أسعار الغذاء تستمر في التراجع عالميا

روما - استمر تضخم أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية بالتراجع خلال الشهر الماضي على الرغم من أن الإمدادات لا تزال مهددة حتى مع الاتفاق المبرم بشأن الصادرات من شرق أوروبا، وذلك نتيجة القلق من انحسار إنتاج المحاصيل.

وانخفض مؤشر الأسعار لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) بشكل طفيف في نوفمبر الماضي، مسجلا تراجعا للشهر الثامن على التوالي منذ ارتفاع قياسي في مارس عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويأتي هذا مع تسجيل تراجع في أسعار الحبوب المرتبط خصوصا بتمديد الممر البحري، الذي أقيم في البحر الأسود لتصديرها من أوكرانيا.

وسجل مؤشر فاو لأسعار المواد الغذائية، الذي يرصد التطورات الشهرية لأسعار سلة من المنتجات الأساسية في العالم، تراجعا طفيفا عن مستواه في أكتوبر.

وذكرت فاو الجمعة أثناء إعلانها عن البيانات أن المؤشر سجل 135.7 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، انخفاضا من 135.9 نقطة في أكتوبر، والذي توافق مع تقديرات سابقة للمنظمة.

وأوضحت أن القراءات المنخفضة للحبوب واللحوم ومنتجات الألبان في نوفمبر عوضت ارتفاع أسعار الزيوت النباتية والسكر.

وساهم تمديد اتفاق بوساطة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب من أوكرانيا لمدة 120 يوما أخرى الشهر الماضي في تراجع المخاوف بشأن تعطيل الحرب للتجارة الضخمة عبر البحر الأسود.

وقالت المنظمة إن “الانخفاض الطفيف في شهر نوفمبر يعني أن مؤشر فاو لأسعار الغذاء الآن أعلى 0.3 في المئة فقط عن مستواه قبل عام”.

في المقابل، فإن أسعار الزيوت النباتية ازدادت بنسبة 2.3 في المئة الشهر الماضي، ما يضع حدا لسبعة أشهر متتالية من الانخفاض، تحت وطأة ارتفاع أسعار زيت الملح وزيت الصويا.

وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب، خفضت فاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لهذا العام إلى 2.75 مليار طن من تقديرات الشهر الماضي وكانت عند 2.764 مليار طن.

وأشارت المنظمة إلى أن التوقعات أقل باثنين في المئة من الإنتاج المُقدر لعام 2021 وستسجل بذلك أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

وبدأ مؤشر فاو للحبوب بالتراجع بنسبة 1.3 في المئة خلال الشهر الماضي مع انخفاض سعر القمح بنحو 2.8 في المئة وسعر الذرة بنحو 1.7 في المئة، وهو توجه مرده جزئيا بحسب المنظمة “تمديد الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود”.

ورغم استئناف شحنات تصدير الحبوب من أوكرانيا في يوليو الماضي، لا تزال الأسعار أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وكان ارتفاع أسعار الغذاء من العوامل الرئيسية التي أسهمت في حدوث موجة التضخم العالمية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في مختلف دول العالم.

ويراقب خبراء الاقتصاد والمستثمرون عن كثب أي مؤشرات على أن التضخم قد وصل إلى ذروته، قبل أن يبدأ في التراجع على نحو يسمح للبنوك المركزية بتخفيف وتيرة سياسات التشديد المالي.