أزمة تمويل تتربص باتفاق السلام الهش في جنوب السودان

جوبا - اعتبرت الحركة الوطنية الديمقراطية بدولة جنوب السودان، الاثنين، أنه يستحيل تنفيذ بنود اتفاق السلام بالبلاد خلال الفترة ما قبل الانتقالية بسبب “السير البطيء” لعملية السلام، فيما تشهد البلاد أزمة تمويل لتنفيذ بنود الاتفاق.

وقال موت تروك، المتحدث باسم الحركة المعارضة، والتي تعتبر واحدة من الحركات الموقعة على اتفاق السلام، “هناك بطء في تنفيذ بنود اتفاق السلام خلال الفترة ما قبل الانتقالية، ونحن غير متفائلين بإمكانية إحراز أي تقدم ملموس في تنفيذ بنود الاتفاقية”.

وأرجع ذلك إلى “ضيق الفترة الزمنية المقدرة بأربعة أشهر من عمر الفترة ما قبل الانتقالية التي حددتها الاتفاقية”، معتبرا أنه “من المستحيل تنفيذ بنود الاتفاق خلال الفترة القليلة المتبقية”.

وفي 5 سبتمبر الماضي، وقّع فرقاء جنوب السودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اتفاقا نهائيا للسلام بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا “إيغاد”.

وتواجه اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة في جنوب السودان، أزمة تمويل بعد أن اشترط المجتمع الدولي على الحكومة والمعارضة إظهار قدر من الجدية في تنفيذ بنود الاتفاق مقابل توفير الدعم المالي المطلوب لذلك.

وبحسب لجنة حكومية متخصصة، يتطلب تنفيذ بنود اتفاق السلام خلال الفترة ما قبل الانتقالية، مبلغا بقيمة 114 مليون دولار.

وفي وقت سابق، أعرب وسيط أفريقي رفيع المستوى عن تخوفه من عودة العنف المسلح إلى دولة جنوب السودان، على إثر اتفاق سلام يبدو أنه لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد أن رفضت بعض فصائل المعارضة المسلحة مسودة دستور انتقالي للبلاد وقالت إنها تخالف اتفاق السلام الموقع في سبتمبر الماضي.

وقال أوغسطينو نجورغي، رئيس مفوضية مراقبة وتقييم اتفاقية السلام بجنوب السودان، “إن العملية السلمية بالبلاد تمر بمنعطف خطير، كما أنها يمكن أن تتعرض للتراجع”.

وتأتي تخوفات نجورغي بعد ورود تقارير تتحدث عن وجود حشود عسكرية للحكومة وحركة جبهة الخلاص (غير الموقعة على اتفاق السلام) بولاية نهر ياي (جنوب)، مطالبا الأطراف بالابتعاد عن جميع الأعمال العدائية.