أعلى محكمة إسرائيلية تثبّت اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
القدس - رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد الطعون التي قدمها معارضو اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، معتبرين أن الاتفاقية تتطلب موافقة البرلمان، في قرار يمهد الطريق أمام موافقة الحكومة على اتفاق الترسيم وتوقيعه.
وتوصل البلدان اللذان لا يزالان في حالة حرب عمليا، بعد مفاوضات مكثفة برعاية أميركية، إلى اتفاق على ترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات الرئيسية أمام استغلال حقول غاز في شرق البحر المتوسط.
وقدمت أربع جماعات يمينية إسرائيلية طعونا قانونية في الاتفاق، معتبرة أنه يمثل تنازلا عن أراض إسرائيلية "ذات سيادة"، وهو ما يحتاج إلى موافقة البرلمان.
ويتوجه الإسرائيليون في الأول من نوفمبر إلى صناديق الاقتراع في انتخابات هي الخامسة خلال أقل من خمس سنوات.
ورأى مقدمو الطعون أنه لا يجوز إبرام صفقة كهذه والتنازل عن الأراضي خلال فترة انتخابات.
وحاول معارضو الاتفاق أيضا إجبار الحكومة على إجراء استفتاء على شروطه.
ورفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا جميع الحجج المقدمة ضد الصفقة، على أن تنشر الحجج كاملة في وقت لاحق.
ومع صدور قرار المحكمة بات بإمكان حكومة يائير لابيد إعطاء موافقتها النهائية والملزمة على الاتفاق.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن قرار المحكمة العليا "سيسمح لنا بالمضي قدما في الاتفاق المهم بشأن الحدود البحرية مع لبنان في الأيام المقبلة".
وأضاف أن للاتفاقية تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية إيجابية على المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن موعد استحقاق الاتفاق القريب من الانتخابات غير مرغوب فيه، لكنه ضروري.
وأشارت تقارير إسرائيلية ولبنانية إلى أن مسؤولي البلدين سيوقعون بشكل منفصل على الاتفاق خلال الأسبوع الجاري.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" الأحد أن التوقعات في إسرائيل هي أن يُوقَّع الاتفاق الإسرائيلي - اللبناني لترسيم الحدود الخميس من الأسبوع الحالي.
ولفتت الإذاعة إلى أن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الذي سيتوجه هذا الأسبوع إلى الولايات المتحدة، سيلتقي الأربعاء الرئيس الأميركي جو بايدن، ويبحث معه أيضا موضوع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
إلى ذلك، قالت الإذاعة الإسرائيلية إنه لم يتقرر بعد من الذي سيوقع الاتفاق عن الطرف الإسرائيلي في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة، الواقعة على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، متسائلة "هل سيكون مستشار الأمن القومي أيال حالوتا أم المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية ليئور شيلات؟".
ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد إرسال الولايات المتحدة إشعارا تؤكد خلاله تلقيها موافقات منفصلة من كلا البلدين.
وبعدها تقوم إسرائيل ولبنان بإيداع إحداثيات الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على أن يكون حقل كاريش البحري تحت السيطرة الإسرائيلية وأن يمنح حقل قانا إلى لبنان، لكن بما أن جزءا من الحقل الأخير يتجاوز خط الترسيم المستقبلي، ستحصل الدولة العبرية على حصة من الإيرادات المستقبلية من استغلاله.
وستشكل الرقعة رقم 9، حيث يقع حقل قانا، منطقة رئيسية للتنقيب من قبل شركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية، اللتين حصلتا في العام 2018 مع شركة روسية على عقود للتنقيب عن النفط والغاز، قبل أن تنسحب الأخيرة خلال العام الحالي.
وحذر زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو الذي قد يعود إلى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات، من أنه لا يعتزم الالتزام بشروط الصفقة.
