أسياد العمانية تتطلع إلى توسيع أعمالها في قطاع اللوجستيات

مسقط - كشفت المجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد) أنها تنوي فتح جبهة جديدة في سياق تنمية وتوسيع أعمالها ضمن خطة متكاملة لتكون منافسا بين نظرائها في منطقة الشرق الأوسط.

وتعمل الشركة الحكومية على ضمان استدامة ومرونة سلسلة التوريد مع مختلف الأسواق العالمية عبر خطوط ملاحية مباشرة لنقل الحاويات والبضائع العامة من أسواق بلد المنشأ وتقديم تسهيلات لوجستية متكاملة للمجتمع التجاري المحلي والعالمي.

وتقول إن ذلك ساهم في تنويع الاقتصاد العماني واستقطاب استثمارات أجنبية وجعل البلد الخليجي الذي تكافح حكومته لتنويع الموارد أسوة بما تفعله دول خليجية أخرى، مركزا لوجستيا عالميا.

وذكر إبراهيم النظيري الرئيس التنفيذي لأسياد للنقل البحري والحوض الجاف التابعة للمجموعة أن للشركة خطة تمتد حتى 2027 ستركز من خلالها على تعزيز الخطوط البحرية وزيادة سعة نقل الحاويات والنفط ومشتقات التكرير مع دعم الأسطول بسفن جديدة.

وترتبط الشركة في الخطوط البحرية بقناة السويس عن طريق استئجار سفن أخرى، وذلك لأسباب إستراتيجية حاليا، منها ما يتطلب تشغيل خط مباشر من سلطنة عمان إلى باقي الدول الواقعة بعد قناة السويس إلى حجم بضائع أكبر من الموجود راهنا.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الشركة نقلت نحو 430 ألف حاوية خلال العام الماضي، وفي ظل آفاق النمو تتجه خلال العام الجاري إلى إضافة 100 ألف حاوية أخرى.

وتندفع الشركة العمانية البالغ حجم أصولها 577 مليون ريال (1.5 مليار دولار) إلى تنمية أعمالها بعدما حققت أسياد للنقل البحري إيرادات بنهاية العام الماضي بلغت نحو 385 مليون ريال (نحو مليار دولار).

وبفضل نمو عملياتها استطاعت الشركة، التي لم تعد تتلقى دعما حكوميا منذ العام 2014، جني صافي أرباح خلال العام الماضي بلغت حوالي 140 مليون دولار.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن النظيري تأكيده بأن قدرات الشركة الفنية والتجارية في وضع ممتاز مقارنة بالكثير من الشركات العالمية والإقليمية الكبرى.

وقال إن "معظم ملاك شركات النقل البحري يسندون الإدارة الفنية والتجارية لأسطولهم إلى شركات أخرى، في حين شركة أسياد للنقل البحري تمتلك تحت مظلتها 3 شركات للقيام بالمهمة".

وتتمثل هذه الكيانات في الشركة العمانية لإدارة السفن وهي معنية بالإدارة الفنية والعملياتية للسفن، والشركة العمانية لاستئجار السفن وهي معنية بالأعمال التجارية، بالإضافة إلى شركة خط أسياد للحاويات.

ويبلغ إجمالي السفن بأسطول أسياد للنقل البحري 84 ناقلة بمختلف الاستخدامات بنهاية العام الماضي، منها 55 ناقلة تمتلكها الشركة، حيث تدير 48 سفينة من مجمل السفن المملوكة لها.

كما تمتلك 15 سفينة من ناقلات النفط العملاقة و15 سفينة من ناقلات مشتقات النفط و12 سفينة من ناقلات المواد السائبة وست ناقلات للغاز الطبيعي في حين تمتلك سفينة واحدة للحاويات وتشغّل خمس سفن أخريات وتشترك في ملكية باقي السفن مع شركات عالمية.

ولزيادة حجم نشاطها أكد النظيري أن الشركة ضمن خطط توسعها سترفع حجم أسطولها البحري بسفينتين للحاويات خلال هذا العام. كما تنوي شراء ثلاث سفن أخرى لنقل المواد السائبة.

وأشار إلى أن القدرة الاستيعابية لناقلات النفط تبلغ 30 مليون برميل من النفط يوميا، وتتراوح القدرة الاستيعابية لناقلات الغاز الطبيعي المسال ما بين 137 إلى 174 ألف طن.

وفي ما يتعلق بمشتقات النفط قال إن "حصة الشركة تبلغ أقل من 10 في المئة، وتخطط الشركة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى رفع هذه الحصة".

وأوضح أن أغلب ناقلات مشتقات النفط المملوكة للشركة تم تأجيرها لشركات عالمية ووجودها بالبلاد قليل بحكم عملها في الموانئ الأوروبية والأميركية وأميركا اللاتينية، وكذلك الوضع لبعض ناقلات المواد السائبة بعضها يعمل في الموانئ الصينية والأسترالية.

وتريد السلطنة زيادة مساهمة قطاع الموانئ في الناتج المحلي الإجمالي ليكون أحد البدائل الإستراتيجية في تنويع مصادر الدخل في المستقبل.

وتعمل أسياد على عدد من المبادرات الرئيسية الهادفة إلى توسعة الطاقة الاستيعابية لموانئ البلاد ووضع خطة متكاملة لإنشاء خطوط ملاحية عن طريق شركة النقل البحري لربط الموانئ بنظيراتها العالمية.