أعمال القطاع الخاص في مصر تظهر دلائل على عودتها إلى التعافي

القاهرة - تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع نمو الإنتاج والتوظيف والمخزون، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال الثلاثاء.

وكشف مسح ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات أن القطاع الخاص غير النفطي في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان نما في أغسطس الماضي، بفضل استقرار الطلب وتحسن العوامل الاقتصادية الكلية.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 50.4 نقطة في أغسطس من 49.7 نقطة في يوليو متجاوزا مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وظل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة في حالة انكماش ولكن بالقرب من مستوى النمو، إذ ارتفع إلى 49.4 نقطة في شهر أغسطس من 49.3 نقطة في الشهر السابق.

وذكرت ستاندرد آند بورز في بيان "كانت بيانات الدراسة للأشهر الثلاثة الماضية مؤشرا واسع النطاق على استقرار معدلات الطلب، إذ علقت العديد من الشركات على تعافي السوق في ظل تحسن العوامل الاقتصادية الكلية وزيادة أعمال التصدير".

وأوضحت أن "هذا الاستقرار دفع الشركات إلى زيادة نشاطها للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في شهر أغسطس، رغم أن وتيرة التوسع كانت هامشية".

وسجل القطاع الخاص غير النفطي في البلاد انكماشا منذ نوفمبر 2020، بسبب تتالي الصدمات التي واجهها البلد بدءا بأزمة الوباء، ثم الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأخيرا توترات البحر الأحمر بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولكن يبدو أن القطاع الخاص يسير نحو التعافي مع تنفيذ برنامج حكومي لتخفيف سيطرة القطاع العام على كافة من مناحي الحياة رغم أنه يتعرض لبعض الصعوبات.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز "من الجدير بالملاحظة أن العديد من المؤشرات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات أشارت إلى حدوث نمو في أغسطس، مع زيادة الإنتاج والتوظيف والنشاط الشرائي".

وأضاف أن "هذا يشير إلى أن الشركات كانت واثقة بما يكفي لتوسيع نشاطها وطاقتها". وأضاف أوين "ارتفعت توقعات الشركات أيضا، لتزداد بذلك المؤشرات التي تفيد بأن الشركات تأمل في أن تكون الظروف الاقتصادية أكثر استقرارا".

وتواجه القاهرة ضغوطا أكبر من قبل أوساط الأعمال من أجل تعديل أوتار تجربة العديد من الدول في مشاركة القطاع الخاص، التي ظلت بعيدة عن اهتمام المسؤولين على الرغم من الحاجة الماسة إليها لجذب تمويلات جديدة وخفض الإنفاق أكثر.

ويتفق خبراء على أن المسؤوليات، التي تقع على عاتق الحكومة كبيرة وتتطلب جهدا مضاعفا ليتم تنفيذها واقعيا للوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي، مع ضرورة تعزيز المساءلة والشفافية والانفتاح.

ويرون أن تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لتجاوز الصعوبات أهمّ خطوة اليوم لدفع عجلة الاقتصاد واستعادة زخم الاستثمار العربي والأجنبي، ولكن ذلك لن يتم إلا بإجراء مراجعة شاملة للإصلاحات الهيكلية لمختلف القطاعات الاقتصادية.

ووقّعت مصر في مارس الماضي اتفاقية قرض موسع مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي سمحت على إثرها لسعر الصرف بالتحرك بناء على عوامل العرض ورفعت سعر الفائدة بحدة.

وأظهر المسح أن المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي ارتفع إلى 57.1 نقطة من 54.6 نقطة في يوليو، وذلك بعد أن تراجع في يونيو إلى 50.4 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ إضافته إلى المؤشرات في أبريل 2012.