أسعار الاستهلاك تواصل منحاها الصعودي في السعودية
الرياض - واصلت أسعار الاستهلاك منحاها الصعودي في السوق السعودية الشهر الماضي لتبلغ ذروتها في أكثر من عام بعدما شكلت أسعار الأغذية والمشروبات وتكاليف النقل محركا رئيسيا لنموها.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو ارتفاعا بواقع 2.7 في المئة بمقارنة سنوية، وهو أعلى مستوى منذ يونيو العام الماضي، كما زاد التضخم على أساس شهري بنصف نقطة مئوية.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في بيان إن “قطاع الأغذية والمشروبات ارتفع بنسبة 3.9 في المئة وذلك بصفة أساسية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار اللحوم بشكل خاص والتي ارتفعت بما يصل إلى 5.1 في المئة”.
جيسون توفي: التضخم بلغ ذروته لكنه سيتراجع تدريجيا في ما تبقى من 2022
وأوضحت أن “أسعار المواد الغذائية والمشروبات كانت المحرك الرئيسي لمعدل التضخم في يوليو 2022 نظرا إلى أهميتها النسبية المرتفعة في سلة المستهلك السعودي، إذ تمثل 18.8 في المئة منها”.
ونسبت وكالة رويترز إلى جيسون توفي كبير خبراء الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن قوله إن “التضخم في السعودية الآن بلغ ذروته أو اقترب من ذلك، وسوف يتراجع تدريجيا خلال الفترة المتبقية من هذا العام والعام المقبل”.
وأضاف في تقرير للعملاء “بالنظر إلى المستقبل، نعتقد أن التضخم الأساسي الآن ربما بلغ ذروته أو أنه قريب جدا منها”.
وتابع “ينبغي أن يستمر تضخم أسعار المواد الغذائية في التراجع، كما سيساعد الحد الأقصى الذي تفرضه الحكومة على أسعار الوقود المحلية في احتواء تضخم أسعار الطاقة”.
وسبق أن توقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن يتراوح التضخم في أكبر اقتصادات المنطقة العربية خلال العام الحالي ما بين 2.1 و2.3 في المئة.
ويأتي هذا الترجيح بينما يكافح الاقتصاد العالمي مخاوف الركود المتزايدة جراء رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، فضلا عن التداعيات المرتبطة بالحرب في شرق أوروبا.
وتقدّر الموازنة السعودية لهذا العام متوسط التضخم بـ1.3 في المئة على أن يرتفع إلى اثنين في المئة خلال عامي 2023 و2024.
ويتوقَع بنك الاستثمار المصري بلتون أن يسجل التضخم في السعودية متوسط اثنين في المئة العام الحالي، متأثرا بالضغوط التضخمية عالميا، خصوصا في النصف الأول من هذا العام.
وزير المالية السعودي يتوقع أن يتراوح التضخم في أكبر اقتصادات المنطقة العربية خلال العام الحالي ما بين 2.1 و2.3 في المئة
وتتحرك معدلات التضخم في السعودية ودول الخليج ضمن نطاق محدود نسبيا، رغم موجات زيادة الأسعار الكبيرة التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
وسجّل التضخم في الولايات المتحدة وبريطانيا أعلى مستوى منذ أربعة عقود، بينما تصاعد في تركيا إلى رقمٍ غير مسبوق منذ نحو ربع قرن، فيما تجاوز في مصر حدود 13 في المئة على أساس سنوي خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.
وبحسب بيانات يوليو، ارتفعت مجموعة الأغذية والمشروبات خلال مارس الماضي بنسبة 3.9 في المئة متأثرة بزيادة أسعار اللحوم والدواجن.
كما سجلت تكاليف النقل زيادة بنسبة 3.6 في المئة في الشهر ذاته على أساس سنوي، على وقع ارتفاع أسعار السيارات، وكذلك صعدت أسعار إيجارات السكن بنسبة 2.1 في المئة.
وتحركت السعودية ودول خليجية أخرى لتعزيز برامج الدعم للمواطنين لمواجهة تصاعد أسعار السلع عالميا، حيث أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص دعم مالي بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا.
ومن بين هذه الأموال تم تخصيص 2.77 مليار دولار تحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن تخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الإستراتيجية للمواد الأساسية.
