أسعار أضاحي العيد بالتقسيط في غزة

غزة - في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة بقطاع غزة، يتجه عدد كبير من الفلسطينيين لشراء أضاحي العيد من خلال آليات الدفع الآجل أو بالتقسيط.

وتوفر مزارع ومؤسسات الأضاحي في غزة تسهيلات الدفع للمواطنين بهدف تمكينهم من إقامة شعيرة ذبح الأضحية بسهولة أكبر، في ظل غلاء سعر الأضاحي في العام الجاري.

وقال محمد عبدالله (39 عاما)، أحد سكان القطاع، إنه يعكف منذ نحو 3 سنوات على شراء أضحية العيد من خلال تقسيط سعرها وتوزيعه على مدار العام.

وأوضح أن هذا النظام “يسهل على الموظفين أصحاب الدخل المحدود والذين لا يستطيعون تحمل عبء دفع سعر الأضحية بنظام النقد”، مبينا أنه اعتمد هذه الآلية بعد معرفته أن الشرع أجازها.

وفي 13 يونيو الجاري أوضح الشيخ إحسان عاشور، مفتي محافظة خان يونس (جنوب)، في تدوينة على فيسبوك “ثلاثة أحوال لشراء الأضحية بالتقسيط؛ الأول جواز شراء الأضحية من التاجر دون وساطة، فيما لا يمانع أن تقوم جهة ما بكفالة الموظف المضحي بثمن الأضحية شرط ألا يتقاضى شيئا مقابل ذلك”.

وأما الحالة الثانية فتتعلق بـ”وجود وسيط بين المشتري والتاجر كالبنوك أو الممولين، فهو غير جائز، كونه يعد قرضا ربويا”، فيما تنص الحالة الثالثة على أن “الوسطاء لو امتلكوا الأضاحي وحازوها في مزارعهم، جاز لهم بيعها بالتقسيط”.

وأتاح محمد عبدالسلام، صاحب مزرعة جنوب قطاع غزة، هذا العام الشراء بالتقسيط قائلا إن هذه الآلية “تراعي الظروف المادية الصعبة للغزاويين غير القادرين على توفير ثمن الأضحية دفعة واحدة”.

وأضاف “نرغب في أن تتمكن الفئات المتوسطة والفقيرة من إقامة شعيرة الأضحية بما يرسم البهجة على وجوه أفراد تلك العائلات”.

ويصف عبدالسلام (49 عاما) الإقبال على شراء الأضاحي بالتقسيط بأنه “مرتفع بشكل ملحوظ”، على عكس الشراء بنظام الدفع الكامل الذي يقول إنه “ضعيف”.

وتابع “نظام التقسيط يشجع المواطنين على شراء الأضاحي، لأن ذلك يتيح لهم الدفع بمبالغ زهيدة كل شهر، وهذا من باب التسهيل وتعزيز التكافل الاجتماعي بين المواطنين”.

وتتراوح فترة سداد ثمن الأضحية المُقسّطة بين 6 و12 شهرا خلال العام، وفق عبدالسلام. ويذكر صاحب المزرعة أن “الكثير من المزارع تتعامل بهذه الآلية لتحقيق هدفين؛ الأول يتمثل في زيادة الإقبال على الشراء، والثاني للتخفيف من معاناة الشعب المُحاصر”.

وبدوره قال المدير التنفيذي لمزرعة أبوزور للمواشي أحمد بدوي إن مزرعته “تعرض الأضاحي للبيع بسعر الجملة، ضمن تخفيضات تحرمهم (البائعين) من هامش الربح، لتشجيع المواطنين على الشراء والتخفيف من وطأة ظروفهم القاسية”.

وأوضح بدوي أن “الإقبال على شراء الأضاحي بنظام الدفع الكامل ضعيف هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة”. وأشار إلى أن “نسبة التراجع في الإقبال وصلت إلى نحو 30 في المئة، نتيجة هامش الغلاء الذي طرأ على أسعار الأضاحي”.

وقال إن “هامش الغلاء لا يعد كبيرا، إلا أنه أثر على المواطنين”، وأضاف أن “الأيام الأخيرة تشهد عادة نشاطا واسعا بمزارع وأسواق الأضاحي، إلا أن هناك تراجعا خلال هذه الفترة”، معربا عن “أمله في تحسن الحركة في الساعات القادمة” قبيل عيد الأضحى.

ومن جانبه قال متحدث وزارة الزراعة بغزة أدهم البسيوني إن “آلية البيع بالتقسيط أو الدفع الآجل جعلت نسبة الإقبال على شراء الأضاحي مرتفعة”.

وأضاف أن “هذا الأمر ساعد فئات متعددة، خاصة موظفي قطاع غزة (لا يتقاضون رواتب كاملة بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها اللجنة الحكومية التي تديرها حماس)، على شراء الأضاحي”.

وأوضح البسيوني أن “مزارع ومؤسسات وجمعيات عديدة قدمت تسهيلات للموظفين وغيرهم من المواطنين من أجل شراء الأضاحي”.

وفي 16 يونيو الجاري أعلنت وزارة المالية بغزة (تديرها حماس) عن “مشروع الأضحية بالتقسيط الخاص بموظفي القطاع”.

وذكر البسيوني أن “تعدد آليات الدفع يأتي في إطار التنافس بين مزارع الأضاحي لزيادة نسبة المبيعات”.

وأشار إلى أن “إجمالي الأضاحي المتوقع بيعها خلال موسم عيد الأضحى يبلغ نحو 39 ألف أضحية، بينها 17 ألفا من العجول، و22 ألفا من الخراف، وهي الكمية ذاتها التي تم استهلاكها في العام الماضي”.

وأضاف “تم استيراد الأضاحي لهذا العام بوفرة وبأنواع مختلفة، بما يتناسب مع الأذواق والقدرات الشرائية المتعددة”.

ولفت البسيوني إلى أن “زيادة أسعار اللحوم ترجع إلى غلاء أسعار الأعلاف في العالم”، فضلا عن “مرور الأضاحي المستوردة بعدة محطات ودول قبل وصولها إلى غزة، الأمر الذي سبب ارتفاعا في كلفة نقلها”.

وأضاف أن “الحصار الإسرائيلي المضروب على القطاع والمستمر لأكثر من 16 عاما، وعدم وجود منافذ تسويقية مباشرة لغزة، ينعكسان بشكل سلبي على المواطنين والأسعار”.

وعن الأضاحي المحلية قال إن “كافة العجول يتم استيرادها من الدول الأوروبية، فيما تصل نسبة الخراف المحلية من إجمالي ما يطرح في الأسواق إلى نحو 20 في المئة فقط”.

واعتبر المسؤول أن “نسبة العجول المحلية في السوق قليلة مقارنة بالمستورد”، مرجعا ذلك إلى أن “تربية أعداد كبيرة من المواشي تحتاج إلى مساحات زراعية كبيرة غير متوفرة”.

وأوضح أن “هامش المخاطرة العالي جدا في ظل تغيرات الأوضاع بغزة (الحروب والاعتداءات الإسرائيلية العسكرية) يسهم أيضا في تراجع نسبة العجول المحلية، لذا فإن القطاع يعتمد على المواشي المستوردة”.