أطماع تركيا تتزايد في ليبيا وأنظارها تتجه نحو أموال القذافي

اسطنبول - تعمل تركيا على تعزيز روابطها سياسيا واقتصاديا مع حكومة الوفاق الليبية التي شرعت لها الأبواب لخلق موطئ قدم لها في البلاد خاصة بعد توقيع الاتفاقية المشتركة الأمنية البحرية وما تبعها من إرسال أنقرة لقواتها العسكرية لدعم ميليشيات حكومة الوفاق في وجه قوات الجيش الليبي ومحاولة عرقلة عملية تحرير طرابلس من هيمنة دولة الميليشيات.

ويبدو أن تركيا وجهت أنظارها إلى الأموال التي تم حجبها عن شركاتها العاملة في ليبيا إبان اندلاع الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق معمر القذافي.

وقال مسؤول إن تركيا تعتزم التوقيع بحلول فبراير على اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا قبل حرب 2011، وذلك في مسعى لإحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في البلد الذي يعاني تحت وطأة صراع.

ونشطت الشركات التركية لوقت طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها تعطلت بفعل الاضطرابات التي رافقت الإطاحة بمعمر القذافي قبل تسعة أعوام، وتضررت من جديد بسبب القتال الدائر هناك حاليا.

ومن العقبات الكبيرة أمام إعادة إنعاش الاستثمار حالية الضبابية بخصوص الديون التي لم تُسدد بعد. وقال مظفر أكسوي رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي إن البلدين قريبان من توقيع مذكرة تفاهم.

وقال أكسوي "انتهى العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة. سيجري حل مشكلة الديون التي لم تُسدد بعد والأضرار وخطاب الضمان."

وقال إن الاتفاق الذي من المقرر توقيعه في وقت لاحق هذا الشهر أو في فبراير شباط سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأضاف أكسوي أنه في ظل توقف المشروعات في ليبيا في الوقت الراهن بسبب القتال، فإن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن.

ويزيد انخراط تركيا في تعقيد الصراع الدائر في ليبيا، اذ استعانت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج الداعمة للميليشيات بالقوات التركية في معركتها مع الجيش الليبي برئاسة المشير خليفة حفتر.

وأعلن الجيش الليبي إنه لن يتوانى في مواصلة حملته العسكرية على المليشيات في العاصمة طرابلس.

وقال أكسوي إنه رغم الاضطرابات، مازالت التجارة الليبية التركية نشطة، إذ تبلغ صادرات تركيا لليبيا ملياري دولار سنويا والواردات 350 مليون دولار.

لكن المتعاقدين الأتراك على مشروعات في ليبيا يعجزون عن السفر إلى البلد منذ نيسان بسبب القتال.

وقال أكسوي "جرى توقيع عقود جديدة: مشروعات مثل محطات طاقة وإسكان ومراكز تجارية. جرى توقيع خطابات ائتمان لبعضها. لكن ليسوا بمقدورهم الذهاب منذ أبريل نيسان لأسباب أمنية."

ومن المنتظر ان يسبب هذا الاتفاق الجديد في حال توقيعه انتقادات واسعة خاصة وان انقرة متهمة بالسعي للسيطرة على ثروات الشعب الليبي وذلك عبر عقد اتفاق أمني وعسكري موسع موقع مع حكومة الوفاق الشهر الماضي ومذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية أثارت غضب دول المنطقة.

ويندرج الدعم التركي لحكومة السراج ايضا في سياق سعي أنقرة لتعزيز نفوذها في شرق المتوسط حيث يدور سباق للتنقيب عن موارد الطاقة واستغلالها وسط تسجيل اكتشافات ضخمة في السنوات الأخيرة.