أزمة بين الحكومة الأردنية وصحيفة الرأي بعد فصل صحافيين
عمان- أعلن مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين الخميس، عن تبني خطة عمل لمعالجة الأزمة “المتنامية” في صحيفة الرأي.
ويواصل موظفون وصحافيون في “الرأي”، اعتصامهم لليوم السادس على التوالي أمام مبنى الصحيفة، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة بصرف رواتبهم المتأخرة، وإيجاد حل للأزمة المالية التي تمر بها الصحيفة والتراجع عن فصل العاملين.
ويعتبر الصحافيون أن المطالب ظاهرها حقوقي ومادي لكن باطنها سياسي، مؤكدين الفشل الذريع للقائمين على إدارة ملف الإعلام.
وتمر الصحف الورقية في الأردن بأزمة مركّبة بسبب تعثرها المالي، وخطها التحريري، وذلك لاعتمادها على الإعلان الحكومي والرسمي كإيرادات أساسية.
◙ الأزمة التي تعاني منها صحيفتا الرأي والدستور، هي بسبب الكثير من القرارات التي كان لها انعكاس سلبي وهي من قبل إدارات هذه الصحف في مرحلة ما
وقال مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين في بيان، “إن خطة العمل متزامنة مع سلسلة اتصالات لنقيب الصحافيين راكان السعايدة مع مسؤولين، بهدف العودة عن قرارات فصل ستة من الصحافيين والعاملين”، بعد المطالبة بحقوقهم المادية.
وذكر السعايدة أن ستة صحافيين فُصلوا من صحيفة الرأي، أربعة منهم أعضاء في نقابة الصحافيين “على خلفية احتجاج من قبلهم على واقعهم المعيشي والوظيفي”، ونقابة الصحافيين حاليا في مواجهة أزمة كبرى في صحيفة الرأي وبحاجة إلى عقلاء وحكمة، والنقابة تتدخل بشكل مباشر ورئيسي في معالجة هذه الإشكالية.
واتخذ مجلس النقابة، في اجتماعين متتابعين، عقدهما في مبنى النقابة الرئيسي ومبنى صحيفة الرأي، سلسلة قرارات وخطوات، لـ”إعادة الأمور إلى نصابها”.
وقرر مجلس النقابة، كخطوة أولى، “التبني الكامل” لمطالب الصحافيين والعاملين في صحيفة الرأي، التي تسلمها الأربعاء، بما يشمل “إقالة رئيس ومجلس إدارة الصحيفة ومديرها العام”، و”عودة المفصولين غير المشروطة، وإزالة كافة التبعات القانونية لقرارات الفصل والعقوبة”، و”تحصيل الحقوق المالية المترتبة في ذمة الصحيفة”، و”تطبيق بند الزيادات السنوية للصحافيين والموظفين”، و”تثبيت العاملين على بند المكافأة”، وغيرها من المطالب، و”وضع جدول زمني لتنفيذها”.
وقرر مجلس النقابة في خطوته الثانية، مواصلة عقد اجتماعاته “داخل مبنى صحيفة الرأي”، و”التواجد فيه”، إلى حين عودة المفصولين.
وفي خطوة تالية، قرر مجلس النقابة “توجيه دعوة إلى الأطراف الرسمية المعنية، لبحث أزمة الرأي في نقابة الصحافيين، ووضع خطة تنفيذية لإنقاذها”، داعيا الأطراف كافة إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه المؤسسات الوطنية”.
ورأى المجلس أن استجابة الزملاء الصحافيين والعاملين في الصحيفة بعدم تصعيد إجراءاتهم الميدانية، انعكاس لحالة وعي متقدمة، وتمسك بمصالح مؤسستهم، وموافقة على توجهات النقابة وجهودها المبذولة، مع مواصلة اعتصامهم، ومجلس النقابة، داخل الصحيفة.
ووضعت نقابة الصحافيين نفسها بمجلسها وهيئتها العامة “بحالة انعقاد دائمة”، إلى حين حل أزمة الصحيفة، واعتبارها “مقدمة لحل أزمات الصحافة الوطنية”.
◙ الصحف الورقية في الأردن تمر بأزمة مركّبة
منذ سنوات بسبب اعتمادها على الإعلان الحكومي كإيرادات أساسية
وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قال خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة الأربعاء، “إن الحكومة ستعمل على محاولة حل المشكلات الخاصة بالصحف المطبوعة، على الرغم من أنها أصبحت شركات خاصة وليست ملك الدولة”.
وأوضح أن الأزمة التي تعاني منها صحيفتا الرأي والدستور، هي بسبب الكثير من القرارات التي كان لها انعكاس سلبي وهي من قبل إدارات هذه الصحف في مرحلة ما، وفي إطار اجتهاد استثماري لم يكن موفقا فانعكس سلبا على الأداء المالي.
وبين الخصاونة أن الحكومة شملت الصحيفتين ببرنامج استدامة والثلاثاء، تم تسييل الرواتب المتأخرة جراء تمديد شمولهما في برنامج استدامة، مضيفا أن الحكومة لن تألو جهدا في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للصحف المطبوعة وبخاصة “الرأي” و”الدستور”، في حدود القانون وضمن إمكانية الموازنة العامة للدولة.
