أزمة مالية تكبل الحكومة الفلسطينية

رام الله – حمّل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إسرائيل مسؤولية الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، فيما يرى محللون أن أزمة السلطة الفلسطينية متعددة الأوجه وعمقها انحسار المساعدات المالية الخارجية بوتيرة غير مسبوقة منذ عقود.

وقال اشتية خلال محادثات أجراها الاثنين مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة ألكسندر تيمان إن “الوضع الاقتصادي الصعب الذي نواجهه هو نتيجة إجراءات إسرائيل المستمرة لقرصنة أموالنا”.

وأضاف أن إسرائيل “تمنع الفلسطينيين من الوصول واستغلال المناطق المسماة ‘ج’، بالإضافة إلى المعيقات التي تضعها أمام حرية حركة البضائع والأفراد”.

وبسبب أزمتها المالية تصرف السلطة الفلسطينية منذ أشهر رواتب موظفيها منقوصة بنسبة 20 في المئة.

وفي تقارير سابقة قدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء منع الفلسطينيين من استغلال المنطقة المصنفة “ج” والموارد الطبيعية فيها بنحو 3.8 مليار دولار سنويا.

وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” (1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وسيطرة مدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

وكانت إسرائيل قد بدأت عمليات اقتطاع شهرية من الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية منذ عام 2019، بموجب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي إبان إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وتعاني السلطة الفلسطينية من وضع مالي صعب مع توقف المساعدات الخارجية التي تساهم في سد العجز في موازنتها، سواء كانت هذه المساعدات من الدول العربية أو من الدول الأجنبية. وبحسب ما تظهره بيانات وزارة المالية، فإنها لم تتلق أي دعم خارجي منذ بداية عام 2021.

ولجأت الحكومة خلال الأشهر الماضية إلى الاقتراض من البنوك كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية.

وتقترض السلطة الفلسطينية شهريا من البنوك العاملة لديها نحو 130 مليون دولار لتسديد أنصاف رواتب الموظفين.

وزادت الأوضاع المالية صعوبة بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية خصم 597 مليون شيكل على دفعات من أموال الضرائب، التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية.

وتتوقع السلطة الفلسطينية عجزا بقيمة مليار دولار في نهاية العام الجاري استنادا إلى معطيات رسمية. ومؤخرا قدرت الحكومة الفلسطينية إجمالي نفقاتها للعام 2021 بنحو 5.6 مليار دولار، مقابل إيرادات بنحو 4.6 مليار دولار.

ورغم أن السلطة توقعت أن تبلغ المساعدات الخارجية 210 ملايين دولار في النصف الأول من العام الماضي، إلا أنها تسلمت فعليا 30 مليون دولار فقط وفق ما أعلنته مؤخرا.

وتشهد العلاقة بين السلطة الفلسطينية ومحيطها العربي اهتزازا في الفترة الماضية على خلفية الموقف من اتفاقات السلام الموقعة بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة ثانية، وازداد التباعد إثر إظهار الرئيس محمود عباس نية لتغيير تحالفاته بالاقتراب من تركيا.

وتوقفت المساعدات العربية المقدمة للحكومة الفلسطينية بشكل لم يسبق له مثيل منذ قرابة عقدين.

وأفاد تقرير سلطة النقد الفلسطينية حول تطورات مالية الحكومة بأن “السلطة لم تتلق خلال الربع الأول من العام 2021 أية منح أو مساعدات خارجية تقريبا”.

وأوقفت الولايات المتحدة مساعداتها للسلطة الفلسطينية بداية العام الماضي، عقب الاحتجاجات الفلسطينية على نقل السفارة الأميركية إلى القدس وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.