أستراليا تصنف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية

سيدني (أستراليا) - صنّفت الحكومة الأسترالية الأربعاء حزب الله اللبناني بأسره منظمة إرهابية لتوسع بذلك نطاق العقوبات، التي كانت تشمل حصراً الجناح العسكري للحزب المسلّح الذي يمارس نفوذا واسعا في لبنان، إلى جناحه السياسي ومؤسّساته المدنية.

وقالت وزيرة الداخلية الأسترالية كارين أندروز إنّ الحزب المسلّح المدعوم من إيران “يواصل التهديد بشنّ هجمات إرهابية وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية” ويشكّل تهديداً “حقيقياً” و”موثوقاً به” لأستراليا.

ومنذ وقت طويل تصنّف الولايات المتحدة وإسرائيل حزب الله بجناحَيه منظمة إرهابية خلافاً لما هو عليه وضعه في دول أخرى اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قوائمها للتنظيمات الإرهابية وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات، وذلك خشية أن تعقّد مثل هذه الخطوة صلاتها بالسلطات اللبنانية.

وحزب الله ممثّل في مجلس النواب ويلعب دورا محوريا في السياسة اللبنانية، وهو أيضاً الحزب المسلّح اللبناني الوحيد الذي لم يتخلّ عن ترسانته العسكرية في نهاية الحرب الأهلية (1975 – 1990).

كارين أندروز: حزب الله يشكّل تهديدا حقيقيا وموثوقا به لأستراليا

ولدى حزب الله حالياً ترسانة عسكرية ضخمة، بينها صواريخ دقيقة، وهو مدعوم من إيران بالمال والسلاح. ويتخطى دور حزب الله، العدو اللدود لإسرائيل وحليف دمشق، لبنان. ويُعد لاعباً أساسياً في سوريا والعراق مروراً باليمن، ويراه كثيرون وسيلة لتوسع إيران داعمه الأول.

وبموجب القرار بات محظوراً في أستراليا، حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة، الانتماء إلى حزب الله أو تمويله.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالقرار وشكر “صديقه” رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون على هذه الخطوة.

وكتب بينيت في تغريدة “حزب الله منظمة إرهابية مدعومة من إيران في لبنان، ومسؤولة عن هجمات لا تحصى في إسرائيل وفي العالم”.

وقال المسؤول السابق في الخزانة الأميركية ماثيو ليفيت، وهو حاليا خبير في شؤون الشرق الأوسط، إن هذا القرار “كان منتظرا منذ فترة طويلة”.

وفي يونيو قال في إفادة أمام البرلمان الأسترالي إن التصنيف السابق لحزب الله كان “غير كاف”، مضيفا أن “حزب الله منظم ويعمل كمنظمة فردية”.

وتابع “في السنوات الماضية شملت لائحة لمخططات إرهابية وأنشطة مالية غير مشروعة لحزب الله مواطنين أستراليين وأنشطة على الأراضي الأسترالية”.

ولم توضح وزيرة الداخلية الأسترالية الأسباب التي دفعتها إلى اتّخاذ هذا القرار الذي يأتي في وقت يغرق فيه لبنان في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.

ويعيش نحو 80 في المئة من سكان لبنان تحت خط الفقر في ظلّ معدّلات تضخّم مرتفعة وشحّ في الأدوية والمحروقات وتقنين حادّ للتغذية بالتيار الكهربائي، في حين ترفع الحكومة تدريجياً الدعم عن الأدوية والوقود.

ومن المرتقب تنظيم انتخابات تشريعية في مارس 2022 فيما يطالب قسم من الشعب بتغيير الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والمحسوبية.