أزمة عمالة منزلية تطل مجددا على الكويت

الكويت - عادت أزمة عمّال المنازل لتطل مجدّدا على الساحة الكويتية بسبب الصعوبات في تعويض النقص المتوقّع في هذا النوع من الأيدي العاملة المطلوب بشدّة في البلد، مع رواج أنباء عن قرب خروج عشرات الآلاف من العاملات الأجنبيات من سوق العمل في الكويت بفعل انتهاء عقودهن.

وعلى مدى السنوات الماضية برز ملف العمالة المنزلية كمشغل للعديد من الأطراف السياسية والاجتماعية ولفاعلين اقتصاديين بسبب تعقيدات شهدها وتراوحت بين تردّد العديد من الدول في إرسال مواطنيها وتحديدا النساء للعمل في منازل الكويتيين بسبب تهديدات وأحداث عنف وحتى قتل تعرضت لها بعض الخادمات، وبين توجّه السلطات نحو تنظيم عمليات استقدام عمال المنازل والضغط على التكلفة المادية التي تترتّب بفعلها على الدولة.

وكشف مصدر مطّلع على الملف عن قرب انتهاء عقود 105 آلاف من عاملات المنازل ما يمثّل 25 في المئة من إجمالي العمالة النسائية في الكويت والبالغ تعدادها وفق المصدر ذاته نحو 420 ألف عاملة، وذلك في ظل توجه الكثيرات من المنتهية عقودهنّ نحو عدم تجديد تلك العقود.

ونقلت صحيفة “الجريدة” المحلية عن بسام الشمري المتخصص في شؤون العمالة المنزلية في الكويت قوله إنّ وجود حركة دخول بطيئة للعمالة المنزلية الجديدة المستقدمة إلى البلاد يؤشر على تفاقم الأزمة خصوصا في ظل الزيادة الكبيرة المسجّلة في الطلب على هذا النوع من الأيدي العاملة.

وأرجع قلة العروض إلى عدم التعاون الذي بدأ يظهر من مكاتب الاستقدام الخارجية التي تتعمد تقليص الطلبات المخصصة لكل شركة ومكتب محلي، مضيفا أن القائمين على إدارة هذه المكاتب غير راضين عن تسعيرة وزارة التجارة التي تعد الأقل مقارنة ببقية الدول الخليجية التي تتراوح أسعار الاستقدام فيها بين 1200 و1400 دينار للفرد من العمالة الآسيوية و800 دينار للأفريقية في حين حدد قرار الوزارة التكلفة محليا بنصف هذه المبالغ تقريبا.