مسقط- دشنت مجموعة أسياد العمانية عهد استثماراتها اللوجستية في الخارج بالاستحواذ على شركة سكاي بريدج لحلول الشحن، لتتوسع بعملياتها التشغيلية في أكبر اقتصادات العالم مثل دول الخليج العربي والصين والهند والولايات المتحدة.

ويؤدي الاستحواذ الأول من نوعه للمجموعة المملوكة لجهاز الاستثمار العماني (صندوق الثروة) منذ تأسيسها قبل ثماني سنوات إلى توسيع بصمة نشاطها أسوة بما تقوم به شركات عملاقة في المنطقة مثل موانئ دبي وموانئ أبوظبي الإماراتيتين.

ومن المتوقع أن تضيف الصفقة، التي لم تعلن عنها أسياد في بيان نشرته على منصتها الالكترونية الاثنين، مراكز تشغيلية مهمة عبر الأسواق الأكثر ازدحاما في العالم، مما يتيح للزبائن الوصول إلى الأسواق عبر موقع البلد الخليجي المهم على خارطة التجارة العالمية.

وسكاي بريدج الإماراتية، التي تأسست في 2007 وتضم أكثر من 100 موظف يعملون في 4 مكاتب تقع جميعها في مواقع إستراتيجية في دبي وجبل علي وأبوظبي، شركة رائدة في تقديم الخدمات الدولية مع حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد.

وتأتي الصفقة بعد أيام من إعلان المجموعة العمانية عن تحقيق صافي أرباح قدره 166.4 مليون دولار العام الماضي، بنمو يبلغ 43 في المئة بمقارنة سنوية.

وستستفيد أسياد من شبكة حلول الشحن العالمية لسكاي بريدج التي تخدم 1400 زبون في نحو 90 موقعا حول العالم، ومن شأن الصفقة أيضا أن تعزّز تنوع محفظة أصول المجموعة ونموذج الحلول اللوجستية المتكاملة على مستوى المنطقة.

وتقدم سكاي بريدج مجموعة متكاملة من خدمات الشحن جوا وبرا وبحرا، وتخدم قطاعات مختلفة تشمل الأغذية والطاقة والسيارات والأدوية والإنشاءات وغيرها.

كما تمتلك الشرك الإماراتية علاقات تجارية مع كبرى الشركات العالمية والجهات الحكومية وخطوط الشحن وشركات الطيران، مما يعزز تنافسيتها وفرص نموها مستندة إلى أدائها المالي الإيجابي.

وكانت المجموعة العمانية قد كشفت قبل عامين أنها تخطط لهيكلة عملياتها من أجل التركيز على الخدمات اللوجستية، وخدمات الموانئ والمناطق الحرة والشحن والأحواض الجافة والتجارة الإلكترونية.

وتأتي الخطوة الجديدة في إطار رهانات مسقط على دعم قدرات قطاعها اللوجستي ليسهم بنحو 14 في المئة من الناتج المحلي بحلول 2040، بهدف تنمية الصادرات وتعزيز الربط التجاري الإقليمي والعالمي وجذب المزيد من رؤوس الأموال الخارجية.

وفرض اضطراب سلاسل الإمدادات العالمية على الشركات الحكومية في منطقة الخليج العربي تسريع وتيرة أعمال الموانئ والاستفادة من الأسعار لتطوير البنية التحتية للقطاع.

وتلعب اللوجستيات دورا كبيرا في دعم القطاعات الأخرى في السلطنة وتحقيق النمو الاقتصادي، حيث تعمل أسياد لدعم الصادرات العمانية للدول المجاورة والعالم، واختزال وقت وتكلفة التصدير وتشجيع الصناعات المحلية مع تقديم حلول أكثر كفاءة.

وفي خضم ذلك، بدأت أسياد محادثات بهدف شراء أو تشغيل موانئ في جنوب شرق آسيا والهند وأفريقيا. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن رئيسها التنفيذي لإدارة الأصول أحمد البلوشي، قوله إن المجموعة “تجري محادثات لإدارة ميناء في ماليزيا”. وأوضح أنها تسعى كذلك إلى إبرام صفقات في أماكن أخرى، ومن المرجح أن يتم بعضها العام المقبل، مشيرا إلى أن الشركة ستمول هذه المشاريع التوسعية من إيراداتها.

وقال البلوشي “ثمة نقاشات، ونتطلع لإدارة موانئ دولية، سواء في آسيا أو أفريقيا، أو أيّ فرصة أخرى نعتقد أنها معقولة”، مؤكدا أنه من خلال إدارة ميناء يمكن الاستفادة من الأصول، مثل خطوط الشحن، كما يمكن الوصول إلى تلك الأسواق.

وتدرس أسياد لطرح عام أولي لذراعها للشحن بحلول نهاية العام الجاري في سياق برنامج الخصخصة الهادف إلى تعزيز كفاءة أعمالها. وتركز أسياد للشحن على نقل الغاز إلى الأسواق العالمية بأسطول يضم ناقلات ضخمة للخام وناقلات للمنتجات والكيماويات وأخرى للبضائع الجافة.

وتظهر سجلات مجموعة أسياد أن الزبائن والشركاء يضمون شركة التعدين البرازيلية فالي وشركتي الطاقة بي.بي وشل. وتملك أسياد، التي تأسست في 2016، أصولا تزيد قيمتها عن أربعة مليارات دولار وتركز على الخدمات اللوجستية والنقل وخدمات الموانئ والشحن والمناطق الحرة.

وبفضل محفظتها من الأصول ونموها السنوي المطرد، تحتل أسياد المركز الرابع في قائمة مجلة فوربس الأميركية لأكبر 10 شركات لوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأحدثت أسياد خلال السنوات الماضية تحولا كبيرا بالقطاع عبر تعزيز تنافسيته وتنويع خدماته إقليميا وعالميا، ورفده بمختلف الحلول والمبادرات التقنية الحديثة لاستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية والمشاريع الاقتصادية.

وتدير المجموعة ثلاثة موانئ بحرية عميقة ومنطقتين حريتين ومنطقة اقتصادية متكاملة، وعددا من الخدمات البحرية تضم أحد أكبر الأحواض الجافة في المنطقة. وتعد الموانئ الرئيسية للبلاد، وفي مقدمتها صحار وصلالة والدقم بوابات لوجستية ومراكز عالمية تربط الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية معا.