أطفال العمال المهاجرين في الأردن محرومون من التعليم

عمان - لم تستطع عاملة المنزل رحيمة (اسم مستعار) تسجيل طفلتها التي تجاوزت حاليًا سن الثامنة بسبب عدم قدرتها على توثيق عقد زواجها، لأن جواز سفرها حُجز من قبل صاحب عملها، إلى جانب عدم قدرة الطفلة على الالتحاق بالمدرسة نتيجة عدم امتلاكها أي أوراق ثبوتية.

وجاء في تقرير صدر عن مركز تمكين للمساعدة وحقوق الإنسان حول “أوضاع أطفال العمال المهاجرين”، أن أطفال المهاجرين في الأردن يواجهون عدة مشكلات بسبب اعتبارهم أطفالا مولودين خارج إطار الزواج أو غير موثقين، لذلك هم محرومون من أبسط حقوقهم ومنها التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية.

وازدادت هذه التحديات التي تواجهها هذه الفئة في ظل انتشار جائحة كورونا، حيث يعمل العديد من أهالي هؤلاء الأطفال في القطاع غير المنظم الذي يعاني العاملون فيه من تدني الأجور، ولا يحظون بالحماية التي توفرها التشريعات الوطنية، فيتعذّر على العمّال المهاجرين الوصول إلى الحماية الاجتماعية.

وطالب مركز تمكين بمنح أطفال العمال المهاجرين حقوقهم الأساسية، المضمونة لهم من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن، وتسهيل إجراءات تسجيل أطفال العمال المهاجرين وإعطائهم أرقاماً شخصية.

وأظهر التقرير أن بعض المهاجرين الذين يعملون في الأردن يعانون من عدم القدرة على تسجيل أطفالهم لأن وثائقهم ليست بحوزتهم، ما أدى إلى تراكم الغرامات على الأطفال، وتسبب في عدم قدرة الأهل على العودة إلى بلادهم مع أطفالهم.

وطالب التقرير بالسماح لأي طفل وصل إلى سن التعليم بالتسجيل في المدرسة سواء أكان يحمل وثائق أم لا أو كان أبواه يملكان إقامة أو لا، وأن يكون الحق في التعليم الابتدائي حقاً شاملاً، وذلك بغض النظر عن جنسية الأطفال أو الدين أو العرق، وعدم تغريم الأطفال بسبب عدم استصدار تصاريح إقامة لهم.

وأوصى التقرير بتمكين الأطفال من الخدمات الصحية الشاملة، بما في ذلك التطعيمات المختلفة، داعيا إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وذويهم، التي تؤكد حظر التمييز في الحقوق بناء على أمور متعلقة بالوضع القانوني في الأردن.

وأشار إلى أن قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022 الأردني لم يميز بين الطفل الأردني وغير الأردني، وقد نصت المادة الرابعة من القانون على أن “للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع النظام العام والقيم الدينية والاجتماعية وأي تشريعات أخرى ذات علاقة وبما يكفل تمكين الأسرة من المحافظة على كيانها الشرعي كأساس لمجتمع قوامه الدين والأخلاق وحب الوطن”.

وبين التقرير أن عدم تسجيل هؤلاء الأطفال تترتب عليه عدة تحديات، منها: إجراء عمليات الولادة خارج المستشفيات وفي المنازل ولدى القابلات غير القانونيات، وتراكم الغرامات على الأطفال بسبب عدم استصدار تصريح إقامة، إلى جانب منع تسجيل الطفل في المدارس الخاصة والحكومية في حال كان غير مسجل/موثق أو بسبب عدم امتلاك الأم أو الأب إقامة، وحرمان الطفل من تلقي التطعيمات الصحية بسبب عدم تسجيله/توثيقه.