أسانج يواجه مسلسلا قضائيا

ستوكهولم- أعلن القضاء السويدي الإثنين إعادة فتح التحقيق في تهمة الاغتصاب ضد مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج قبل سقوط الجريمة بالتقادم في 2020 إذا لم يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة حتى ذلك التاريخ.

ويشكل إعلان نيابة ستوكهولم تتمة لمسلسل قضائي مستمر منذ حوالي عقد لم يكف خلاله جوليان أسانج ومؤيدوه عن إدانة مناورة الهدف منها تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهمة تسريب وثائق سرية أميركية من قبل موقعه الإلكتروني ويكيليكس.

ولتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة، لجأ الاسترالي في 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن. ونظرا إلى غياب أسانج ولعدم تمكنه من دفع التحقيق قدما، تخلى القضاء السويدي عن الملاحقات في مايو 2017.

لكن توقيفه وسط تغطية إعلامية واسعة في 11 أبريل في لندن، أعاد إحياء الأمل لدى المدعية ومحاميتها بتسليمه إلى السويد من أجل محاكمته قبل سقوط التهمة بالتقادم في أغسطس 2020. وقالت مساعدة النائب العام إيفا ماري بيرسون في مؤتمر صحافي “قررت إعادة فتح التحقيق”.

وأَضافت “بما أن أسانج موقوف في بريطانيا أصبحت الشروط متوفرة لطلب تسليمه (إلى السويد) بموجب مذكرة توقيف أوروبية”، مشيرة إلى أن ذلك “لم يكن ممكنا قبل 11 أبريل” يوم توقيفه من قبل الشرطة البريطانية في لندن حيث كان لاجئا في سفارة الإكوادور.

وستصدر النيابة في أسرع وقت ممكن مذكرة توقيف بحق أسانج. وكانت المدعية في الثلاثين من عمرها عندما التقت أسانج في مؤتمر لويكيليكس في ستوكهولم. وهي تتهمه بممارسة الجنس معها ليل 16 إلى 17 أغسطس بينما كانت نائمة فيما يؤكد أسانج (47 عاما) أن الأمر جرى بموافقتها.

واستجوبت الشرطة السويدية في ستوكهولم الأسترالي في إطار شكوى تتعلق باعتداء جنسي تقدمت به شابة أولى لوقائع ارتكبت في 13 أغسطس. وسقطت هذه الواقعة بالتقادم في 2015.

لكنها لم تستجوبه بشأن شكوى تتعلق باغتصاب تقدمت بها سيدة أخرى، إلى أن استمع إليه في سفارة الإكوادور في نوفمبر 2016 مدع إكوادوري بحضور قاضية تحقيق سويدية. وكتب في رسالة أرفقها بنص ما أدلى به للمدعي الإكوادوري “أنا بريء تماما”. ومع استحالة الحصول على مثوله أمام محكمة، قررت النيابة السويدية إغلاق التحقيق في 2017.

وقالت بيرسون إن “هذا القرار لم يكن يستند إلى نقص في الأدلة، بل إلى الظروف التي تعرقل سير التحقيق”. وأكد موقع ويكيليكس مجددا الإثنين أن جوليان أسانج لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن “لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة وليس لتجنب تسليمه إلى السويد”. وقال رئيس تحرير الموقع كريستين هرافنسون في بيان إن إطلاق الملاحقات من جديد “سيمنحه فرصة ليبرئ ساحته”.

ويتهم القضاء الأميركي أسانج بـ”التآمر” بالمشاركة في عصابة أشرار لارتكاب “قرصنة معلوماتية” بسبب مساعدته المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية شيلسي مانينغ على الحصول على كلمة مرور والوصول بذلك إلى آلاف الوثائق الخاضعة للسرية الدفاعية. وهو يرفض تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث يمكن أن يحكم عليه بالسجن خمس سنوات على أقصى تقدير، حسب ممثل وزارة العدل الأميركية.

وفي الوقت نفسه تستمر إجراءات دراسة تسليمه إلى الولايات المتحدة. وقالت النيابة السويدية إنه “في حال وجود تضارب بين مذكرة توقيف أوروبية وطلب التسليم الأميركي، فستحدد السلطات البريطانية الأولوية”. وفي انتظار ذلك، يمضي أسانج حكما بالسجن خمسين أسبوعا بتهمة مخالفة شروط الإفراج المؤقت عنه إثر لجوئه إلى سفارة الإكوادور التي أمضى فيها سبع سنوات.