أسعار الغذاء تحلق بالتضخم في مصر إلى مستوى قياسي

القاهرة - واصل التضخم في المدن المصرية وتيرة الصعود المتسارعة في سبتمبر الماضي تحت ضغوط قفزة أسعار الغذاء وخاصة السكر والبصل، فضلاً عن نقص المعروض من بعض السلع والأدوية بسبب شح الدولار اللازم للاستيراد.

وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى مستوى قياسي في سبتمبر إلى 38 في المئة مقابل 37.4 في المئة في أغسطس متجاوزا توقعات المحللين.

وبذلك، يكون التضخم قد سجل ارتفاعا قياسيا للشهر الرابع على التوالي حسبما جاء على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الذي يضم بيانات تعود إلى عام 2000.

وكانت رويترز قد استطلعت آراء 18 محللا هذا الأسبوع جاء متوسط توقعاتهم لمعدل التضخم السنوي عند 37.6 في المئة في سبتمبر الماضي. وكان أعلى مستوى قياسي سابق مسجل في يوليو 2017 عند 32.95 في المئة قبل ارتفاع التضخم في يونيو الماضي.

وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة لرويترز إن "التضخم ارتفع أيضا على أساس شهري وزادت الأسعار اثنين في المئة مقارنة مع زيادة 1.6 في المئة في أغسطس. وهذه هي أسرع وتيرة للزيادة منذ يونيو".

وأوضح سانديب أن أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت على أساس شهري بمقدار 3.6 في المئة، كما زادت أسعار الخضراوات بنحو 19.2 في المئة، والفواكه 5.4 في المئة، ومنتجات الألبان 5.4 في المئة.

وطلبت الحكومة من شركات السكر الحكومية والخاصة العاملة في البلاد مطلع هذا الشهر عدم بيع أيّ كميات سكر للتجار "مؤقتا"، في محاولةٍ لضبط الأسعار التي ارتفعت بشكل حاد خلال الفترة الماضية رغم انخفاضها عالمياً.

وقفز سعر السكر تسليم أرض المصنع في مصر بنحو 37.5 في المئة في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 33 ألف جنيه (1066 دولاراً) للطن بحسب بيانات شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية.

لكن الأسعار زادت في الأسواق بنسبة 67 في المئة إلى 40 ألف جنيه للطن، رغم تراجع سعره عالميا ببورصة لندن بنسبة 3 في المئة إلى 705.9 دولار خلال سبتمبر.

وفي سعيها لمواجهة التضخم، أكدت الحكومة الاثنين الماضي أنها اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة على خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسب تتراوح بين 15 و25 في المئة وإعفائهم من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر.

وأدت الزيادة المطردة في المعروض النقدي على مدى العامين الماضيين إلى ارتفاع سريع للأسعار وخسارة العملة ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار منذ مارس 2022. وتدهورت المستويات المعيشية لعدد كبير من المصريين.

ويبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، سالب 18.75 في المئة وفق أحدث بيانات.

وحرّرت مصر عملتها المحلية ثلاث مرات منذ مارس العام الماضي وحتى يناير 2023، ما دفع سعر الجنيه إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25 في المئة منذ بداية العام حتى الآن، وبنحو 50 في المئة مع بداية الأزمة الروسية – الأوكرانية.