أزمة النقد في غزة تنعش العصابات الإجرامية

غزة - يعاني قطاع غزة نقصا في الأوراق النقدية وسط أزمة تنتعش فيها عصابات إجرامية وأنشطة استغلال وذلك بعد أن منعت إسرائيل الواردات النقدية وتعرضت معظم البنوك في القطاع لأضرار أو دمرتها الحرب.

وبعد أكثر من سبعة أشهر من القصف الإسرائيلي، لم يبق إلا عدد قليل من ماكينات الصراف الآلي التي تعمل في القطاع، معظمها في مدينة رفح بجنوب القطاع حيث يعيش زهاء 1.4 مليون فلسطيني.

وأمرت القوات الإسرائيلية المدنيين بإخلاء أجزاء من المدينة الجنوبية، مما أثار مخاوف من هجوم وشيك. ودخلت الدبابات مناطق سكنية هناك الثلاثاء.

وعادت إمدادات السلع الأساسية إلى بعض الأسواق في أبريل وأوائل مايو للمرة الأولى منذ أشهر بعد إذعان إسرائيل للضغوط الدولية لتعزيز السماح بدخول عدد أكبر من شاحنات المساعدات وسط تحذيرات من مجاعة.

لكن سكانا وموظفي إغاثة يقولون إن كثيرين لا يملكون المال اللازم لشراء ما يحتاجونه. ويقول سكان إن الهجوم الإسرائيلي على رفح قطع الإمدادات مرة أخرى ورفع الأسعار.

ويتجمع المئات، وأحيانا الآلاف، من الأشخاص اليائسين أمام ماكينات الصراف الآلي، وغالبا ما ينتظرون أياما للوصول إليها. وقال ثلاثة من موظفي الإغاثة الغربيين وسبعة سكان لرويترز إن عصابات مسلحة تطلب أحيانا إتاوة لتمكين المرء من الوصول إلى الماكينات مستغلة غياب الشرطة الفلسطينية.

وقال أبوأحمد (45 عاما)، وهو من سكان رفح، إنه انتظر لسبعة أيام وشعر بالإحباط الشديد إلى درجة أنه لجأ إلى طلب المساعدة من أفراد عصابة يتسلحون بمُدى وبنادق.

وأضاف أبوأحمد الذي طلب عدم ذكر اسم العائلة مخافة التعرض للبطش “دفعت 300 شيكل (80 دولارا) من مرتبي لواحد منهم من أجل الوصول إلى الصراف وسحب راتبي”. ويتقاضى أبوأحمد 3500 شيكل شهريا من عمله موظفا حكوميا.

ووصف ثلاثة من موظفي الإغاثة الغربيين العصابات بأنها مجموعات تكونت حسبما اتفق وظهرت في أنحاء القطاع مع تفاقم اليأس.

وبتاريخ الثالث عشر من مايو، لم يكن هناك إلا خمسة مقرات لبنوك وسبع ماكينات صراف آلي تعمل في القطاع، لاسيما في رفح، بحسب معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، وهو منظمة غير ربحية مقرها الضفة الغربية. وقبل الحرب، كان في غزة 56 فرعا مصرفيا و91 ماكينة صراف آلي.

ويستخدم الاقتصاد الفلسطيني الشيكل الإسرائيلي. وقال مصرفيون إن النظام المالي في غزة يعتمد بالكامل تقريبا على إسرائيل التي يتعين أن توافق على التحويلات الكبيرة ونقل الأموال إلى القطاع.

ومنعت إسرائيل ضخ النقد في غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر، وفقا لسلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك في فلسطين، وهي منظمة غير ربحية مقرها مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقال عدنان الفليت، مدير منطقة غزة في البنك الإسلامي الفلسطيني الذي يدير أكبر شبكة مصرفية إسلامية في الأراضي الفلسطينية، إن البنك لم تعد لديه سيولة في غزة وإن الأمور بلغت أسوأ ما يمكن تصوره.

وذكر سكان أن بعض التجار يتربحون من نقص الإمدادات. وقال مصدران إن بعض أصحاب محلات الصرافة ممن بوسعهم صرف تحويلات ويسترن يونيون المالية، بل وبعض الصيادلة الذين يملكون ماكينات بطاقات ائتمانية، يفرضون عمولات باهظة مقابل صرف النقود.

وتقول ثلاثة مصادر من الأمم المتحدة ومصرفية إن هناك المئات من الملايين من الشواكل عالقة داخل خزائن بنوك في شمال غزة نتيجة نقص عربات نقل الأموال المدرعة اللازمة لنقلها والخوف من النهب.

وقال المدير العام لجمعية البنوك في فلسطين بشار عودة ياسين إن الوضع لا يزال غير آمن بالقدر الكافي ليتمكن موظفو البنوك أو الهيئات الدولية من نقل الأموال.

وأضاف أن هناك أزمة حقيقية في نقل الأموال من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، فضلا عن جلبها من خارج القطاع.

وقال سكان إن حجم الأوراق النقدية المتداولة تضاءل بوتيرة أسرع جراء الإهلاك أو خروجها برفقة المغادرين.

ولا تزال سلع أساسية مثل الأدوية شحيحة في القطاع الذي يعاني أيضا من نقص مزمن في مصادر الطاقة والوقود. وحذر برنامج الأغذية العالمي في أبريل من خطر المجاعة في الأجزاء الشمالية من غزة.