أزمة شح السيولة تضغط بقوة على الليرة السورية
دمشق – تصاعدت حدة هبوط الليرة السورية مع تراجع مصادر الحصول على النقد الأجنبي، والتي يفترض أنها تحمي أسواق الصرف في البلاد من انتعاش الأسواق الموازية للعملات.
ورصد متعاملون ومنصات تتبع أسواق العملات انخفاضا في قيمة العملة السورية إلى أدنى مستوى لها الخميس الماضي، مسجلة رقما قياسيا جديدا حيث اقترب سعر صرف الدولار من حاجز العشرة آلاف ليرة.
وبحسب موقع “الليرة اليوم” الاقتصادي المتخصص، فإن سعر الصرف بلغ 9750 ليرة، قياسا بسعر صرف يبلغ 45 ليرة لكل دولار قبل الأزمة التي اندلعت في 2011.
90
في المئة نسبة النقص في مشتقات النفط وارتفاع معدلات الفقر بالمناطق الخاضعة لسيطرة دمشق
وتسود حالة من التشاؤم بين السوريين من السقوط في حفرة أزمات أعمق، حيث من المتوقع أن يدفع انحدار قيمة الليرة أسعار جميع السلع في الأسواق إلى الارتفاع بشكل غير مسبوق.
ويعطي الانخفاض المستمر لقيمة الليرة تأكيدا على عجز السلطات النقدية عن التدخل في السوق لتثبيت سعر الصرف بعد فقدانها الأدوات اللازمة لذلك.
وفي محاولة يائسة للسيطرة على الوضع، أصدرت دمشق قبل ثلاث سنوات مرسوما يقضي بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، سواء كان ذلك بالقطع الأجنبية أم المعادن الثمينة.
كما حاول البنك المركزي دون جدوى التدخل في سوق الصرف مرارا لتعديل الأسعار لتجنيب الليرة الانحدار أكثر حتى لا ينعكس ذلك على معيشة السوريين.
ويقول محللون إن الأحداث في كل من لبنان وإيران وعقوبات “قيصر” الأميركية لها دور في تصاعد حدة تراجع الليرة الناتج بشكل رئيس عن زيادة الطلب على النقد الأجنبي، إلى جانب الأوضاع غير المستقرة منذ اندلاع الحرب قبل 12 عاما.
وأدت أزمة السيولة النقدية والاضطرابات في لبنان إلى انقطاع تدفق الدولارات إلى دمشق، في الوقت الذي تلاشت فيه قدرة إيران المختنقة بالعقوبات الأميركية على مد يد المساعدة.
وكان للمضاربة أيضا من قبل بعض شركات الصرافة ومافيات العملات تأثير سلبي، وهو ما دفع المركزي السوري إلى إقفال العشرات من مكاتب الصرافة.
10
دولارات شهريا، قيمة الأجور وهذا مبلغ لا يكفي لتأمين الحد الأدنى من مستوى المعيشة
ويواجه الاقتصاد السوري حزمة ضغوط خانقة تتمثل في ارتفاع الدين العام وتجميد أرصدة البنك المركزي وانهيار كافة المؤشرات التنموية وانخفاض الناتج المحلي بينما خرجت معظم ثروات البلد وفي مقدمتها النفط والزراعة من سيطرة دمشق.
ومنذ نهاية العام الماضي، بدأ تدهور الليرة بشكل كبير، ما دفع البنك المركزي بدءا من فبراير الماضي، إلى إجراء خفض متواصل في سعر الصرف الرسمي لليرة لتتساوى مع قيمتها في السوق السوداء.
ومع انخفاض قيمة الليرة، انخفضت قيمة معدل الأجور في مناطق النظام لتصل إلى 10 دولارات شهريا، وهذا مبلغ لا يكفي لتأمين الحد الأدنى من مستوى المعيشة، فيما ارتفعت أسعار السلع بشكل كبير من بينها المشتقات النفطية تزامنًا مع زيادة سعر الدولار.
وبحسب وسائل إعلام محلية فقد تسبب عدم قيام الحكومة بأي زيادة على الأجور في الآلاف من الاستقالات وتسرّب كبير من العمل في القطاع العام.
وتعيش المناطق الخاضعة لسيطرة دمشق أزمة اقتصادية حادّة تتمثل بنقص في مشتقات النفط وارتفاع معدلات الفقر إلى 90 في المئة، وتوقف الإنتاج والصناعة وعدم القدرة على توفير الكهرباء إلا لساعات قليلة في اليوم.
وتشكل هذه العوامل مع اتساع خارطة البطالة دليلا ملموسا على أن الاقتصاد منهك في ظل تقلّص المداخيل والإيرادات وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي الذي لا يتجاوز المليار دولار.
