أشتية يطالب إسرائيل بوقف استقطاع أموال الضرائب الفلسطينية

رام الله - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إسرائيل بوقف ما تستقطعه من أموال شهرية من عائدات الضرائب الفلسطينية، في وقت تواجه فيه حكومته أزمة مالية حادة في ظل غياب المساعدات الخارجية، وهو ما يضعها في موقف صعب.

وقال أشتية خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن إسرائيل خصمت مبلغ 100 مليون شيكل إسرائيلي من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية من الضرائب هذا الشهر، بحجة دفعها لأسر القتلى والأسرى.

وأضاف أن "هذا الإجراء غير شرعي وغير قانوني، ونحن نطالب بكامل مستحقات المالية بما فيها الاقتطاعات وحقوقنا المالية من ضريبة المعابر والضرائب الأخرى المستحقة والتسريبات الضريبية".

وحذر من أن "استمرار هذه الخصومات غير الشرعية يمثل تعديا صارخا على حقنا ويضعنا في موقف مالي صعب، ويضعف قدرتنا على مواجهة احتياجاتنا ومسؤولياتها تجاه شعبنا"، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار الوفاء بـ"كل التزاماتنا المالية تجاه شعبنا".

وتواجه الحكومة عقبات مالية كبيرة في ظل تصاعد أزمة الضرائب مع إسرائيل، فضلا عن ارتفاع القروض من البنوك المحلية، علما أنها تتوقع عجزا بقيمة مليار دولار في نهاية العام الجاري.

وبدأت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء صرف رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر الماضي، متأخرة بعد نحو أسبوع من حصولها على قرض مالي جديد من البنوك المحلية، بحسب مصادر حكومية.

وكانت إسرائيل قد بدأت عمليات اقتطاع شهرية من الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية منذ عام 2019، بموجب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي إبان إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وتعاني السلطة الفلسطينية من وضع مالي صعب مع توقف المساعدات الخارجية التي تساهم في سد العجز في موازنتها سواء كانت من الدول العربية أو الأجنبية. وبحسب ما تظهر بيانات وزارة المالية، فإنها لم تتلق أي دعم خارجي منذ بداية العام.

ولجأت الحكومة خلال الأشهر الماضية إلى الاقتراض من البنوك كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية.

وزادت الأوضاع المالية صعوبة بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية خصم 597 مليون شيقل على دفعات من أموال الضرائب، التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية.