أصول البنوك الإسلامية في عُمان تسجل نموّا مطردا

مسقط – كشفت بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي العماني أن أصول المصارف الإسلامية العاملة بالبلاد شهدت نموا مطردا منذ بداية هذا العام، مما يؤكد أنها أحد المجالات المهمة في التنمية التي تطمح إليها الحكومة.

وتسهم الصيرفة الإسلامية في تحقيق مجموعة من المستهدفات مثل توفير حياة مزدهرة في بيئة صحية ضمن سياسية مسح البصمة الكربونية عبر تمويل الاقتصاد الأخضر والمستدام إلى جانب تمويل المشاريع والاستثمارات.

وعلاوة على ذلك، تمكين المسؤولية المجتمعية وتنويع موارد الدخل من خلال تطوير سوق الأسهم وسوق الدين وكذلك زيادة معدلات التوظيف وتوفير الحلول التمويلية التشاركية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها.

وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي أصول هذا المجال والذي يشمل البنوك والنوافذ مجتمعة بواقع 9.1 في المئة خلال الفترة الفاصلة بين يناير وسبتمبر الماضيين.

وهذا يعني أنها زادت لتصل إلى نحو 6.4 مليار ريال (16.65 مليار دولار) أي ما نسبته 16.2 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي العماني.

ويثبت نمو الائتمان الممنوح للمشاريع الاستثمارية استقرار ومتانة مجال الصيرفة الإسلامية، رغم التحذيرات من احتمال اتساع فجوة القروض المتعثرة وهو ما يعده محللون بأنه بمثابة صمام أمان لبرنامج الإصلاح.

ويشير متابعون إلى أن أسعار الفائدة وعلى الرغم من أنها بلغت 3.75 في المئة لمواكبة زيادات الاحتياطي الأميركي (البنك المركزي) إلا أنها لا تبدو عائقا أمام نمو عمليات الإقراض كونها محفزة خاصة للشركات والمستثمرين.

وسجل إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط، ارتفاعا بنسبة 11.8 في المئة ليبلغ نحو 5.3 مليار ريال (9.1 مليار دولار).

وتأتي الأرقام المسجلة بفضل قوة الملاءة المالية التي تتمتع بها المصارف والتي تتوافق مع المعايير والأنظمة الدولية لكفاية رأس المال، مدعومة بالسيولة النقدية المتوفرة للقطاع المصرفي.

وزادت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية بنسبة 12.5 في المئة لتبلغ نحو 4.8 مليار ريال (12.5 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2022.

ويُعتبر القطاع المصرفي من أهم قطاعات الاقتصاد في عُمان وأبرزها تطورا وأكثرها كفاءة، ما جعله لاعبا في الحفاظ على التوازن المالي وداعما للحركة التنموية وفي مقدمتها دعم المشاريع الاستثمارية والمساعدة على توفير فرص العمل.

ووفق بيانات اتحاد البنوك العربية، يضم القطاع 7 بنوك تجارية محلية وبنكين حكوميين متخصصين وبنكين إسلاميين. كما تعمل في البلاد تسعة فروع لبنوك أجنبية.

ويأتي تركيز مسقط على صناعة المالية الإسلامية تحقيقا لمستهدفات “رؤية 2040″، والتي تعتبر هذا النوع من التمويل مهم لتعزيز النشاط الاقتصادي على نحو أكبر وبشكل أكثر فاعلية.

وتريد الحكومة إحداث نقلة جديدة في الاستثمارات مستعينة بما تتيحه التمويلات الإسلامية وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية، التي تنفذها بهدف الابتعاد تدريجيا عن خط الأزمة الذي مرت به منذ سنوات طويلة.

ويحظى نمو النشاط الاقتصادي في البلاد بدعم ارتفاع الإنتاج الهيدروكربوني وتحسن معدّلات الاستثمار، وتقديم الحكومة المزيد من الإجراءات الداعمة الموجهة للمجتمع والقطاع الخاص.

وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز، التي رفعت نهاية الأسبوع الماضي تصنيف السلطنة من بي.بي سالب إلى بي.بي مع نظرة مستقبلية مستقرة، أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 في المئة هذا العام و3 في المئة للعام المقبل.

وأشارت الوكالة إلى أن قطاع الأنشطة غير النفطية سيصبح المحرك الرئيسي للنمو خلال السنوات القادمة، متوقعةً نمو هذا القطاع من 1.8 في المئة في عام 2022 إلى معدل متوسط يبلغ نحو 2.5 في المئة خلال الفترة الفاصلة بين 2024 و2025.

وانخفضت حاجة الحكومة إلى التمويل خلال العام الحالي قياسا بالعام الماضي ويرجع ذلك إلى الانتعاش الأخير لأسعار النفط وفرض ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الإيرادات الحكومية.