أعلى هيئة قضائية في العراق ترفض دعوى ضد الكاظمي
بغداد - رفضت أعلى هيئة قضائية في العراق الأربعاء دعوى قضائية ضد قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتكليف محافظ جديد للنجف، جنوبي البلاد.
وكان نواب في البرلمان رفعوا في الثامن عشر من يناير دعوى قضائية بحق الكاظمي، بداعي عدم وجود سند قانوني في قرار تكليفه لمحافظ جديد في البلاد.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية “واع”، ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى القضائية ضد قرار رئيس الوزراء تعيين ماجد الوائلي محافظا للنجف.
وتعتبر أحكام المحكمة الاتحادية العليا في العراق، نهائية وغير قابلة للطعن أمام أي محكمة أخرى، وفق القانون العراقي.
وواجه الكاظمي انتقادات شديدة من بعض قوى الإطار التنسيقي ولاسيما ائتلاف دولة القانون، بسبب قراره قبول استقالة محافظ النجف لؤي الياسري وتعيين الوائلي المنتمي إلى التيار الصدري خلفا له.
واعتبر ائتلاف دولة القانون أنه لا يحق للكاظمي إقالة مسؤولين وتعيين آخرين، باعتباره يدير حكومة تصريف أعمال.
ويرى مراقبون أن موقف الائتلاف نابع من قلقه حيال التقارب بين الكاظمي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي يرى أن الكاظمي هو الأجدر بتولي رئاسة الحكومة المقبلة.
وكان الياسري قدم استقالته في ديسمبر على خلفية احتجاجات شعبية تتهمه بالتورط في قضايا فساد وسوء إدارة، وقام الكاظمي في السادس من يناير بتعيين الوائلي محافظا على المحافظة التي تعد أحد أبرز معاقل التيار الصدري.
ومنذ حل البرلمان العراقي في أكتوبر 2021 وحتى انعقاد أولى جلساته في التاسع من يناير الماضي، كانت الحكومة الحالية التي يترأسها الكاظمي، حكومة تصريف أعمال يومية.
ووفق النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي، لا يحق لرئيس الوزراء أو أعضاء حكومته تكليف شخصيات بمناصب رسمية، خلال فترة حكومة تصريف الأعمال التي يقتصر عملها على التسيير اليومي لشؤون البلاد.
