مسقط- تدرس مجموعة أسياد العمانية للخدمات اللوجستية المملوكة للدولة لطرح عام أوّلي لشركتها التابعة أسياد للشحن بحلول نهاية العام الجاري في سياق برنامج الخصخصة الهادف إلى تعزيز كفاءة أعمالها.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز الخميس الماضي إن المجموعة “اختارت مجموعة جيفريز وإي.أف.جي هيرميس مستشارين لتولي الطرح”.

ولا توجد معطيات أكثر عن العملية أو حجم الطرح المزمع في بورصة مسقط خاصة مع عدم تعليق أسياد أو جهاز الاستثمار العماني (صندوق الثروة) المالك للمجموعة على الأمر.

وكانت أسياد قد ذكرت قبل عامين أنها تخطط لهيكلة عملياتها من أجل التركيز على الخدمات اللوجستية، وخدمات الموانئ والمناطق الحرة والشحن والأحواض الجافة والتجارة الإلكترونية.

وتأتي الخطوة الجديدة في إطار رهانات السلطنة على دعم قدرات قطاعها اللوجستي بهدف تنمية الصادرات وتعزيز الربط التجاري الإقليمي والعالمي وجذب المزيد من رؤوس الأموال الخارجية.

وفرض اضطراب سلاسل الإمدادات العالمية على الشركات الحكومية في منطقة الخليج العربي تسريع وتيرة أعمال الموانئ والاستفادة من الأسعار لتطوير البنية التحتية للقطاع.

وتلعب اللوجستيات دورا كبيرا في دعم القطاعات الأخرى في السلطنة وتحقيق النمو الاقتصادي، حيث تعمل أسياد لدعم الصادرات العمانية للدول المجاورة، واختزال وقت وتكلفة التصدير وتشجيع الصناعات العمانية مع تقديم حلول أكثر كفاءة.

وتركز أسياد للشحن على نقل الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية بأسطول يضم ناقلات ضخمة للخام وناقلات للمنتجات والكيماويات وأخرى للبضائع الجافة. وتظهر سجلات مجموعة أسياد أن الزبائن والشركاء يضمون شركة التعدين البرازيلية فالي وشركتي الطاقة بي.بي وشل. وتملك أسياد أصولا تزيد قيمتها على أربعة مليارات دولار وتركز على الخدمات اللوجستية والنقل وخدمات الموانئ والشحن والمناطق الحرة.

وأحدثت أسياد خلال السنوات الماضية تحولا كبيرا في القطاع عبر تعزيز تنافسيته وتنويع خدماته إقليميا وعالميا، ورفده بمختلف الحلول والمبادرات التقنية الحديثة لاستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية والمشاريع الاقتصادية.

وتدير المجموعة ثلاثة موانئ بحرية عميقة ومنطقتين حرّتين ومنطقة اقتصادية متكاملة، وعددا من الخدمات البحرية تضم أحد أكبر الأحواض الجافة في المنطقة. وتعد الموانئ الرئيسية للبلاد، وفي مقدمتها صحار وصلالة والدقم بوابات لوجستية ومراكز عالمية تربط الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية معا.

وفي يناير الماضي، افتتحت المجموعة ممثلة في أسياد للنقل البحري مكتبا في سنغافورة، في خطوة إستراتيجية تعزز من حضورها العالمي وقدرتها التشغيلية في أحد أهم مراكز الشحن العالمية لتقديم حلول فاعلة للشركات، وربطها مع كبرى الأسواق التجارية.

ويبلغ إجمالي السفن في أسطول أسياد للنقل البحري 84 ناقلة بمختلف الاستخدامات بنهاية العام الماضي، منها 55 ناقلة تمتلكها الشركة، حيث تدير 48 سفينة من مجمل السفن المملوكة لها.

كما تمتلك 15 سفينة من ناقلات النفط العملاقة و15 سفينة من ناقلات مشتقات النفط و12 سفينة من ناقلات المواد السائبة وست ناقلات للغاز الطبيعي في حين تمتلك سفينة واحدة للحاويات وتشغّل خمس سفن أخريات وتشترك في ملكية باقي السفن مع شركات عالمية.

وتخطو السلطنة، وهي منتج صغير غير عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على درب جارتيها الإمارات والسعودية في دفع برامج الطروحات بقيادة الدولة في محاولة لتعزيز إستراتيجيات الخصخصة.

وساعدت تلك الإستراتيجية، إلى جانب الإصلاحات الواسعة التي تشمل الانضباط المالي، الحكومة في سداد الديون وتحويل عجزها المالي الكبير في السنوات الماضية إلى فائض منذ 2022.

وتجري الإصلاحات وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية بقيادة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد الذي تولى الحكم في أوائل 2020 بعد وفاة السلطان قابوس الذي حكم البلاد على مدى خمسة عقود تقريبا.

ورفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من بي.أي 2 إلى بي.أي 1 في ديسمبر الماضي، وهو مستوى أقل بخطوة واحدة من الدرجة الاستثمارية، ويُعزى إلى تحسن مؤشرات القدرة على تحمل الديون.

وتسعى عُمان لرفع تصنيفها إلى سوق ناشئة من سوق مبتدئة، مما قد يجذب شركات إدارة الأصول العالمية والاستثمار الأجنبي عبر صناديق الدخل الثابت. وعُمان والبحرين هما الدولتان الوحيدتان ضمن مجلس التعاون الخليجي، المكون من ستة أعضاء، غير الحاصلتين على تصنيف سوق ناشئة من شركة أم.أس.سي.آي.

وذكرت رويترز في العام 2021 أن أسياد كانت تدرس بيع حصة إستراتيجية في شركتها التابعة عُمان للشحن، والتي تحمل حاليا اسم أسياد للشحن منذ 2022. وأشارت الوكالة في ذلك الوقت إلى أن أسياد طلبت من البنوك تقديم عروض للحصول على تفويض لمساعدتها في دراسة صفقة محتملة تمكنها من التخارج مما يصل إلى 40 في المئة من حصتها.