أزمة خبز تزيد من الضغط على الحكومة التونسية وسط سعيها لانقاذ الاقتصاد

تونس - تفاقم أزمة الخبز التي تشهدها تونس، حيث يجد المواطنون صعوبة بالغة في الحصول عليه، من الضغوط المسلطة على الحكومة برئاسة نجلاء بودن التي تسعى لإنقاذ الاقتصاد المنهك أصلا.

وطالبت نقابة الخبازين في تونس الاثنين الحكومة بتوفير مادتي الدقيق والسميد لضمان توفير الخبز للمواطنين، وسط تذبذب وفرتهما داخل الأسواق.

وجاء ذلك في بيان أصدره المجمع المهني للمخابز العصرية (نقابة أصحاب المخابز العصرية التابع لكونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية).

وأعرب المجمع عن “قلقه إزاء تواصل مشكلة النقص الكبير في التزود بمادتي الفارينة (الدقيق) والسميد منذ أكثر من أربعة أشهر في كامل الجهات، وخاصة في تونس الكبرى، القيروان (وسط) والمنستير (شرق)”.

وجدّد مطالبته لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمزيد من الحرص على احترام التزاماتها لتفادي تدهور الوضع خاصة مع حلول شهر رمضان.

وأكد أن “تونس لن تشهد أية أزمة في مادة الخبز إذا أوفت وزارة الإشراف بالتزاماتها.. خلال رمضان تشهد تونس ارتفاع استهلاك الخبز بنسبة 135 في المئة بسبب التبذير، مما تنجم عنه تداعيات مباشرة على مصاريف صندوق الدعم”.

وتشهد تونس منذ أشهر ندرة نسبية في السلع والمنتجات الغذائية، أبرزها الدقيق والزيوت والأرز والخبز، ما دفع المحال التجارية الكبرى إلى تحديد الكميات الممنوحة من تلك السلع للأفراد.

كما شوهدت في بعض فترات النهار طوابير طويلة أمام المخابز في العاصمة تونس خلال أول يومين من شهر رمضان.

وحاولت الحكومة الاثنين بث رسائل طمأنة حول توفر هذه المواد في ظل الشكاوى المتزايدة من المواطنين.

وأكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار رمزي الطرابلسي في تصريح لإذاعة موزاييك المحلية والخاصة أنه تم تزويد السوق بـ97 ألف قنطار من مادة الدقيق لفائدة المخابز المصنفة.

وأشار الطرابلسي إلى أن الوزارة تعتزم ضخ حصة إضافية في السوق بنحو 29 ألف قنطار من هذه المادة لتفادي النقص المسجل خلال الأيام الأولى من هذا الشهر.

ودعا المواطنين إلى المحافظة على نسق التزود العادي لهم بعيدا عما وصفه بالجشع والتزاحم على مادة الخبز لتجنب الهلع الذي سجل في أول أيام رمضان.

ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه السلطات التصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة خاصة بعد تسجيل ندرة في عدة مواد في الأسواق مثل السكر والأرز وغيرهما.

وفي التاسع من مارس الجاري، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى شن “حرب دون هوادة” ضد الاحتكار والمضاربة بالسلع الغذائية في بلاده، وأعطى “ساعة الصفر” لانطلاق هذه المعركة ضد المضاربين والمحتكرين.

ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.

ومؤخرا أعلن وزير الاقتصاد سمير سعيد عن مجموعة من الإجراءات وعددها 50 لإنقاذ الاقتصاد. وتنقسم هذه الإجراءات بحسب تصريحاته التي أدلى بها إلى وسائل إعلام محلية إلى أربعة محاور وهي: دعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل، إعادة تنشيط الاستثمار، تسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال، والمحور الرابع هو تبسيط الإجراءات لدفع التصدير. 

وتخوض تونس مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق يمكنها من تمويل جديد لاسيما في ظل الوضع الصعب داخليا والارتدادات المحتملة للحرب في أوكرانيا على اقتصادها.