أغلب الأموال العراقية المنهوبة تُنقل إلى تركيا والأردن ولبنان
بغداد - أكدت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق الاثنين أن الأردن وتركيا ولبنان من أبرز الدول التي يتم تهريب الأموال العراقية المنهوبة إليها، معلنة عن مواصلة إجراءاتها لاسترداد تلك الأموال، على الرغم من وجود بعض العقبات والثغرات القانونية.
وتواجه الحكومة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحديا كبيرا للقضاء على آفة الفساد التي ضربت كل القطاعات ومفاصل الدولة، والتي يحمّل الكثير منظومة الحكم المسؤولية عنها طيلة العقدين الماضيين.
ويستبعد متابعون أن ينجح السوداني في ضرب مكامن الفساد، حيث إن الغطاء السياسي الذي يوفر له حاليا الدعم هو نفسه الذي يحمي كبار الفاسدين، ويحول دون محاسبتهم.
وقال مدير المركز الإعلامي في الهيئة علي محمد في حديث لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن “المملكة الأردنية وتركيا ولبنان من أبرز الدول التي تم تهريب الأموال المتحصلة من الفساد إليها، فضلا عن العديد من الدول الإقليمية الأخرى”، مشيرا إلى أن “إجراءات الهيئة مستمرة لاسترداد تلك الأموال”.
متابعون يستبعدون أن ينجح السوداني في ضرب مكامن الفساد، حيث إن الغطاء السياسي الذي يوفر له الدعم هو نفسه الذي يحمي كبار الفاسدين، ويحول دون محاسبتهم
وأوضح أن “الهيئة تواصلت مع السلطات القضائية في الأردن لحجز الأموال الموجودة في أراضيها، لكن هناك بعض التحديات الخاصة باختلاف الأنظمة القانونية التي تواجه عمل الهيئة في استرداد الأموال من تركيا”.
وبيّن محمد أن “دائرة الاسترداد فاتحت الجهات النظيرة لتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، إلا أنها لم تحدد مددا زمنية لاسترداد تلك الأموال نتيجة لتعقيد الإجراءات”.
ولفت إلى أنه “تم الحجز مؤخرا على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبعض المتهمين أو المدانين الهاربين”، مشيرا إلى أن “الهيئة بانتظار إتمام الدائرة القانونية في وزارة العدل إجراءات متعلقة بإقامة الدعاوى في الخارج، وإعطاء القرارات القضائية قوة التنفيذ، لنتمكن بعدها من استرداد الأموال المحجوزة”.
وأوضح المسؤول في هيئة النزاهة أن الجهات المعنية باسترداد الأموال تتمثل في دائرة الاسترداد بالهيئة وصندوق استرداد أموال العراق، مؤكدا أن قانون الهيئة المعدل هو الذي تتولى بموجبه مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة.
ولفت إلى أن “صندوق استرداد الأموال يختص باسترجاع الحقوق المالية للعراق التي حصل عليها الغير بطرق غير شرعية، نتيجة لسوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء أو الحصار أو التهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق قبل العام 2003، لتحقيق مكاسب مالية على حساب الشعب العراقي، فضلا عن تسلم أي تعويضات تترتب للعراق نتيجة لأي قرار شرعي معترف به”.
ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، حيث احتل المرتبة 157 عالميا بين 180 دولة، ضمن مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية العام الماضي.
