل الديون بتكلفة أقل.