أزمة رواتب الجيش تهدد بعودة ليبيا إلى مربع الفوضى

طرابلس - حذر ممثلو القيادة العامة باللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" مساء الثلاثاء حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، من انهيار المسار العسكري والعودة إلى مربع الفوضى، بسبب رفضها صرف رواتب القوات المسلحة منذ ثلاثة أشهر.

جاء ذلك في بيان لممثلي القيادة العامة باللجنة، تخاطب فيه الشعب الليبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ليكون لهما موقف واضح إزاء ما وصفته بـ"التصرفات غير المسؤولة" لحكومة الدبيبة، وفق صفحة آمر التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة اللواء خالد المحجوب على فيسبوك.

وحمّلت اللجنة العسكرية حكومة الدبيبة مسؤولية وعواقب تأخر صرف رواتب الجيش الليبي منذ 3 أشهر، محذرة من "انهيار المسار العسكري والعودة إلى مربع الفوضى والانقسام وعدم الاستقرار".

وأضافت اللجنة في بيانها أنها "تحافظ على ثبات واستمرار وقف إطلاق النار لضمان الاستقرار في البلاد، وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقيام اللجنة بإعادة فتح الطريق الساحلي، والمساهمة في فتح المطارات وتسيير الرحلات الجوية بين شرق البلاد وغربها وجنوبها".

ونوهت بأن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها تقوم بإغلاق المجال الجوي بين غرب البلاد وشرقها لأسباب سياسية، الأمر الذي يزيد من معاناة المواطن الليبي، كما تقوم بتجميد صرف رواتب منتسبي القوات المسلحة منذ ثلاثة أشهر، رغم حلول شهر رمضان المبارك.

وأشارت إلى أن وقف رواتب الجيش ليس الحادثة الأولى، رغم قيام قيادة الجيش بتقديم جميع بيانات الرقم الوطني إلى هيئة الرقابة الإدارية، والتي بدورها قامت بمراجعتها والتأكد من صحتها وفق الكتاب رقم 3529.8.1.1  بتاريخ 2021/09/27، كما تمت تسوية جميع المبالغ المصروفة في السابق مع مراقبة الخدمات المالية بنغازي وفق الكتاب رقم مح /م/ب 56/139/11 بتاريخ 2021/01/13.

وفيما يبدو استشعار رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لأزمة وقف رواتب الجيش، رغم إعلانه في أكثر من مناسبة حياده بين كافة الأطراف السياسية، شدد خلال لقاء أجراه الثلاثاء مع وزير المالية بحكومة الدبيبة على ضرورة الإسراع في صرف رواتب منتسبي الجيش الليبي، قبل حلول شهر رمضان.

وكان الدبيبة جمّد صرف رواتب القوات المسلحة لأكثر من أربعة أشهر، وجرت الكثير من الوساطات لصرفها، إلا أنه عاد لقراره مرة أخرى منذ ثلاثة أشهر.

وسبق وأعلن الدبيبة في العديد من المناسبات رفضه اعتماد ميزانية الجيش الليبي وصرف رواتب قواته، في الوقت الذي أكدت القيادة العامة للجيش الليبي احترامها لقرار مجلس النواب الليبي الجهة التشريعية بتكليف حكومة فتحي باشاغا لإدارة البلاد.

وتسلمت الحكومة الليبية الجديدة حتى الآن مقري رئاسة الوزراء في الشرق والجنوب، في حين لا تزال وساطات محلية ودولية تجرى بين باشاغا والدبيبة للتوصل إلى تسليم سلمي للسلطة في العاصمة طرابلس وخطة لإدارة المرحلة المقبلة للوصول إلى الانتخابات.

وأعلن نائب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان سالم الزادمة الثلاثاء مباشرة حكومة باشاغا أعمالها ومهامها بالمنطقة الجنوبية، من خلال مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية بمدينة سبها، بحضور عدد من أعضاء الحكومة والمشايخ والأعيان.

وأكد الزادمة في بيان مصور من مقر ديوان رئاسة الوزراء بمدينة سبها، التزام الحكومة المكلفة من مجلس النواب "بخارطة الطريق المنبثقة من التوافق الليبي - الليبي، المعتمدة من مجلس النواب والحكومة برئاسة فتحي باشاغا، وعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقا للمؤسسة الدستورية والتوافق وانتهاء بالمرحلة الانتقالية".