أكبر بنك إسباني يزيد تمويل أعمال الشركات المغربية

الرباط - كشف بنك كايشا، أكبر مجموعة مصرفية في إسبانيا، الاثنين، أنه ينوي زيادة تمويلاته للشركات في المغرب، في سياق دعمه لخطط الحكومة في تنمية المشاريع، وبالتالي دعم التنمية الشاملة للبلاد.

ويتمتع البلدان بعلاقة شراكة قوية، وتسعى العديد من الشركات الإسبانية المشاركة في تطوير البنية التحتية في المغرب، الذي يقدم نفسه كوجهة مستقرة، سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية مقارنة بالبلدان الأخرى في منطقة المغرب العربي.

وقال مدير بنك كاشيا في المغرب خوسيه ماريا سيغورولا في مقابلة مع بلومبيرغ الشرق إن “البنك سيزيد تمويلاته بنسبة 150 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة، لترتفع من 200 مليون يورو سنويا إلى 500 مليون يورو (550 مليون دولار)”.

واحتفت المؤسسة المالية الإسبانية هذا الشهر بمرور 15 سنة على بدء عملياتها في المغرب عبر ثلاثة مكاتب تمثيل في كل من الدار البيضاء وطنجة وأغادير.

وكان كايشا يستهدف في البداية الشركات الإسبانية، لكنه وسّع نطاق أعماله لتشمل الشركات الحكومية والخاصة في البلاد.

ويوفر البنك خدمات التمويل للشركات التي بلغ إجمالي تمويلاته في المغرب العام الماضي نحو 220 مليون يورو، بما ساهم في حجم تجارة يُقدّر بنحو 800 مليون يورو مع إسبانيا.

وبحسب سيغورولا، فإن نحو 60 في المئة من 800 شركة إسبانية في المغرب لديها تعاملات مع الفروع المحلية لبنك كايشا في السوق المغربية.

وكان البنك الإسباني قد أعلن اندماجاً مع بنك بانكيا في العام 2020 ليشكلا بذلك أكبر مؤسسة مصرفية في إسبانيا باسم “كايشا بنك”.

ويُركز كايشا، الذي يعمل في 72 دولة عبر العالم، على قطاعات عديدة حسب منطقة تواجده في المغرب، حيث يمول الشركات العاملة في قطاعات الزراعة والنقل في منطقة طنجة شمال البلاد.

كما يدعم في مدينة الدار البيضاء وسط البلاد خدمات القطاع الحكومي والنقل، إضافة إلى قطاعات التعدين والوقود الأحفوري والصيد في أغادير جنوب البلاد.

وتُعتبر إسبانيا الزبون التجاري الأول للمغرب حيث بلغت المبادلات بين البلدين العام الماضي نحو 21.5 مليار دولار، بحسب أرقام مكتب الصرف الحكومي الذي يرصد حركة التجارة الخارجية.

وأفضح سيغورولا أن القطاعات التي يرى فيها البنك فرصا مستقبلية تشمل الطاقة والبيئة، وهي مجالات تبذل فيها الرباط جهودا كبيرة لتطويرها وخاصة المصادر المستدامة، بما يساعدها في تحقيق الحياد الكربوني.

ونوّه مدير البنك بأن استضافة البلدين لكأس العالم 2030، إلى جانب البرتغال، ستكون محفزا للمزيد من الاستثمارات التي ستركز على البنية التحتية والموارد المائية والزراعة المستدامة والسياحة والخدمات الرقمية.

وإلى جانب شركات القطاع الخاص، بدأ كايشا الذي تتجاوز قيمته 40 مليار دولار، العمل مع مؤسسات وشركات حكومية، من بينها الخطوط الملكية المغربية، وليدك لخدمات الكهرباء والماء، وشركة سكك الحديد وشركة الكهرباء والماء.

ووفق المعطيات الرسمية، تعد إسبانيا هي أول شريك تجاري للمغرب على مستوى الصادرات والواردات معا، في حين يحتل المغرب المرتبة الثالثة كشريك تجاري لإسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي بعد الصين والولايات المتحدة.

كما أن المغرب أول وجهة للصادرات الإسبانية في أفريقيا والعالم العربي، وتضم سوقه حوالي 700 شركة إسبانية، في ما تصدّر أكثر من 20 ألف شركة إسبانية منتجاتها وخدماتها نحو المغرب.

وتتم التجارة بين البلدين في إطار اتفاق التبادل الحر الموقع بين الرباط والاتحاد الأوروبي منذ العام 2000.

وتشمل أهم الصادرات المغربية الملابس والأسلاك الكهربائية والسمك والسيارات والخضار والفاكهة، أما وارداته فتتشكل أساسا من المحروقات والمنتجات الكيميائية وقطع السيارات والسيارات.

ويعمل المغرب على تعزيز جاذبية مناخ الأعمال متسلحا بميثاق الاستثمار الجديد الذي يمنح القطاع الخاص فرصا أكبر للمشاركة في التنمية الاقتصادية.

وتسعى الرباط من خلال ميثاق الاستثمار، الذي تم الإعلان عنه في فبراير العام الماضي إلى إعطاء القطاع الخاص مشاركة أكبر في المشاريع المقررة لتبلغ حوالي 33 مليار دولار بحلول 2035.

وفي الشهر الماضي، أضاف صندوق الثروة النرويجي إلى حيازاته في المغرب هذا العام، أسهماً في أكبر مجموعة بنكية وأول شركة مُشغلة للمستشفيات الخاصة في البلاد، لتصبح استثماراته تشمل في نهاية النصف الأول من هذا العام 6 شركات مُدرَجة.

وبلغت حيازات أكبر صندوق سيادي في العالم بأسهم هذه الشركات 25.3 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 71.51 في المئة مقارنةً بنهاية العام الماضي، بحسب التقرير نصف السنوي للصندوق.