أسعار النفط في الأسواق العالمية تفقد قوة الدفع

لندن – تراجعت أسعار النفط أربعة دولارات للبرميل الاثنين لتصل إلى ما دون المئة دولار للبرميل، بعد أن أعلنت دول عن خطط لسحب كميات قياسية من الخام والمنتجات النفطية من مخزوناتها الاستراتيجية ومع استمرار عمليات الإغلاق في الصين.
وهبط خام برنت 3.93 دولار أو 3.8 في المئة إلى 98.58 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.19 دولار أو 4.3 في المئة إلى 94.07 دولار.
وحافظ بنك أوف أميركا على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت عند 102 دولار للبرميل في 2022 – 2023، لكنه خفض توقعه لارتفاع السعر في الصيف إلى 120 دولارا للبرميل.
كما خفض بنك الاستثمار السويسري يو.بي.أس توقعاته لسعر برنت في يونيو المقبل بمقدار عشرة دولارات إلى 115 دولارا للبرميل.

جيوفاني ستاونوفو: السحب من الاحتياطات الاستراتيجية يقلص مكاسب السوق
وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى يو.بي.أس لوكالة رويترز إن “السحب من الاحتياطات الحكومية الاستراتيجية من شأنه أن يخفف بعض الشح في السوق على مدى الأشهر المقبلة ويقلل احتياج أسعار النفط للارتفاع لتحفيز تقليص للطلب على المدى القريب”.
وستفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب كمية مماثلة من الولايات المتحدة في إطار سحب 180 مليون برميل الذي أعلنت عنه في مارس.
ويهدف هذا التحرك إلى تعويض النقص في الخام الروسي بعد تعرض موسكو لعقوبات شديدة في أعقاب غزوها لأوكرانيا.
وقال محللون من جي.بي مورغان إن السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي يعادل 1.3 مليون برميل يوميا على مدى الأشهر الستة المقبلة وهو كاف لتعويض النقص البالغ مليون برميل يوميا من النفط الروسي.
وقال وزراء خارجية أيرلندا وليتوانيا وهولندا إن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تعد مقترحات لفرض حظر من الاتحاد على النفط الروسي، على الرغم من عدم وجود اتفاق على ذلك حتى الآن.
وتراقب السوق عن كثب التطورات في الصين، حيث أبقت السلطات على شنغهاي، وهي المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 26 مليون نسمة، مغلقة بموجب سياسة “عدم التسامح” مع كوفيد.
والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم وتم الإعلان عن أن شنغهاي ستبدأ تخفيف القيود في بعض المناطق اعتبارا من الاثنين.
وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا “تتزايد المخاوف الآن من أنه إذا انتشرت موجة أوميكرون في الصين إلى مدن أخرى، فإن سياستها الخاصة بعدم وجود كوفيد ستشهد عمليات إغلاق جماعية ممتدة تؤثر سلبا على كل من الإنتاج الصناعي والاستهلاك المحلي”.