مسقط- أظهرت البنوك الإسلامية العمانية زخم نمو قوي في أصولها منذ بداية العام على الرغم من التقلبات والمنغصات، التي رافقت نشاط اقتصاد البلد الخليجي لسنوات، والذي تحاول الحكومة من خلال خططها الإصلاحية الابتعاد عن أزماته المالية.

وسجل البنك المركزي للبلد الخليجي، الذي التقط أنفاسه مؤخرا مع ارتفاع أسعار النفط الخام، نموا ملحوظا في مؤشرات قطاع الصيرفة الإسلامية خلال الربع الأول من هذا العام.

وتشير الإحصاءات التي نشرتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن أصول قطاع الصيرفة الإسلامية قفزت بواقع 10.7 في المئة خلال الفترة الفاصلة بين يناير ومارس الماضيين على أساس سنوي لتبلغ أكثر من 6 مليارات ريال (15.65 مليار دولار).

ونما إجمالي التمويل الذي قدمه قطاع الصيرفة الإسلامية بنحو 9.6 في المئة ليصل إلى قرابة 12.8 مليار دولار، وهو يشكل 17.6 في المئة من إجمالي الائتمان الذي قدمة القطاع المصرفي أول ثلاثة أشهر وبلغ 72.8 مليار دولار

أما حجم ودائع الصيرفة الإسلامية فزاد بنسبة 11.6 في المئة ليصل إلى 11.5 مليار دولار، وهي تشكل نحو 17.6 في المئة من إجمالي ودائع القطاع بأكمله والتي بلغت في نهاية مارس الماضي 67.5 مليار دولار.

وتشكل الودائع المصرفية لدى قطاع الصيرفة الإسلامية حوالي 17.2 بالمائة من إجمالي الودائع المصرفية التي بلغت بنهاية مارس الماضي 25.9 مليار ريال عماني.

وجاء هذا النمو بالتزامن مع عودة الأنشطة الاقتصادية بعد الإغلاقات الكلية والجزئية محليا وعالميا خلال العامين الماضيين جراء الوباء.

ويُعتبر القطاع المصرفي من أهم قطاعات الاقتصاد في عمان وأبرزها تطورا وأكثرها كفاءة، ما جعله لاعبا أساسيا في الحفاظ على التوازن المالي وداعما للحركة التنموية وفي مقدمتها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمساعدة على توفير فرص العمل.

ووفق بيانات اتحاد البنوك العربية، يضم القطاع 7 بنوك تجارية محلية وبنكين حكوميين متخصصين وبنكين إسلاميين. كما تعمل في البلاد تسعة فروع لبنوك أجنبية.

وتمثل أصول مجال الصيرفة الإسلامية حوالي 15.3 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي التي بلغت بنهاية مارس الماضي 39.3 مليار ريال (102.5 مليار دولار).

وأكد بنك نزوى المدرج في بورصة مسقط والذي يعد أول مؤسسة مصرفية تحصل على ترخيص ممارسة الصيرفة الإسلامية في تقرير للمساهمين أن إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية أسهم في تعزيز نمو الاقتصاد.

وأعلنت سلطنة عمان الأحد رفع جميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا مما يعطي الاقتصاد دفعا أكبر نحو النمو في ظل انتعاش أسواق النفط.

وتوقع بنك نزوى أن يشهد العام الجاري نموا اقتصاديا جيدا بالتزامن مع النجاح الذي تحققه خطة التوازن المالي (2020/2024) خاصة وأن بداية هذا العام كانت مشجعة. وأرجع ذلك إلى ارتفاع القوى الشرائية وزيادة مستوى الاستهلاك وتحسن أسعار النفط.

وشهد الربع الأول من العام الجاري نموا في الأرباح الصافية للبنوك والنوافذ الإسلامية، وقال بنك نزوى إن أرباحه زادت بنسبة 10.4 في المئة على أساس سنوي لتصعد إلى 8.6 مليون دولار.

أما بنك العز الإسلامي الذي يدير بنك عمان العربي فارتفعت أرباحه بواقع 3.65 مليون دولار مقارنة مع 3.39 مليون دولار قبل عام.

وقال بنك مسقط إن أداء نافذته الإسلامية “ميثاق” كان جيدا فقد ارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 8.3 في المئة لتبلغ نحو 17 مليون دولار.

ووفق بيانات المركزي العماني فقد سجلت النوافذ الأخرى التابعة للبنوك التقليدية أداء جيدا وساهمت في زيادة الأرباح الصافية للبنوك.

ويتميز القطاع المصرفي العماني عموما بأنه مرن بوجه التقلبات حيث يدير بنك مسقط، وهو أكبر مؤسسة مصرفية في عُمان نحو 42 في المئة من إجمالي أصول القطاع.

ويحوز بنك مسقط إلى جانب بنك ظفار والبنك الوطني العماني، وهما أكبر ثلاثة بنوك محلية حوالي 68 في المئة من إجمالي أصول القطاع.