أستراليا تسحب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

القدس – انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الثلاثاء بشدة قرار أستراليا التوقف عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة للدولة العبرية، فيما رحبت السلطة الفلسطينية وأشادت بدعوة كانبيرا إلى حل الدولتين وفق الشرعية الدولية.

ووصف لابيد الخطوة بـ"الرد المتسرّع"، مضيفا "لا يمكننا إلا أن نأمل بأن تتعامل الحكومة الأسترالية مع قضايا أخرى بشكل أكثر جدية ومهنية". وأضاف رئيس الوزراء في بيان صدر عن مكتبه أن "القدس هي العاصمة الأبدية والموحدة لإسرائيل ولا شيء سيغيّر ذلك".

وذكرت الخارجية الإسرائيلية أنها استدعت المبعوث الأسترالي لدى تل أبيب بول غريفيث لتقديم احتجاج رسمي.

وفي رام الله رحب وزير الشؤون المدنية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ الثلاثاء بالقرار الأسترالي.

وقال الشيخ على توتير "نثمن قرار أستراليا حول القدس ودعوتها إلى حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، وتأكيدها أن مستقبل السيادة على القدس مرهون بالحل الدائم القائم على الشرعية الدولية وهو حل الدولتين".

وفي إعلانها تراجع الحكومة الأسترالية الجديدة (يسار وسط)، قالت وزيرة الخارجية بيني وونغ إن على القرار بشأن وضع المدينة أن يكون ثمرة محادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لا نتيجة قرارات أحادية.

وأضافت "لن ندعم نهجا يقوّض" حل الدولتين، مضيفة أن "سفارة أستراليا كانت دائما، ولا تزال، في تل أبيب".

وفي 2018 حذت الحكومة الأسترالية المحافظة السابقة بقيادة سكوت موريسون حذو الرئيس الأميركي حينذاك دونالد ترامب باعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وأثار القرار انتقادات داخلية واسعة النطاق في أستراليا وغضبا في إندونيسيا المجاورة، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم من حيث عدد السكان، ما أدّى إلى تأخير إقرار اتّفاق للتجارة الحرّة بين البلدين.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون إلى جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة. وفي ظل هذا الخلاف، تتجنّب معظم الحكومات الأجنبية إعلان المدينة رسميا عاصمة لأي من الطرفين.

وقالت وونغ "أعلم أنّ هذا القرار تسبّب في نزاعات وأزمات في جزء من المجتمع الأسترالي. اليوم، تسعى الحكومة لحلّ هذا الأمر".

واتّهمت حكومة موريسون بأنّ قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل كان مدفوعا بالرغبة في تحقيق الفوز في انتخابات فرعية حاسمة في ضاحية لسيدني تضمّ جالية يهودية كبيرة.

وقالت "هل تعرفون ما كان هذا؟ كانت هذه مهزلة فاشلة للفوز بمقعد وينتوورث وبانتخابات فرعية".

ووصل حزب العمال (يسار وسط) مع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ووزيرة الخارجية وونغ إلى السلطة في مايو 2022.

وأكدت وونغ أن "أستراليا ستظلّ دوما صديقة قوية لإسرائيل. كنّا من أوائل الدول التي اعترفت رسميا بإسرائيل".

وأضافت "لن يتزعزع دعمنا لإسرائيل وللجالية اليهودية في أستراليا. وبالمثل، لن يتزعزع دعمنا للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الدعم الإنساني".

واحتلّت إسرائيل القدس الشرقية في 1967 وضمّتها إليها لاحقا في قرار لم يعترف به القسم الأكبر من المجتمع الدولي.

ويستبعد أن يشكّل قرار كانبيرا مفاجأة للحكومة الإسرائيلية. فقبل الإعلان، حُذفت الإشارة إلى العاصمة الإسرائيلية من موقع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية.

لكنه سيتسبب على الأرجح في نوع من التوتر، بحسب المؤرخ والباحث في جامعة "موناش" في ملبورن ران بورات.

وقال إن أستراليا رغم عدم كونها طرفا رئيسيا في محادثات السلام، فإن "الرمزية تقع في صميم العديد من النزاعات في الشرق الأوسط. الرمزية لا يمكن الاستهانة بها أو اعتبارها غير مهمة".

وبإمكان حزب الليكود المعارض في إسرائيل بزعامة بنيامين نتنياهو أن يستثمر القرار لصالحه في الانتخابات المقبلة في الأول من نوفمبر، لتصويره على أنه دليل آخر على إخفاقات الحكومة الحالية.

ولفت بورات إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد يشعر بخيبة أمل حيال القرار، لكن الرد سيتمثّل في محاولة "للموازنة بين التعبير عن الرفض مع مراعاة عدم الإضرار بالعلاقات مع كانبيرا".