أزمة كورونا تضاعف مصاعب لبنان الاقتصادية

بيروت ـ تتفاقم الأزمة المعيشية في لبنان وتزداد معاناة اللبنانيين مع انتشار جائحة كورونا في البلاد، في ظل استمرار المصارف في احتجاز الودائع الصغيرة والمتوسطة وفرضها قيودا مصرفية صارمة على عمليات السحب.

وفيما ينتظر لبنان ما ستسفر عنه نتائج اجتماع مجموعة الدعم الدولية، رحب الرئيس اللبناني ميشال عون بسفراء الدول الصديقة التي واكبت لبنان في أزماته وسعت إلى تأسيس مجموعة دعم دولية عام 2013 بهدف حشد الدعم لمساعدة لبنان ومؤسساته.

وأضاف في تغريدة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تطلعه إلى مزيد من التعاون، ومرحبا بأي مساعدة دولية خصوصا مع تفاقم أزمة النازحين السوريين في البلاد.

وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون الاثنين أن لبنان يجمع على أرضه أسوأ أزمتين هما فايروس كورونا والنزوح، مشيرا إلى أن برنامج بلاده الإصلاحي يحتاج إلى دعم مالي خارجي.

وقال عون، خلال اجتماع أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان إن المجموعة أعلنت في آخر اجتماع لها في باريس في ديسمبر عام 2019، عن استعداد المجتمع الدولي لدعم لبنان على تخطي أزمته المالية والاقتصادية بشرط قيام حكومة فعالة وذات مصداقية، وقادرة على مكافحة الفساد وتنفيذ حزمة أساسية من الاصلاحات الاقتصادية بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأعلن أن "‏الدولة اللبنانية تعمل على إعداد خطة مالية اقتصادية شاملة، بهدف تصحيح الاختلالات العميقة في الاقتصاد ومعالجة التشوهات التي نتجت عن 30 سنة من السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، والتي سبقتها 15 سنة من حروب مدمرة أطاحت بالكثير من البنى الاقتصادية والصناعية وحتى الإنسانية".

وأكد أن "هذه الخطة أشرفت على الانتهاء وهي تهدف إلى حل المشاكل الاقتصادية والمالية والبنيوية، وإلى استعادة الثقة بالاقتصاد، كما إلى خفض الدين العام ووضع المالية العامة على مسار مستدام، وإلى إعادة النشاط والثقة إلى القطاع المالي".

ويهدف اجتماع مجموعة الدعم الدولية إلى اطلاع أعضاء المجموعة على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية التي يمر بها لبنان، وانعكاسات أزمة كورونا على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وعلى مسألة النازحين السوريين.

وأكد الرئيس عون أن "لبنان كان يستعد لإطلاق ورشة عمل لمعالجة أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية حين ضربت جائحة كوفيد 19" العالم، فاضطر الى إعلان حالة طوارئ صحية، ما عرقل إلى حد ما انطلاقته وفاقم من أزماته، وأضاف إليها أزمة الصحة، ونحن اليوم نجابه كل هذه الأزمات والتداعيات ونرحب بأي مساعدة دولية".

وسيقدم عدد من الوزراء خلال الاجتماع عروضا عن الأوضاع الراهنة ماليا واقتصاديا وصحيا، وما يمكن أن تقوم به الدول أعضاء المجموعة لمساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في وقت سابق.

ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” وتعدّ هذه النسبة أحد أعلى معدلات الديون في العالم.

كما ‏يعاني لبنان من انكماش اقتصادي كبير، ومن تراجع الطلب الداخلي والاستيراد، ونقص حاد بالعملات الأجنبية، وارتفاع البطالة ومعدلات الفقر، وارتفاع الأسعار وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية من خلال السوق الموازية، بالإضافة إلى العجز في المالية العامة نتيجة لتراجع الإيرادات الضريبية، وفق ما أعلن الرئيس اللبناني.

موضحا أن "الدولة اللبنانية، و‏بهدف وقف استنفاد الاحتياطيات الخارجية التي وصلت إلى مستوى منخفض للغاية، وفي محاولة لاحتواء عجز الميزانية، قررت تعليق سداد استحقاقات سندات اليوروبوند، وتم تعيين استشاريين دوليين، مالي وقانوني لمؤازرة الحكومة في هذا المجال".

ويعول لبنان بشكل كبير على التمويل الذي تم التعهد به والبالغ 11 مليار دولار في مؤتمر(سيدر) والتي ستخصص بشكل أساسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية.

وتواجه البلاد صعوبات اقتصادية خطيرة وأزمة سيولة حادة تفاقمت بعد بدء احتجاجات غير مسبوقة في أكتوبر، ضد الطبقة السياسية بأكملها المتهمة بالفساد وفشلها في إدارة الأزمات المتلاحقة.

وتفرض المصارف قيودا مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال، وخصوصا الدولار، لتصل في بعض الأحيان إلى فرض سقف سحب مئة دولار فقط أسبوعيا. كما منعت التحويلات المالية إلى الخارج.

وستطبق البنوك اللبنانية سعر صرف يبلغ 2600 ليرة للدولار على عمليات السحب من الحسابات الصغيرة التي تصل إلى خمسة ملايين ليرة، تنفيذا لتعميم جديد صدر يوم الجمعة، بحسب ما أعلن مصدر بمصرف لبنان المركزي الاثنين.

يذكر أن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تضم سفراء الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الروسي والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والمانيا وايطاليا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

للمزيد: لبنان يباشر إعادة رعاياه من الخارج بعد سجال كاد يطيح حكومة دياب