دبي - يلوح في أفق أسواق الديون الخليجية المزيد من الزخم خلال هذا العام حيث من المتوقع أن تحقق مستويات قياسية بفضل الحاجة إلى التمويلات الضخمة لتنفيذ المشاريع الجديدة أو القيام بالتوسع في الأعمال والأنشطة القائمة.

وذكرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في أحدث تقاريرها الصادرة الخميس أن ديون المنطقة تتجه تدريجيا باتجاه تجاوز حاجز التريليون دولار، بينما تمثل الصكوك ذات الدرجة الاستثمارية حاليا نحو 80 في المئة من صكوك دول الخليج.

وتبرز زيادة إصدارات الصكوك هذا العام الأوضاع المواتية في السوق، مما يسمح للمستثمرين بجمع رأس المال لتمويل مشاريعهم الجديدة وإعادة تمويلها، رغم الضبابية التي تحيط بأحوال الاقتصاد الكلي العالمية.

وتقود العديد من الشركات في القطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها العقارات والبنوك والتأمين وغيرها، نمو قطاع الأعمال في دول الخليج الست، وهو ما يرشحها لأن تحقق المزيد من الإيرادات والأرباح في الفترة المقبلة.

وقال بشار الناطور المدير العالمي للتمويل الإسلامي لدى فيتش في تقرير أوردته وكالة بلومبرغ إن “السعودية والإمارات وماليزيا ستظل من بين مصدري الصكوك الأكثر نشاطا”.

ولا تزال ماليزيا أكبر سوق للصكوك على مستوى العالم، حيث تمثل الصكوك المقومة بعملتها الرينغت حوالي 60 في المئة من سوق الدين في البلاد.

وتوقعت فيتش نموا أكبر للصكوك خلال بقية العام الجاري، وإن كان بمعدل أبطأ من الربع الأول من هذا العام نتيجة احتياجات التمويل وإعادة التمويل، وأهداف تنويع الاقتصاد وتطوير أسواق الدين وأسعار الفائدة المنخفضة.

وتشمل المخاطر المتعلقة بهذا المسار، المتطلبات الشرعية الجديدة، والتي قد تغير من المخاطر الائتمانية للصكوك، إلى جانب الضبابية الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط.

وتشكل دول الخليج 35 في المئة من الصكوك المستحقة على مستوى العالم، ووصل حجم سوق الدين في المنطقة 940 مليون دولار بنهاية الربع الأول من 2024، تمثل منها الصكوك 37 في المئة.

كما أن حجم إصدارات البنوك الخليجية من أدوات الدين المقومة بالدولار خلال الربع الأول من العام تجاوز ما أصدرته في 2023 بأكمله، مثلت الصكوك نسبة 51 في المئة منها.

وأظهرت إحصائيات نشرتها وكالة موديز للتصنيف الائتماني أواخر مارس الماضي، أن إصدار الشركات الخليجية للصكوك الدولارية شهد ارتفاعا قياسيا خلال الربع الأول من العام الحالي ليبلغ 8.7 مليار دولار.

ويقول خبراء إن تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية وتراجع معدل التضخم وتكاليف التمويل قد يشجعان المزيد من الشركات على إصدار صكوك دولارية.

ومن المرجح أن تحفز السندات المستحقة في 2024 و2025 والبالغة 30 مليار دولار المزيد من الإصدارات بهدف إعادة تمويلها، في ظل انخفاض الفائدة على الدولار بعد خفض الفائدة بواقع 75 نقطة أساس خلال هذا العام وبنحو 125 نقطة أساس في 2025.

وتربط دول الخليج، باستثناء الكويت وسلطنة عمان، عملاتها المحلية بالدولار الأميركي، وهي تتبع بشكل عام تحركات سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي).

وهذا الوضع يعرض المنطقة وقطاع الأعمال فيها لتأثير مباشر من تشديد السياسة النقدية الأميركية في الظاهر، لكن مع ارتفاع أسعار الطاقة تجد الشركات الخليجية نفسها في موقف مريح.

ورجحت فيتش استمرار اعتماد الشركات والمشاريع على التمويل المصرفي، غير أن الجهود الحكومية لتطوير سوق الديون، وتقليص الاعتماد على البنوك، قد تزيد إصدار الصكوك.

وأوردت الوكالة في تقريرها مثالا على ذلك، والذي يتمثل في إعلان شركة نيوم السعودية عزمها طرح صكوك بقيمة 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، في أول مرة تطرق فيها أسواق الدين.

وارتفعت قيمة الصكوك المستحقة عالميا بواقع 10 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 867 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

وأصدرت دول الخليج وإندونيسيا وتركيا وباكستان أحجاما متقاربة من الصكوك خلال الربع الأول، بإجمالي 56.8 مليار دولار، فيما تراجع إصدار السندات بنسبة 24.3 في المئة هلال الفترة المذكورة.

وكان لرفع التصنيف الائتماني لكل من قطر وتركيا أثر إيجابي على تصنيف الصكوك في البلدين، وفق ما أكدته وكالة فيتش.

وتمثل الصكوك ذات الدرجة الاستثمارية 80 في المئة من إجمالي الصكوك المستحقة عالميا، التي تقارب قيمتها 185 مليار دولار، وتصنفها فيتش.

كما ارتفعت نسبة مصدري الصكوك ذوي النظرة المستقبلية الإيجابية من 3.6 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي، إلى 8 في المئة خلال الربع الأول من 2024، ولم تسجل حالات تعثر ملحوظة عن سداد الصكوك.