أسعار النقل والغذاء ترفع معدل التضخم في السعودية

الرياض - تسارع نمو معدل التضخم في السعودية خلال شهر يونيو الماضي مدفوعا بزيادة أسعار النقل والغذاء، وسط زيادات حادة في أسعار السلع على مستوى العالم.

وتتخوف الأوساط الاقتصادية السعودية من دخول البلاد مرحلة ركود تضخمي نتيجة ضعف النمو الاقتصادي بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

وأظهرت بيانات رسمية نشرتها الهيئة العامة للإحصاء الخميس أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى نحو 6.2 في المئة الشهر الماضي، وهو أعلى معدل هذا العام، وذلك من نحو 5.7 في المئة في مايو 2021.

وتواجه السعودية انكماشا اقتصاديا هذا العام أقل من العام 2020 رغم انتعاش أسعار النفط قليلا خلال الفترة الماضية بعدما حدت القيود المرتبطة بمكافحة فايروس كورونا من الطلب العالمي على النفط الخام وألحقت ضررا بالنشاط المحلي.

ويبرز ارتفاع التضخم في يونيو الماضي، للشهر الـ18 على التوالي، حيث انكمش خلال 2019 كاملا، ومن ثم بدأ الارتفاع منذ ذلك الحين، بوضوح إثر الزيادة في ضريبة القيمة المضافة التي فرضت العام الماضي.

وقالت الهيئة "يلاحظ أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من خمسة في المئة إلى 15 في المئة، والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو عام2020."

ويعكس مؤشر أسعار المستهلك في السعودية، التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرا.

6.2 في المئة معدل أسعار الاستهلاك في شهر يونيو 2021 وهو أعلى معدل منذ بداية العام

وعزت هيئة الإحصاء الارتفاع الجديد إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 22.6 في المئة وأسعار تشغيل معدات النقل الشخصية بنحو 56.2 في المئة وكذلك أسعار الأغذية والمشروبات بواقع 8.1 في المئة عن الشهر السابق متأثرة بارتفاع أسعار الأغذية 8 في المئة.

كما ارتفعت أسعار التبغ 12.3 في المئة، وقطاع الاتصالات بواقع 13.2 في المئة.

وجاءت زيادة ضريبة القيمة المضافة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة السعودية إلى تعزيز خزائن الدولة التي استنزفت بسبب الصدمة المزدوجة لانهيار أسعار النفط العام الماضي وجائحة كوفيد – 19، بالإضافة إلى تخفيضات طوعية لإنتاج النفط داخل تحالف أوبك+ جرى تبنيها للمساعدة في استقرار الأسعار العالمية.

وللمساعدة في التخفيف من ارتفاع تكاليف المعيشة، حددت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الأسبوع الماضي حدا لأسعار البنزين المحلية في يوليو.

وقالت شركة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن إنه من المتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض اعتبارا من يوليو، إذ يتلاشى تأثير الأساس لزيادة ضريبة القيمة المضافة من مقارنة الأسعار السنوية.

وأشارت تقديراتها إلى أن معدل التضخم سيتباطأ إلى حوالي ما بين واحد في المئة و1.5 في المئة على أساس سنوي، فيما يقول صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 3.2 في المئة مع نهاية هذا العام.

ويتوقع الصندوق أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للسعودية نحو 2.1 في المئة خلال العام الجاري، على أن يصل إلى 4.8 في المئة عام 2022، مقابل انكماش بنسبة 4.1 في المئة في العام الماضي.